به گزارش ایسنا،سید حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی امروز مجلس با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹، و پیشنهادی ۱۴۰۱ شرکت های دولتی گفت:یکی از موضوعات بسیار مهم و حساس که بار مالی بسیار سنگینی در لوایج سنواتی بودجه کل کشور دارد بودجه شرکت های دولتی است، نظر به حساسیتی که مجلس درخصوص شرکت های دولتی دارد دو قانون وضع کرد و تکالیفی را برای دولت مشخص کرد تا شفافیت صورت های مالی و بودجه شرکت های دولتی بیشتر شود.

وی افزود: یکی اصلاح آیین نامه داخلی مجلس تکلیف شد که گزارش عملکرد و صورت ها مالی و بودجه شرکت های دولتی یک ماه زودتر از بودجه کل کشور تقدیم مجلس شود که اینکار در زمان مقرر انجام شد.

پورمحمدی گفت:در سال گذشته تعداد ۱۴۸ شرکت دولتی زیان ده، ۷۰ شرکت سود سر به سر و ۱۵۹ شرکت سودده داشتیم، ۹۳ درصد سود و مالیات شرکت های دولتی در ۱۰ شرکت است، این ۱۰ شرکت در سال گذشته در حدود ۱۳۴ هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه گذاری کرده اند،تولید، اشتغال، سرمایه گذاری و کمک به رشد اقتصادی از وظایف شرکت های دولتی است، در سال کنونی تعداد شرکت های زیان ده کاهش پیدا کرد و به ۶۹ شرکت رسید که ۲۴ شرکت از آنها، شرکت های کمک زیان ده مانند شرکت های آب منطقه ای هستند که باید آب را گران بخرند و ارزان بفروشند.

وی افزود: در سال جاری مالیاتی که باید شرکت های دولتی پرداخت کنند، ۶۱ درصد، سود ویژه آنها ۵۷ درصد، سود شرکت ملی نفت ۷۰ درصد، میزان سرمایه گذاری ۴۷ درصد و میزان تسهیلات که باید بازپرداخت کنند ۸۰ درصد رشد می کند،در بودجه سال جاری سعی شد برآورد واقعی از درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی داشته باشیم و منابع آنها به سمت سرمایه گذاری هدایت شود.

معاون سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: منابع شرکت های دولتی به سمت سرمایه گذاری هدایت شده است، علی رغم انتقادهای فراوان درخصوص حقوق پرداختی در شرکت های دولتی، تلاش شد متوسط رشد حقوق آنها بیشتر از ۱۰ درصد نباشد، در بررسی هزینه این شرکت ها تلاش شد تعدادی از شرکت هایی که در حال تسویه بودند، ختم تسویه آنها اعلام شود و همچنین ۳ ردیف از شرکت های حکومتی حذف شد،از ۳۹۰ شرکت دولتی موجود در حدود ۲۴ مورد زیان ده، ۱۸۳ شرکت سودده هستند که کل سود آنها ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و دولت نیز سهم خود را از آن برداشت می کند، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، بودجه وزارت نفت از شرکت نفت منفک شد تا وزارت نفت کار سیاستگذاری و نظارت خود را انجام دهد و شرکت نفت در حوزه اجرا فعالیت کند.

پورمحمدی بیان کرد: سعی شد چون تعدادی از شرکت های گاز سودده و برخی زیان ده هستند، از سود شرکت های سودده به زیان ده ها کمک شود تا تعداد آنها کاهش پیدا کند. برای هر شرکت  دولتی فعالیت و برنامه جداگانه ای ارائه شده تا مجلس بتواند بهتر نظارت کند،به منظور دریافت بازخورد، گزارش های زودتر از موعد ارائه می شود، البته دو اقدام انجام شده کمک کننده نیست، زیرا وقت زیادی از دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس می گیرند،سال گذشته گفته شد آنچه که مجامع عمومی اعلام می کنند ارائه شود،متوجه شدیم مجامع میزان پرداختی دولت را کاهش داده اند و برخی از موارد یکسان نبود،این تجربه نشان داد اقدام انجام شده بودجه شرکت های دولتی را دو برابر افزایش می دهد.

انتهای پیام