به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس، لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی را به شرح زیر به تصویب رساندند:

«ماده واحده
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی، مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده و یک پیوست به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.‌

تبصره
رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.»

متن موافقت‎نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی به شرح زیر است:

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی (که از این پس «طرف‌های متعاهد» نامیده می‎شوند)؛
با در نظر گرفتن این‌که تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین به منافع تجاری مشروع آنها زیان‎آور است؛
با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی، مالیات‌ها و سایر عوارضی که به هنگام واردات یا صادرات کالاها وصول می‎شوند، تعیین صحیح طبقه‎بندی کالا، ارزش و مبداء کالا و همچنین اجرای صحیح مقررات راجع به ممنوعیت، محدودیت و کنترل؛
با توجه به این‌که قاچاق مواد مخدر و روانگردان برای سلامت مردم و جامعه ایجاد خطر می‎کند؛
با تشخیص نیاز به همکاری بین‎المللی در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛
با اعتقاد به این‌که اقدام علیه تخلفات گمرکی می‎تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات آنها بر اساس مقررات قانونی صریح، مؤثرتر انجام می‎شود؛
با توجه به تعهدات ایجاد شده به موجب کنوانسیون‌های بین‎المللی که توسط طرف‌های متعاهد تاکنون مورد پذیرش قرار گرفته یا به‌کار گرفته شده است و نیز با توجه به توصیه‌نامه مورخ ۱۴/ ۹/ ۱۳۳۲ هجری شمسی برابر ۵ دسامبر ۱۹۵۳ میلادی شورای همکاری گمرگی در مورد کمک متقابل اداری و اصلاحات آن؛

همچنین با توجه به مفاد کنوانسیون تجارت بین‎المللی گونه‌های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند مصوب ۱۲/۱۲/ ۱۳۵۱ هجری شمسی برابر با ۳ مارس ۱۹۷۳ میلادی و اصلاحیه مورخ ۱۳۵۸ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۹ آن در بن، همراه با اصلاحیه ماده (۲۱) کنوانسیون به تاریخ ۱۳۶۲ هجری شمسی برابر با ۱۹۸۳ میلادی در گابورون – بوتسوانا.

در موارد زیر توافق کرده‎اند:

ماده ۱

تعاریف

از لحاظ این موافقتنامه:
الف) اصطلاح «گمرک» برای دولت جمهوری اسلامی ایران به گمرک جمهوری اسلامی ایران و برای دولت جمهوری کرواسی به وزارت دارایی، اداره گمرک جمهوری کرواسی اطلاق می‎شود؛
ب) اصطلاح «قانون گمرکی» به قوانین و مقررات مرتبط با واردات، صادرات، گذر (ترانزیت)، انبار و جابجایی کالا که اجرای آنها به عهده گمرک است و در ارتباط با حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات‌ها و سایر عوارض وصول شده به وسیله گمرک یا در ارتباط با تدابیر مربوط به ممنوعیت، محدودیت و کنترل مرتبط با عبور اقلام تحت کنترل از مرزهای ملی که اداره و اجرای آنها منحصراً به عهده گمرک گذارده شده است، اطلاق می‌شود؛
پ) اصطلاح «گمرک درخواست کننده» به گمرکی اطلاق می‌شود که درخواست کمک می‎کند؛
ت) اصطلاح «گمرک درخواست شونده» به گمرکی اطلاق می‎شود که از آن درخواست کمک می‎شود؛
ث) اصطلاح «تخلف گمرکی» به نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرکی اطلاق می‎شود؛
ج) اصطلاح «شخص» به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود؛
چ) اصطلاح «اطلاعات» به هر گونه داده، خواه پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده باشد، اسناد، گزارش‌ها، سوابق، نسخه‌های گواهی یا تصدیق شده مربوط به آنها و سایر مکاتبه‎ها به هر شکل از جمله رایانه‎ای یا غیر رایانه‎ای اطلاق می‎شود؛
ح) اصطلاح «داده‎های شخصی» به هر گونه داده مربوط به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی اطلاق می‎شود؛
خ) اصطلاح «مواد مخدر» به هر گونه مواد طبیعی یا مصنوعی مندرج در فهرست‌های شماره (۱) و (۲) معاهده واحد مواد مخدر مورخ ۱۳۴۰ هجری شمسی برابر با ۱۹۶۱ سازمان ملل متحد و پروتکل اصلاحی آن مورخ ۱۳۵۱ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۲ اطلاق می‎شود؛

د) اصطلاح «مواد روان‎گردان» به هر گونه ماده طبیعی یا مصنوعی، یا هر ماده طبیعی دیگر مندرج در فهرست‌های (۱)، (۲)، (۳) و (۴) کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مواد روان‎گردان مورخ ۱۳۴۹ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۱ اطلاق می‎شود؛
ذ) اصطلاح «پیش‌ماده‌ها» به مواد شیمیایی کنترل شده مورد مصرف در تولید مواد مخدر و مواد روان‌گردان مندرج در فهرست‌های شماره (۱) و (۲) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مورخ ۱۳۶۷ هجری شمسی برابر با ۱۹۸۸ میلادی اطلاق می‌شود؛
ر) اصطلاح «تحویل کنترل شده» به روش‌های پیش‌بینی شده برای واردات، صادرات یا گذر (ترانزیت) محموله‎های غیرقانونی یا مشکوک از جمله مواد مخدر، مواد روان‌گردان، پیش‌ماده‌ها یا مواد جایگزین آنها و غیره به قلمرو یک یا چند کشور با آگاهی یا تحت کنترل مقام‌های صلاحیتدار کشورهای مزبور به منظور کشف و شناسایی اشخاص دخیل در ارتکاب تخلف اطلاق می‎شود.

ماده ۲

دامنه شمول موافقتنامه

۱- طرف‌های متعاهد از طریق گمرکات خود در محدوده صلاحیت و منابع موجود خود و طبق قوانین و مقررات جاری بر اساس شرایط مندرج در این موافقتنامه کمک‌های متقابل را برای گسترش تجارت به منظورهای زیر به یکدیگر ارائه خواهند کرد:
الف) بهبود تردد مسافر و محموله‌ها بین طرف‌های متعاهد؛
ب) حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمرکی خود؛
پ) جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی از قانون گمرکی؛
ت) ارائه یا اطلاع‌رسانی در مورد تصمیمات اداری و مدارک مربوط به اجرای قانون گمرکی.
۲- مفاد این موافقتنامه صرفاً جهت کمک متقابل بین گمرکات در نظر گرفته شده است و هیچ‌گونه حقی را برای هیچ شخصی در بدست آوردن، جلوگیری از ارائه یا مستثنی کردن هر گونه مدرکی ایجاد نخواهد کرد یا مانع از اجرای درخواست کمک نخواهد شد.
۳- این موافقتنامه معاضدت قضایی کیفری را شامل نمی‎شود.

ماده ۳

دامنه شمول کمک

۱- گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد. گمرک درخواست شونده به‌گونه‎ای اقدام خواهد کرد که گویی از جانب خود اقدام می‎کند. اطلاعات مزبور موارد زیر را شامل می‎شود:
الف) شیوه‌های جدید گمرکی تسهیل تجارت؛
ب) شیوه‌های جدید اجرای قانون گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛
پ) روندها، وسایل یا روش‌های جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛
ت) فعالیت‌هائی که نقض قوانین گمرکی در قلمرو طرف متعاهد دیگر باشد یا چنین به‌نظر برسد؛
ث) مشاهدات و نتایج بدست آمده از کاربرد موفقیت‎آمیز شیوه‌ها و کمک‌های اجرایی جدید؛
ج) شیوه‌ها و روش‌های بررسی مسافران و بار؛
چ) کالاهای شناخته شده به عنوان موضوع تخلف جدی از قوانین گمرکی، همچنین روش‌های حمل‌ونقل و انبارداری مورد استفاده در خصوص کالاهای مزبور.
۲- گمرک یک طرف متعاهد می‎تواند کمک متقابل را که در بند (۱) این ماده پیش‎بینی شده در جریان هر گونه تحقیق یا در رابطه با جریان رسیدگی‌های قضایی و اداری در حال انجام توسط طرف متعاهد دیگر، درخواست نماید.
۳- طرف‌های متعاهد از طریق گمرک خود چنانچه مغایر با قوانین داخلی آنها نباشد در زمینه‎های زیر همکاری خواهند نمود:
الف) برگزاری، توسعه یا بهبود برنامه‎های خاص آموزشی برای کارکنان خود؛
ب) ایجاد و حفظ مجاری ارتباطی برای تسهیل تبادل امن و سریع اطلاعات؛
پ) آسان‎سازی هماهنگی مؤثر از جمله تبادل کارکنان و کارشناسان؛
ت) بررسی و آزمایش کردن تشریفات یا تجهیزات جدید.

ماده ۴

ارسال اطلاعات

گمرکات در کوتاه ترین زمان ممکن، حتی بدون درخواست، به ابتکار خود، هر گونه اطلاعات دارای ماهیت اساسی را که در خلال انجام فعالیت‌های عادی خود پدیدار گردیده و دلیل مناسبی مبنی بر اعتقاد به ارتکاب تخلفات جدی گمرکی بویژه در خصوص جابجائی موارد زیر ارائه می‎دهد، به یکدیگر ارسال خواهند کرد:
الف) مواد مخدر و مواد روان‎گردان و پیش‎ماده‎های آنها؛
ب) کالاهائی که برای سلامت انسان یا محیط زیست مضر می‎باشند؛
پ) سلاح، مهمات یا مواد سمی و منفجره، و ادوات منفجره؛
ت) اشیائی که ارزش تاریخی، هنری، فرهنگی یا باستان‎شناسی دارند؛
ث) کالاهای بسیار مهم که برای آنها محدودیت‌های غیرتعرفه‎ای تعیین شده، طبق سیاهه‌های (کاتالوگ‎های) ارائه شده به گمرک.

ماده ۵

انواع کمک‌های ویژه

۱- گمرک درخواست شونده بنا به درخواست بویژه اطلاعات زیر را برای گمرک درخواست کننده فراهم خواهند کرد:
الف) آیا کالاهای وارد شده که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده به طور قانونی از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده‎اند و در صورت اقتضاء مشخص کردن تشریفات گمرکی اعمال شده در مورد کالاها؛

ب) آیا کالاهای صادره از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده به طور قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده‎اند و در صورت اقتضا مشخص کردن تشریفات گمرکی اعمال شده در مورد کالاها؛
پ) آیا کالاهای گذری (ترانزیتی) به طور قانونی از طریق قلمرو هر طرف متعاهد گذر داده (ترانزیت) شده‎اند.
۲- گمرکی که دلیل مناسبی برای باور به این دارد که تخلف گمرکی جدی ارتکاب یافته است، بنا به درخواست تمام اطلاعات موجود را که می‎تواند به حصول اطمینان از ارزیابی صحیح مالیات‌ها و عوارض ورودی یا صدوری کمک نماید به گمرک دیگر ارسال خواهد نمود. گمرکات اطلاعات یا اسناد موجود زیر را ارسال خواهند نمود:
الف) در رابطه با ارزش کالا برای مقاصد گمرکی: فاکتورهای تجاری ارائه شده به گمرک کشور صادر کننده یا وارد کننده یا تصویر فاکتورهای گواهی شده یا نشده توسط گمرک چنانچه شرایط ایجاب نماید؛ اسنادی که نمایانگر قیمت‌های صادراتی یا وارداتی جاری می‎باشد، تصاویر اظهارنامه ارزش صادرات یا واردات کالاها، سیاهه‌های (کاتالوگ‌های) تجاری، فهرست قیمت‌های تنظیم شده در کشور صادر کننده یا وارد کننده؛
ب) در رابطه با طبقه‎بندی تعرفه کالا: تجزیه و تحلیل‌های انجام شده در آزمایشگاه‌ها جهت تعیین طبقه‎بندی تعرفه کالا، شرح تعرفه اظهار شده در خصوص واردات یا صادرات؛
پ) در رابطه با مبداء کالا: اظهارنامه مبداء تنظیم شده در هنگام صدور، چنانچه اظهارنامه مزبور ضروری باشد؛ وضعیت گمرکی کالاها در کشور صادر کننده، گذر (ترانزیت) گمرکی، انبارداری گمرکی، ورود موقت، منطقه آزاد، گردش آزاد، صادرات به شیوه استرداد حقوق و عوارض گمرکی).
۳ـ گمرک درخواست شونده بنا به درخواست در محدوده صلاحیت و امکانات خود، نظارت ویژه‎ای را برای دوره خاصی بر موارد زیر خواهد داشت:
الف) وسائط حمل و نقل و بارگُنج‌هایی (کانتینرهایی) که به‌طور منطقی باور بر این است که جهت تخلف گمرکی در قلمرو گمرکی گمرک درخواست کننده مورد استفاده قرار گرفته‎اند؛
ب) جابجائی کالاهائی که بنا به گزارش گمرک درخواست کننده منجر به قاچاق عمده به طرف قلمرو گمرکی گمرک درخواست کننده یا بالعکس می‎شود؛
پ) جابجائی، بویژه ورود یا خروج اشخاص خاصی از قلمرو گمرکی آن که به‌طور منطقی باور بر این است که در تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی گمرک درخواست کننده دخیل می‎باشند؛
ت) اماکنی که برای انبار کالاها ساخته شده‌اند و دلیلی وجود دارد که گمان می‌رود جهت واردات غیرقانونی به قلمرو گمرکی گمرک درخواست کننده مورد استفاده قرار می‎گیرند.
و در رابطه با آنها گزارشی را برای گمرک طرف متعاهد درخواست کننده ارسال خواهد نمود.
۴- گمرک هر طرف متعاهد کلیه اطلاعات موجود در رابطه با فعالیتهایی که ممکن است منجر به تخلف در قلمرو گمرکی طرف متعاهد دیگر شود را فراهم خواهد نمود. در مواقعی که ممکن است متضمن وارد شدن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی طرف متعاهد دیگر باشد، چنین اطلاعاتی بدون درخواست فراهم خواهد شد.
۵- گمرکات، بنا به درخواست، کلیه اطلاعات راجع به این واقعیت که رسیدها یا سایر اسنادی که توسط گمرکات به سفارش خودشان ارائه شده، معتبرند و شامل کلیه داده‎های مورد لزوم می‎باشند را به یکدیگر ارائه خواهند کرد.

ماده ۶

پرونده‎ها و مدارک

۱- گمرک درخواست شونده بنا به درخواست گمرک درخواست کننده، کلیه اسناد درخواستی را ارائه خواهد داد. رسید نشانی‎ها، تاریخ تحویل و مدرکی دال بر شیوه و تاریخ تحویل، گواهی کننده تحویل مزبور خواهد بود.
۲- گمرکات طرف‌های متعاهد بنا به درخواست، اسناد مربوط به حمل و نقل و ارسال کالا را که نشان دهنده ارزش، طرز قرارگیری و مقصد کالای مزبور می‎باشد، فراهم خواهند کرد.
۳- بنا به درخواست ویژه، تصاویر، پرونده‎ها، اسناد و سایر مدارک به طور مقتضی تصدیق خواهد شد. اصل پرونده‎ها، اسناد و سایر مدارک فقط در صورتی در خواست خواهد شد که تصاویر گواهی یا تصدیق شده آنها ناکافی باشد و باید در اولین فرصت ممکن اعاده گردند. هر گونه حقوق گمرک درخواست شونده یا طرف‌های ثالث مربوط به آن محفوظ خواهد بود.
۴- گمرک درخواست شونده بنا به درخواست گمرک درخواست کننده تصاویر اسناد مربوط به تصمیم‎های مراجع اداری راجع به اجرای قوانین گمرکی را فراهم خواهد نمود.
۵- گمرک درخواست شونده باید دریافت رسید اسنادی را که نشان دهنده تاریخ دریافت آنها می‎باشد تجویز نماید.
۶- جز در صورتی که گمرک درخواست کننده بطور مشخص اصل یا تصاویر اسناد را درخواست نکند، گمرک درخواست شونده می‎تواند اطلاعات را به هر شکل ممکن از طریق رایانه انتقال دهد. گمرک درخواست شونده کلیه اطلاعات مربوط به تفسیر، یا بهره‌برداری از اطلاعات رایانه‌ای را همزمان تهیه خواهد کرد.

۷- در صورت موافقت گمرک درخواست شونده، مأموران تعیین شده از سوی گمرک درخواست کننده می‎توانند در دفاتر گمرک درخواست شونده، اطلاعات مربوط به تخلف را بررسی، تصویربرداری یا اطلاعاتی را از آن استخراج نمایند.

ماده ۷

کارشناسان و شهود

۱- گمرک درخواست شونده می‎تواند به کارکنان خود اجازه دهد در چهارچوب محدوده اختیارات تفویض شده به عنوان شاهد و کارشناس در جریان رسیدگی‌های قضائی یا اداری مربوط به موضوعات تحت پوشش این موافقتنامه در قلمرو گمرک درخواست کننده حضور یافته و پرونده‎ها، اسناد یا سایر مدارک یا تصویر تایید شده آنها را در صورت نیاز برای جریان رسیدگی‌ مربوط ارائه دهند. این مأموران باید در مورد وقایعی که در جریان وظایف خود احراز کرده‎اند، مدرکی را ارائه دهند. درخواست برای این حضور باید به طور دقیق نوع جریان رسیدگی و این که مامور در چه مقامی قرار است در دادگاه به عنوان کارشناس یا شاهد یا در چه سمتی، مامور حضور یابد را مشخص نماید.
۲- ماموری که حضور وی به عنوان شاهد یا کارشناس درخواست شده در صورتی می‎تواند از ارائه مدارک یا بیان مطلب خودداری کند که به موجب قوانین کشور خود یا قانون گمرک درخواست کننده حق داشته یا مجبور باشد این گونه رفتار کند.

ماده ۸

شکل و محتوای درخواست‌ها

۱- کمکها به موجب این موافقتنامه مستقیماً بین گمرکات مبادله خواهد شد.
۲- درخواست کمک در چهارچوب این موافقتنامه به صورت کتبی مستقیماً بین مأمورانی که توسط رؤسای گمرکات مربوط تعیین شده انجام خواهد شد. اطلاعاتی که برای اجرای درخواست‌ها مفید به نظر می‎رسند باید همراه درخواست باشند. در مواقع ضروری درخواست‌ها می‎تواند شفاهاً نیز صورت گیرد و پذیرفته شود، اما باید در سریع‌ترین زمان ممکن به صورت کتبی تائید گردند.
۳- درخواست‌هائی که بر اساس بند (۱) و (۲) این ماده صورت می‎گیرند شامل جزئیات زیر خواهند بود:
الف) نام گمرک درخواست کننده؛
ب) ماهیت جریان رسیدگی‌ها؛
پ) منظور و دلیل درخواست؛
ت) اسامی و نشانی طرف‌های ذیربط در درخواست، چنانچه شناخته شوند؛
ث) شرح مختصری از موضوع تحت بررسی و عناصر قانونی دخیل؛
ج) اقدامات درخواست شده.
۴- درخواست هر یک از گمرکات مبنی بر این‌که رویه گمرکی مشخصی باید دنبال شود، با رعایت مقررات قانونی و اداری ملی طرف متعاهد درخواست شونده مورد موافقت قرار خواهد گرفت.
۵- اطلاعات موضوع این موافقتنامه به مأموران ویژه‎ای که بدین منظور توسط هر یک از گمرکات تعیین شده‎اند ارائه خواهد شد. فهرست مأمورانی که بدین ترتیب تعیین شده‎اند در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.

ماده ۹

اجرای درخواست‌ها

۱- گمرک درخواست شونده تمامی اقدامات متعارف جهت اجرای درخواست را اتخاذ می‎نماید و در صورت لزوم برای جستجوی هر گونه اقدام رسمی لازم برای رسیدن به آن هدف سعی خواهد نمود.
۲- چنانچه گمرک درخواست شونده، اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق قوانین داخلی خود، سعی در یافتن اطلاعات مزبور به گونه‎ای خواهد نمود که در چنین مواردی از سوی خود انجام می‌دهد.
۳- گمرک درخواست شونده بنا به تقاضای گمرک درخواست کننده هر گونه تحقیق لازم را تا وسیعترین حد ممکن از جمله پرسش از کارشناسان و شهود یا اشخاصی مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی انجام داده و رسیدگی، بازرسی و تحقیق در خصوص حقیقیت‌یابی در رابطه با موضوعات اشاره شده در این موافقتنامه را متقبل خواهد شد.
۴- گمرک درخواست شونده می‎تواند بنا به درخواست، تا سرحد امکان به مأموران گمرک درخواست کننده اجازه دهد که در کشور طرف متعاهد درخواست شونده حاضر شوند و زمانی که مأموران آن در حال انجام تحقیقات در زمینه تخلف در رابطه با گمرک درخواست کننده هستند، به آن مساعدت نمایند. در هر حال آنها فقط برای تحقیقی که قرار است انجام شود و در حضور و از طریق مأموران گمرک درخواست شونده به همان اماکن و اسنادی دسترسی خواهند داشت که مأموران گمرک درخواست شونده دسترسی دارند.
۵- گمرک درخواست کننده در صورت درخواست از زمان و مکان اقدامی که قرار است جهت پاسخ به درخواست انجام شود مطلع خواهد شد به‌گونه‌ای که هماهنگی در مورد اقدام ممکن باشد.
۶- مأموران گمرک درخواست کننده که اجازه دارند در زمینه تخلف گمرکی تحقیق نمایند می‎توانند از گمرک درخواست شونده تقاضا کنند که هر گونه اطلاعات مربوط از جمله دفاتر ثبت و سایر اسناد یا داده‎های رسانه‎ای را مورد معاینه قرار دهد و از هر گونه اطلاعات در زمینه تخلف نسخه‎برداری نموده یا آنها را فراهم کنند.
۷- گمرک درخواست شونده درخواستی مبنی بر این‌که رویه مشخصی باید دنبال شود را تا حدی که رویه مزبور توسط قوانین ملی گمرک درخواست شونده منع نشده باشد، اجابت خواهد نمود.

۸- در مواقعی که مأموران گمرک درخواست کننده در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر می‎شوند باید در کلیه مواقع بتوانند مدارکی دال بر تائید سمت اداری خود ارائه دهند.
۹- این مأموران از همان حمایتی که مأموران گمرکی طرف متعاهد دیگر طبق قوانین جاری آن طرف از آن برخوردار هستند، منتفع خواهند شد و مسئول هر گونه تخلفی هستند که ممکن است مرتکب شوند.

ماده ۱۰

استفاده از اطلاعات دریافتی

۱- گمرکات می‎توانند از اطلاعات و مدارک دریافتی طبق مفاد این موافقتنامه به صورت یادداشت در جریان رسیدگی‌ها، مکاتبات خود و در مدارک و شواهد در جریان تحقیقات، مباحث قضائی یا اداری مربوط به تخلفات گمرکی به‌عنوان مدرک استفاده نمایند.
۲- قانون طرف متعاهد درخواست کننده، کیفیت این اطلاعات و اسناد و نیز روش استفاده از آنها در جریان مباحث قضائی یا اداری را تعیین می‌کند.

ماده ۱۱

استثنائات

۱- در مواردی که طرف متعاهد درخواست شونده معتقد است که اجرای درخواست، به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی لطمه وارد می‌کند یا رازداری صنعتی، تجاری یا حرفه‎ای را نقض می‎کند یا مغایر با قوانین ملی در قلمرو آن طرف متعاهد می‎باشد، می‌تواند از ارائه کمک خودداری یا ارائه آن را موکول به برآورده شدن شرایط یا الزامات خاصی نماید.
۲- در مواقعی که با درخواست موافقت نشود، گمرک درخواست کننده بدون تأخیر و فوری از موضوع و دلائل خودداری از ارائه کمک آگاه خواهد شد.
۳- چنانچه گمرک درخواست کننده درخواست کمکی را نماید که در صورت درخواست گمرک درخواست شونده، خود قادر به انجام آن نباشد باید در درخواست این واقعیت را مورد توجه قرار دهد. اجابت چنین درخواستی طبق قوانین لازم‌الاجرا در قلمرو کشور گمرک درخواست شونده مورد توجه قرار خواهد گرفت.
۴- گمرک درخواست شونده می‎تواند به دلیل این‌که ارائه کمک، مانعی در تحقیق، تعقیب یا جریان رسیدگی جاری خواهد شد، آن را به تعویق بیاندازد. در چنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین شرایطی که با رعایت آنها ارائه کمک امکان‌پذیر می‌شود، با گمرک درخواست کننده به مشورت خواهد پرداخت.

ماده ۱۲

حفاظت از داده‎های شخصی

تبادل داده‎های شخصی تنها زمانی می‌تواند انجام شود که سطح حفاظت شخصی اعطا شده به‌موجب قانون ملی طرف‌های متعاهد برابر باشد. طرف‌های متعاهد از حداقل سطح حفاظتی بر اساس اصول اشاره شده در پیوست این موافقتنامه که جزء لاینفک آن می‎باشد اطمینان حاصل خواهند نمود.

ماده ۱۳

محرمانه بودن

۱- از اطلاعات و سایر مکاتباتی که در جریان کمک متقابل دریافت می‎شوند صرفاً برای اهداف مشخص شده در این موافقتنامه از جمله جریان‌های رسیدگی قضائی یا اداری می‌توان استفاده کرد.
۲- هر گونه اطلاعات یا سایر مکاتبات دریافت شده از سوی گمرک هر یک از طرف‌های متعاهد، به موجب این موافقتنامه، محرمانه تلقی خواهد شد و به هیچ شخص یا واحدی جز در موارد اشاره شده در این موافقتنامه ارسال نخواهد شد.
۳- اطلاعات و مکاتبات مزبور از هر گونه حفاظت اضافی راجع به محرمانه بودن و رازداری برخوردار خواهند بود که در قلمرو طرف متعاهدی که گمرک آن، آنها را دریافت کرده پیش‌بینی شده است.
۴- گمرک درخواست کننده مدارک یا اطلاعات کسب شده به موجب این موافقتنامه را برای مقاصدی غیر از اهداف ذکر شده در درخواست بدون رضایت قبلی گمرک درخواست شونده استفاده نخواهد کرد.

ماده ۱۴

مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد روان‎گردان

۱- گمرکات، بدون هر گونه درخواست پیشگیرانه، یکدیگر را از روش‌های مورد استفاده در قاچاق مواد مخدر، مواد روان‌گردان یا مواد جانشین آنها و همچنین در رابطه با روش‌های جدید کنترل آنها مطلع خواهند کرد.
۲- اطلاعات، پیام‌ها و اسناد دریافت شده توسط طرف‌های متعاهد باید به بخش‌های اجرائی و دولتی ارائه شوند که مجاز به مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان یا مواد جانشین آنها می‎باشند.

ماده ۱۵

تحویل کنترل شده

۱- طرف‌های متعاهد می‎توانند بر اساس توافق متقابل و در محدوده صلاحیت خود که قانون ملی تعیین می‎کند، روش تحویل کنترل شده را برای شناسایی افراد دخیل در تخلف گمرکی به اجراء درآورند. اگر تصمیم در مورد استفاده از روش تحویل کنترل شده در صلاحیت گمرک نباشد همکاری با مقام‌های صلاحیتدار ملی را آغاز خواهد کرد.
۲- تصمیم‌ها در خصوص استفاده از تحویل کنترل شده مورد به مورد و در صورت ضرورت طبق هر گونه ترتیبات یا توافق‌هایی اتخاذ خواهد شد که ممکن است در خصوص موردی خاص حاصل شود. در این تصمیم‌ها می‎توان تفاهم‌ها و ترتیبات مالی را که بین مقام‌های صلاحیتدار ملی صورت گیرد در نظر گرفت.
۳- محموله‌های غیرقانونی که تحویل کنترل شده آنها مورد توافق قرار می‎گیرند را می‎توان با رضایت متقابل مقام‌های صلاحیتدار متوقف نمود و اجازه ادامه حرکت را با کالاهای غیرقانونی دست نخورده یا برداشته شده یا جایگزین شده به‌صورت جزئی یا کلی داد.

ماده ۱۶

هزینه‌ها

۱- گمرکات از کلیه دعاوی برای جبران هزینه‎های متحمل شده در اجرای این موافقتنامه جز در مورد مخارج و مقرری‌های پرداخت شده به کارشناسان و شهود و همچنین هزینه‎های مترجمین و مترجمین همزمان غیر از کارمندان دولت صرفنظر خواهند نمود.
۲- چنانچه برای اجرای درخواست، هزینه‎های اساسی یا فوق‎العاده مورد نیاز بوده یا باشد، طرف‌های متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست اجراء خواهد شد و همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها تقبل خواهد شد، مشورت خواهند کرد.

ماده ۱۷

اجرای موافقتنامه

۱- گمرکات در خصوص اجرای این موافقتنامه مسئول خواهند بود. آنها:
الف) مستقیماً جهت بررسی موضوعات ناشی از این موافقتنامه در ارتباط خواهند بود؛
ب) در صورت نیاز پس از مشورت، هر گونه دستورالعمل اداری یا رویه‌های مورد توافق لازم برای اجرای این موافقتنامه را صادر خواهند کرد؛
پ) کوشش خواهند کرد با توافق متقابل هر گونه مشکل یا تردید ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه یا هر موضوع گمرکی دیگری را که ممکن است بین آنها به وجود آید، حل کنند؛
ت) ترتیبی اتخاذ خواهند کرد که واحدهای تحقیقاتی آنها با یکدیگر در ارتباط مسقتیم باشند.
۲- مجاری دیپلماتیک، اختلافاتی را که نتوان برای آنها هیچ راه حلی یافت، حل و فصل خواهند کرد.

ماده ۱۸
اِعمال سرزمینی

این موافقتنامه در قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد همان طوری که در قوانین ملی آنها تعریف شده است، اعمال خواهد شد.

ماده ۱۹

لازم‌الاجراء شدن و فسخ

۱- این موافقتنامه در اولین روز ماه متعاقب ماه دریافت آخرین اطلاعیه کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک که در آن طرف‌های متعاهد یکدیگر را از انجام الزامات قانونی داخلی پیش‎بینی شده در قوانین ملی برای لازم‎الاجراء شدن آن آگاه می‎کنند، لازم‎الاجراء خواهد شد.
۲- طرف‌های متعاهد موافقت می‎کنند به منظور بازنگری این موافقتنامه یا بحث و بررسی سایر موضوعات گمرکی ناشی از کمک متقابل خود، هرازچندگاهی با یکدیگر ملاقات نمایند. این ملاقات‌ها با درخواست یکی از طرف‌های متعاهد یا در پایان پنج سال از تاریخ لازم‎الاجراء شدن آن صورت خواهد گرفت، مگر آنکه عدم نیاز به ملاقات‌ را به صورت کتبی به اطلاع یکدیگر برسانند.
۳- این موافقتنامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده است ولی هر یک از طرف‌های متعاهد می‎تواند در هر زمان از طریق اطلاعیه کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کند. فسخ شش ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه فسخ نافذ خواهد شد. با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.

به منظور گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که به طور مقتضی از سوی دولت‌های متبوع خود مجاز می‎باشند این موافقتنامه را امضاء کرده‎اند.

این موافقتنامه در زاگرب در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ برابر با ۲۱ ژوئن ۲۰۱۱ در دو نسخه اصلی هر کدام به زبان‌های فارسی، کرواتی و انگلیسی که کلیه متون دارای اعتبار یکسان هستند تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

پیوست موافقت‎نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی
در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی
در مورد اصول اساسی برای حفاظت داده‎های شخصی

۱- داده‎های شخصی که به طور خودکار پردازش می‎شوند باید:
الف) به طور منصفانه و قانونی بدست آمده و پردازش شده باشند؛
ب) برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد بکار برده نشوند؛
پ) با توجه به مقاصدی که برای آنها این داده‎ها ذخیره می‎شوند، کافی و مرتبط بوده و اضافه نباشند؛
ت) دقیق باشند و در صورت لزوم به روز نگهداری شوند؛
ث) به شکلی نگهداری شوند که امکان شناسائی موضوعات داده‎ها را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این داده‎ها ذخیره می‎شوند، فراهم سازد.
۲- داده‎های شخصی که منشاء نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات را آشکار می‎سازد و همچنین داده‎های شخصی مربوط به سلامتی یا زندگی جنسی را نمی‎توان به طور خودکار پردازش کرد، مگر این‌که قوانین داخلی، حفاظت‌های مناسب را فراهم سازد، همین امر برای داده‎های شخصی مربوط به محکومیت‌های جزایی نیز اعمال می‌گردد.
۳- تدابیر امنیتی مقتضی برای حفظ داده‎های شخصی ذخیره شده در پرونده داده‎های خودکار در قبال تخریب غیرمجاز یا ضرور و زیان اتفاقی و همچنین در مقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز اتخاذ خواهد شد.
۴- اگر مشخص گردد که داده‎های نادرستی مبادله شده است که نباید مبادله می‎شده‎اند یا داده‎هایی که به طور قانونی مبادله شده‎اند، لازم است در مرحله بعدی بر اساس قوانین طرف متعاهد مبادله کننده حذف گردند، مقام دریافت کننده باید فوری از موضوع مطلع گردد و موظف به اصلاح یا حذف چنین داده‎هایی خواهد بود.

۵- اگر مقام دریافت کننده، دلیلی مبنی بر نادرست بودن داده‎های مبادله شده یا حذف آن دارد باید مراتب را به طرف متعاهد ارسال کننده اطلاع دهد.
۶- هر شخص باید بتواند:
الف) پرونده داده‎های خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت دائمی یا محل اصلی کار بازرسی کننده پرونده را ایجاد نماید؛
ب) در فواصل زمانی متعارف و بدون تاخیر زیاد یا بدون هزینه، اطلاع حاصل کند که داده‎های شخصی مربوط به او و همچنین مکاتباتی که به طور روشن با وی در خصوص این قبیل داده‎ها انجام شده در پرونده داده‎های خودکار ذخیر می‎شوند؛
پ) حسب مورد، این داده‎ها را چنانچه مخالف مقررات قوانین داخلی پردازش شده باشند به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در اصول (۱) و (۲) این پیوست، اصلاح یا محو کند.
ت) حسب مورد چنانچه درخواست مکاتبه، اصلاح یا محو موضوع بندهای (ب) و (پ) این اصل رعایت نشده باشد، چاره‌جویی داشته باشند.
۷- حق شخص ذیربط برای دریافت اطلاعات در خصوص داده‎های شخصی مبادله شده باید بر اساس قوانین و تشریفات ملی طرف متعاهدی که از سرزمین آن، اطلاعات درخواست شده تعیین شود. پیش از هر گونه اتخاذ تصمیم در مورد ارائه اطلاعات، به مقام مبادله کننده فرصت بیان موضع وی داده خواهد شد.
۸- هر طرف متعاهد تعهد می‎کند مجازات‌ها و راهکارهای مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این پیوست ایجاد کند.
۹- طرف‌های متعاهد طبق قوانین و تشریفات خود مسئول لطمه ناشی از پردازش داده‎های مبادله شده به هر شخص در طرف متعاهد ذیربط خواهند بود.
۱۰- هیچ‌یک از مقررات این پیوست نباید به گونه‎ای تفسیر شود که موجب محدود کردن یا لطمه زدن به گونه دیگری به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به موضوعات داده‌ها از سوی یک طرف متعاهد بیشتر از آنچه که در این پیوست تصریح شده، گردد.»

انتهای پیام