به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوم مهر ۱۴۰۲، ۱۱۸ ماده و ۶ بند از ۲۳ بند الحاقی به کل لایحه برنامه هفتم توسعه را در۲۱ روز با برگزاری ۴۱ جلسه علنی مورد بررسی قرار دادند و تعدادی از احکام را به منظور بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع دادند.
در هفته گذشته هم جلسات کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه برای بررسی موارد ارجاعی از صحن علنی تشکیل شد و با اتمام بررسی موارد ارجاعی، مجلس از یکشنبه (۱۴ آبان) ضمن رسیدگی به بقیه مواد الحاقی به کل لایحه برنامه هفتم، بررسی موارد ارجاعی لایحه برنامه هفتم را شروع کرد.
در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در بیست و سومین روز، نمایندگان مجلس موارد زیر را به تصویب رساندند.
مصوبات
* با تصویب ماده ۳۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان سنجه عملکردی امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی تا پایان برنامه هفتم توسعه را تعیین کردند.
* با تصویب جزء ۴ بند ت ماده۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردند نسبت به پرداخت هزینههای اجرای عملیات آب و خاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانههای نوین آبیاری در اراضی کشاورزی بهصورت بلاعوض اقدام کند.
* با تصویب تبصره ۲ بند ت ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مقررشد که تعرفه آب مصرفی کشتهای گلخانهای در شهرکهای کشاورزی، نهالستانها و ایستگاههای تولید بذر و نهال و پارکهای جنگلی در طول اجرای برنامه هفتم توسعه به نرخ مصوب فعالیتهای کشاورزی محاسبه شود.
* با تصویب تبصره ۱ بند چ ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ شهرداریها را مکلف کردند تا فضاهای مناسب با قیمت کارشناسی برای ایجاد بازارچههای هفتگی و ایستگاههای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در اختیار تولیدکنندگان روستایی و عشایر قرار دهد.
با تصویب بند الحاقی ۲ ماده ۳۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ کشت هرگونه محصول تراریخته تولید شده در داخل و یا خارج از کشور در اراضی کشور ممنوع میشود؛ همچنین واردکنندگان و تولیدکنندگان فراوردههای غذایی و آشامیدنی که از مواد اولیه تراریخته استفاده میکنند مکلف به درج برچسب بر روی این محصولات هستند.
* با تصویب بند ت ماده ۳۸ لایحه برنامه هفتم توسعه، وزرات اقتصاد موظف شد سالانه نیم درصد از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پرآببر صادراتی خلاف الگوی کشت را اخذ کند که درآمد حاصل برای اجرای پروژههای آبخیزداری و الگوی کشت و نصب کنتورهای هوشمند چاههای آب کشاورزی در اختیار وزارتخانههای کشاورزی و نیرو قرار میگیرد.
* با تصویب بند ب ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ آب مورد نیاز صنایع آببر به جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از پساب و آب نامتعارف تأمین میشود.
* با تصویب بند پ ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان در راستای پایداری تأمین مصارف وابسته به آب زیرزمینی، در دشتهای بحرانی، ضمن مکلف کردن وزارت نیرو نسبت به نصب شمارشگر به منظور مدیریت اضافه برداشت از منابع آبی، سازوکاری در این زمینه تعیین کردند.
* با تصویب ماده ۴۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی را ممنوع اعلام کردند.
* با تصویب تبصرههای ۱ ، ۲ و ۳ ماده ۴۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت کشور را مکلف کردند با هماهنگی شهرداریها و دهیاریها از نشت و نفوذ پسماند و انتشار شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید.
* با تصویب بند ت ماده ۴۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ در راستای تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، ستاد راهبری تجارت منطقهای انرژی تشکیل میشود.
* با تصویب ماده ۴۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان اهداف کمی سنجههای عملکردی صنعت، معدن و رشد تولید را تا پایان برنامه هفتم توسعه تعیین کردند.
* با تصویب بند الف ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان برنامه را مکلف کردند با همکاری وزارتخانههای ذیربط چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدارهای زمین آهنگ را تهیه و ظرف ۶ ماه به تصویب هیئت وزیران برساند.
* با تصویب اجزای ۱۰ و ۱۱ بند ب ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازوکاری را برای جلوگیری از خامفروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی تعیین کردند.
* با تصویب بند پ ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازوکاری برای تامین برق مورد نیاز صنایع و معادن تعیین کردند که به موجب آن واحدهای صنعتی و معدنی و کشاورزان مجاز به طراحی و اجرای طرحهای تولید و یا ارتقای بهرهوری برق میشوند.
* با تصویب اجزای ۱۳ و ۱۶ بند ب ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند تا با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اقدامات لازم در زمینه شناسایی ذخایر معدنی فراسرزمینی و دریایی و برنامهریزی جهت بهرهمندی از این معادن را انجام دهد.
* با تصویب تبصره ۱ بند ت ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد کلیه مجوزهای صادره در حوزه پتروشیمی و صنایع معدنی که تا پایان سال ۱٤۰۳ به بهرهبرداری نرسیده باشند را ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ برنامه مورد بازنگری قرار داده و اجرا کند.
* با تصویب جزء ۱ بند ج ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ شورای رقابت مکلف شد تا ظرف سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه کشور، اقدام لازم را برای ایجاد حداقل سه نهاد تنظیمگر در حوزههای اولویتدار قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(٤٤) قانون اساسی به عمل آورد.
* با تصویب بند د ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازوکاری برای توسعه و مدیریت شهرکها و نواحی صنعتی و جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیتهای موجود در آنها تعیین کردند.
*با تصویب تبصرههای ۲ و ۳ بند ت ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به تدوین نقشه راه زنجیرههای اقتصادی مزیتدار استانها کردند.
* با تصویب جزء ۶ بند ذ ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت مکلف به اختصاص خط اعتباری برای خریداران محصولات دانش بنیان ایرانی در کشورهای هدف شد.
* با تصویب جزء ۷ بند ح ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ تکلیف محصولات شرکتهای پتروشیمی که پیش فروش نشدهاند و تعهدی نسبت به صادرات آنها وجود ندارد را تعیین کردند.
* با تصویب ماده ۵۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ ۶/۵ میلیون یورو صادرات غیرنفتی و غیرانرژیبر از مناطق ویژه اقتصادی تا پایان برنامه هفتم پیشبینی شد.
* با تصویب ماده ۴۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ هدفگذاری کردند تا پایان اجرای برنامه هفتم توسعه کشور ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکن شهری احداث شود.
در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه درباره ایجاد تکالیفی برای دولت جهت توسعه استفاده از سوختهای جایگزین بنزین از جمله سوخت ال پی جی، سی ان جی و برق، رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بازگرداندن ال پی جی به سبد سوخت کشور صرفه اقتصادی ندارد، اظهار کرد: حدود ۷۰۰ میلیون دلار از صادرات ال پی جی درآمد کسب میشود پس کار عاقلانه و اقتصادی نیست که درآمد صادراتی را در بازار داخلی به ریال تبدیل کنیم.
همچنین علی خضریان با انتقاد از عملکرد کمیسیون تلفیق برنامه هفتم از عملکرد کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در بررسی ماده ارجاعی درباره افزایش ظرفیت پزشک متخصص، گفت: کمیسیون تلفیق نسبت به ابهامات طرح شده در صحن علنی مجلس نسبت به بند ج ماده ۶۹ برنامه هفتم بیتفاوت بوده و نه تنها این ابهامات را برطرف نکرده، بلکه به پیشنهاد کمیته بهداشت همان متن را مجدداً تصویب کرده است.
حذفیات
در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه نمایندگان با حذف تبصره ۳ بند الحاقی ۱ ماده ۵ لایحه موافقت کردند که درآن سازمان ثبت احوال را مکلف میکرد تا امکان ثبت برخط یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیدهاند را فراهم کند.
همچنین نمایندگان با افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در طول اجرای برنامه هفتم توسعه مخالفت کرده و بند پ ماده ۲۷ لایحه را حذف کردند.
ارجاعیات
با تصمیم نایب رئیس مجلس، جزء ۲ بند ب ماده ۴۶ از لایحه برنامه هفتم توسعه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن تکالیفی برای دولت جهت توسعه استفاده از سوختهای جایگزین بنزین از جمله سوخت ال پی جی، سی ان جی و برق پیشبینی شده بود.
موضوعات خارج از برنامه
دربخش دیگری از جلسه علنی امروز علی علیزاده در تذکر شفاهی با تاکید بر اینکه تکلیف قرارداد معلمان خرید خدمت زودتر مشخص شود، فت: تا کی قرار است معلمان جان خود را کف دست گرفته اما از یک قرارداد و بیمه درست و حسابی برخوردار نباشند.
درتذکری دیگر سارا فلاحی از حذف مزایای مناطق جنگی انتقاد کرد و گفت: آیا زمانی که مردم این مناطق گوشت تن خود را به خمپاره و موشک چسبانده بودند کسی چرتکه میانداخت؟
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر جلیل میرمحمدی درباره کمبود شیرخشک و داور گفت: درباره بحث تامین شیرخشک امروز ساعت ۱۲ جلسه ای با معاونت درمان و رئیس سازمان غذا و دارو برگزار می شود.
در همین ارتباط عبدالحسین روحالامینی گفت: ظرفیت تولید شیرخشک در داخل کشور دو برابر نیاز است لذا واردات آن جایز نیست آن هم به این بهانه که به دلیل عدم تخصیص ارز، تولید انجام نمیشود.
حبیب الله دهمرده هم خواستار تامین معلم برای کلاسهای درس در مناطق محروم به ویژه استان سیستان و بلوچستان شد و تصریح کرد: متاسفانه فاصله طبقاتی روز به روز بیشتر می شود، انتظار می رود مساعدت بیشتری در این حوزه صورت گیرد تا معلم برای کلاس درس مناطق محروم تامین شود.
انتهای پیام
نظرات