امیرعلی صفا در گفت‌وگو با ایسنا درباره چگونگی مطالبه خسارت آسیب دیدگان  ناآرامی های اخیر گفت: نظم عمومی از حقوق شهروندی جدا نیست و این دو ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و اگر می‌خواهیم خیابان‌های آرامی داشته باشیم و اموال عمومی خسارت نبیند؛ لازمه آن این است که حقوق شهروندی را رعایت کنیم و اگر می‌خواهیم از حقوق شهروندی خود استفاده کنیم؛ باید نظم عمومی را رعایت کنیم.

وی ادامه داد: همانطور که در فصل سوم (حقوق ملت) قانون اساسی این موضوع مطرح شده و استقلال  یک ملت را در گروی آزادی‌های فردی ملت  دیده است؛ بسیار مهم است که ما با قانون سلیقه‌ای رفتار نکنیم. اگر در قانون آمده کسی که خسارتی وارد کرد، می‌توانیم آن خسارت را از او  دریافت کنیم یا جرایمی مانند تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و ...جرم انگاری شده، حتما قانونگذار اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی را در آن در نظر گرفته است.

وی تصریح کرد: در رابطه با مطالبه خسارات در اتفاقات اخیر ما با دو گروه مواجه هستیم. یک گروه مردمی هستند که خسارت دیده‌اند و اشخاص حقیقی و حقوقی هستند و اگر مقصر را بشناسند و بدانند چه کسی عامل آتش زدن اموال بوده است، می‌توانند به راحتی مطالبه خسارت کنند. نکته مهم این است که آیا فقط از آن  فرد می‌شود خسارت را طلب کرد یعنی از کسی که ناآرامی ها را به وجود آورده یا از کسان دیگری هم که او را تحریک کردند می‌توان مطالبه خسارت کرد؟ باید گفت که در این زمینه طبق مواد یک، دو و سوم قانون مسوولیت مدنی و ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان از کسی که تحریک کننده بوده است هم با عنوان معاون در جرم، خسارت را طلب کرد زیرا معاونت با عنصر مادی تحریک کردن اتفاق می‌افتد و اگر شروط لازم  را داشته باشد ما می‌توانیم از کسی که افراد را تحریک کرده مطالبه خسارت کنیم البته اگر آن تحریک، تحریک به آشوب  و آتش کشیدن اموال عمومی باشد. از سوی دیگر افرادی هم هستند که اعتراضی دارند و از وضعیت موجود ناراضی هستند و تحریک به آشوب نمی‌کنند.

وی افزود: اگر کسی افراد را تحریک به آشوب کرد و کسی که خسارت  به اموال عمومی زده مطرح کند که من از فلان فرد تحریک شده‌ام و سخن او مرا تحریک کرد؛ هم از فردی که خسارت زده و هم عامل تحریک کننده می‌توان خسارت را طلب کرد و باید به عنوان اتهام تبانی و تبلیغ  در یک دادرسی عادلانه او را محاکمه کنیم و اگر رای علیه او صادر شد و مراحل  تجدیدنظر  خواهی را طی کرد و  محکومیت قطعی شد؛ باید بر مبنای محکومیت قطعی خسارت را دریافت کنیم و در آن‌جا فقط خسارت مادی مطرح نیست بلکه سایر مجازات ها را هم شامل می‌شود. 

این کارشناس مسائل حقوقی هم‌چنین گفت: از سویی دیگر مامورینی هم که در حین انجام وظیفه فرضا برای دستگیری فردی خسارتی وارد کنند، قطعا باید خسارت را پرداخت کنند و افراد می‌توانند با مراجعه به پلیس یا از طریق دادسرای نظامی مطالبه خسارت را داشته باشند. هم‌چنین اگر  پلیس در حین انجام وظیفه عمدا و بدون ضرورت، خسارتی وارد کند؛ علاوه بر جبران خسارت مرتکب جرم عمومی و تخلف از وظایفش شده و قطعا علاوه بر مسوولیت های مدنی، مسوولیت‌های جمعی هم برای یگان ویژه وجود دارد و باید اطلاع رسانی کند که این خسارت به چه نحو باید جبران شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه روز گذشته در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه،  با اشاره به ناآرامی‌های پس از مرگ مهسا امینی گفته بود: فقط کسانی که آمدند در خیابان مجرم نیستند، مشوقان و پشتیبان‌های اغتشاشگران مجرمند و به پرونده آن‌ها رسیدگی خواهد شد.

انتهای پیام