علی سلاجقه عصر دیروز، ۱۰ فروردین ماه، در شورای اداری شهرستان قوچان که در سالن شهدای دولت این شهرستان برگزار شد، عنوان کرد: این دولت مردمی و انقلابی در شرایطی سکان مدیریت کشور را به دست گرفت که باید به همه آن تعهداتی که تا امروز انباشت شده، پاسخ داده شود چون هر چند ظرفیت کشور کاملا مشخص است اما انتظارات از این دولت بسیار بالاست.
وی با اشاره به سفر تعدادی از اعضای هیات دولت در انتهای سال گذشته به کشور روسیه گفت: طی جلسهای که در آن سفر برگزار شد، از جانب طرف روسی گفته شد آنچه به عنوان تحریم رخ داده، برای روسیه بسیار دشوار است اما ما گفتیم جمهوری اسلامی ایران ۴۲ سال است که تحت فشار شدیدترین تحریمها قرار دارد ولی همچنان کشور را مدیریت میکنیم، با دنیا ارتباط داریم، نفت میفروشیم، کالا صادر میکنیم و مراودات خود را ادامه میدهیم. همان شب اخبار گفت کشور روسیه از تجربه ایران در تحریمها استفاده خواهد کرد.
رئیس سازمان محیط زیست اظهار کرد: باید مشکلات و مسائل را مطرح کنیم. لازم است بدانیم تا کنون این دولت در تمام سفرهای استانی کلنگ آغاز ساخت هیچ پروژهای را بر زمین نزده بلکه میثاقی برای تکمیل پروژههای ناتمام بسته تا آن پروژهها سامان پیدا کند و سریع تعیین تکلیف شود تا مردم از سردرگمی نجات پیدا کنند.
وی در واکنش به برخی گلایهها مبنی بر عدم پیگیری مصوبههای پیشین سفر استاندار سابق خراسان رضوی به شهرستان قوچان بیان کرد: در نیمههای بهمن ماه سال گذشته در جلسه هیات دولت اعلام شد ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پول به صورت نقدی در اختیار تمام مصوبات سفرهای استانی قرار گرفته است. پس اطمینان داشته باشید مصوبات وعده نیست و به مرحله عمل خواهد رسید.
سلاجفه خاطرنشان کرد: این سرمایهگذاران هستند که کشور را مدیریت میکنند و با کشورهای خارجی در حوزه صادرات و واردات همکاری دارند اما چنین ظرفیتهایی در پیچوخم بانکها گرفتار شدهاند. این دولت چنین نحوه برخوردی را از بانکها نمیپذیرد.
معاون رئیسجمهور و نماینده ویژه هیات دولت در شهرستان قوچان با انتقاد از عملکرد برخی بانکها گفت: به عنوان نمونه یک فرایند سرمایهگذاری برای راهاندازی یک هتل در شهرستان طی شده تا حداقلهایی را برای این منطقه ایجاد کند اما بانک این مجموعه را پلمب میکند. مسائلی از این دست را که متأسفانه بانکها برای این شهرستان ایجاد کردهاند، دریافت کردهایم که این موارد در اولین فرصت حل خواهد شد تا این ظرفیتها در اختیار مردم قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: در شرایطی که این دولت باید ۶۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق باقی مانده را پرداخت کند اما در پرداخت حقوق یک ریال از بانک مرکزی استقراض نکرده است و در پایان سال ۱۴۰۰ یک ریال کسری ندارد. همچنین برای اولین بار در مملکت در این دولت براساس نقشه آمایش کشور بودجهریزی انجام شده است.
انتهای پیام
نظرات