به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ بند های ح، ط، ک و ل تبصره ۱ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند. 

بر اساس بند ح تبصره ۱؛ مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرح های بالادستی نفت و گاز به مدت یک سال امهال می شود. هزینه های امهال برعهده شرکت ذینفع است. 

بر اساس بند ط تبصره ۱؛ وزارت نفت مجاز است با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی از طریق شرکتهای دولتی ذیربط حداکثر در سقف بیست درصد(۲۰ درصد) نسبت به احداث پتروپالایشگاه نفت خام به ظرفیت سیصدهزار بشکه در روز جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت از محل منابع داخلی (با رعایت سقف تعیین شده)
با مشارکت بخش غیردولتی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران اقدام نماید. 

انجام مطالعات جامع و أخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴ ) قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود
در پالایشگاه مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یکسال پس از بهره برداری است. 

بر اساس بند ک تبصره ۱؛ به وزارت نفت از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده می شود برای تأمین هزینه های اجرائی خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور نسبت به أخذ معادل ریالی دو و نیم درصد ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفًا اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره۱۶۰۱۲۷ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه داری کل واریز و از محل ردیف ۵۶ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹ ) این قانون صرفًا برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می گردد. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است. 

بر اساس بند ل تبصره ۱؛ به دولت اجازه داده می شود بخشی از سهم درآمد عمومی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکتهای تابعه وزارت نفت، (موضوع بند(ب) ماده(۱ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲ ) و بند(الف) این تبصره)، که توسط بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود با عاملیت بانکهای دولتی به فروش رساند. این بانک موظف است پس از فروش ارز موضوع این بند در سامانه های ارزی تحت نظارت بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای.تی.اس) و وصول معادل ریالی آن از خریدار، منابع ریالی را به حساب مربوطه نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. هرگونه تکلیف به بانک های دولتی و شرکت های وابسته به آنها برای خرید ارز موضوع این بند ممنوع است. 

انتهای پیام