بابک نگاهداری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به حادثه اخیر قتل زن اهوازی گفت: موضوع حادثه اهواز و قتل خانم جوان اهوازی به دست همسرش، امری غیر قابل قبول و ضربه زننده به امنیت روانی و اجتماعی جامعه تلقی می‌گردد. البته رفتارهای ناقض امنیت زنان پدیده‌ای است که در جوامع مختلف و به اشکال متفاوت رخ می‌دهد و منحصر به کشور ما نبوده و نیست. با این حال جایگاه والای زنان در اسلام و ایران و اثرات مخرب و متعددی که پدیده هایی از این دست بر خانواده و جامعه برجای می‌گذارد، ضرورت مداخلات مناسب و به موقع حاکمیت را به منظور جلوگیری از تکرار وقوع جرایمی از این قبیل در قالب فرهنگ‌سازی، حمایت از فرد خشونت دیده و هم چنین مداخلات قضایی می طلبد.
نگاهداری گفت: اگرچه استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در تمامی عرصه ها مد نظر بوده و بنا بر اصل ۲۱ قانون اساسی ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی باید همواره مدنظر دولت و نظام حکمرانی باشد و قوانینی برای حمایت از زنان و پیشگیری از ارتکاب رفتارهای خشونت‌آمیز و ناقض کرامت به‌ویژه در حوزه خشونت اجتماعی به تصویب رسیده، اما برخی از خلأهای قانونی از جمله خشونت در محیط خانواده و هم چنین برخی از اشکال نوین خشونت از جمله تامین امنیت زنان در محیط کار، ضرورت توجه به مداخلات پیشگیرانه جهت تأمین امنیت زنان و در گام بعد حمایت از زنان خشونت دیده را دوچندان نموده است.
رییس مرکز پژوهش های مجلس در ادامه گفت: در این راستا طرح «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در زمستان ۱۳۹۹ و لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در بهار ۱۴۰۰ اعلام وصول شده و مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی، بررسی این متون را از فروردین ۱۴۰۰ در دستور کار خود قرار داده و ضمن ایجاد کارگروهی مرکب از دفاتر مطالعات حقوقی، مطالعات فرهنگی و آموزش و اجتماعی، با برگزاری جلسات متعدد با دستگاه های اجرایی، قوه قضائیه و فعالان حوزه زنان و خانواده به بررسی اصل موضوع و ارزیابی مواد این لایحه پرداخته است. علاوه بر این مقایسه تطبیقی مواد طرح و لایحه، بررسی وضعیت موجود خشونت خانگی در ایران، الزامات پیش روی تصویب و بررسی لایحه، بررسی ساختار تولی گری رصد و نظارت بر مواد لایحه و در نهایت ارائه پیش نویس اصلاحی برای آن از جمله گزارش‌هایی است که به صورت تخصصی در دستور کارشناسان این مرکز قرار گرفته و مراحل نهایی خود را طی می کند.
نگاهداری افزود: آنچه مسلم است با توجه به قانون اساسی و بیانات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت ممانعت از ظلم به زن و هم چنین برخی از خلاءهای قانونی به ویژه در حوزه خشونت خانگی و ضرورت ساماندهی به نحوه مداخلات اجتماعی، نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها بر تایید کلیات لایحه می‌باشد اگرچه که مواد آن نیازمند برخی اصلاحات شکلی، محتوایی و ساختاری است.
رییس مرکز پژوهش ها در پایان گفت: امید است با تصویب این لایحه همچون قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، خلاء های قانونی در این زمینه کاهش یافته و شاهد ارتقای امنیت زنان در خانواده و جامعه و به تبع آن خانواده و جامعه ای سالم تر باشیم.
انتهای پیام
نظرات