به گزارش ایسنا، این کارشناس ارشد سیاست خارجی در مطلبی با عنوان «تضمین: لغو مصونیت قضایی دولت آمریکا در دادگاه‌های ملی ۴+۱» نوشت: "دولت ایران به درستی در پی دریافت نوعی «تضمین» است تا از پایداری برجام اطمینان حاصل کند. همان‌طور که پیش‌تر استدلال شده، دریافت «تضمین حقوقی» - یعنی تضمینی که در نظام حقوق داخلی آمریکا برای دولت بعدی در این کشور الزام و محذوریت قانونی ایجاد کند - میسر نیست؛ و معتقدم در نهایت «ایجاد روابط چند لایه اقتصادی» عاملی است که می‌تواند احتمال خروج دولت بعدی آمریکا از برجام را به طرز قابل توجهی کاهش می‌دهد.

اما جدا از اینکه نظام‌ حقوق داخلی آمریکا چه ظرفیت‌هایی دارد یا ندارد، معتقدم لازم است موضوع دریافت «تضمین حقوقی» از کشورهای اروپایی و چین و روسیه - یعنی احتمال استفاده از نظام قضایی کشورهایی اروپایی و چینی و روسی علیه آمریکا در صورت عهدشکنی واشنگتن - به صورت جدی بررسی شود. در این رابطه، پیشنهاد می‌شود چند موضوع با گروه ۴+۱ مورد ارزیابی قرار گیرد:

۱) لازم‌ است چگونگی الغاء مصونیت قضایی دولت‌ آمریکا در دادگاه‌های کشورهای اروپایی، روسیه و چین - در صورت اِعمال مجدد تحریم‌های یکجانبه‌ای که با برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در تضاد است - بررسی شود. به عبارت دیگر، چه سازوکاری می‌توان در نظام حقوق داخلی فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین پیدا کرد که به موجب آن اشخاص حقیقی و شرکت‌های زیان‌دیده از تحریم‌های غیرقانونی - اعم از ایرانی و غیر ایرانی - بتوانند در دادگاه‌های ملی این کشورها برای دریافت خسارت یا توقیف دارایی‌های متعلق به آمریکا ‌(در قلمرو این کشورها) اقدام کنند؟

آیا کشورهای ۴+۱ می‌توانند تعهد دهند که در صورت نقض مجدد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ توسط آمریکا، مصونیت قضایی دولت آمریکا را در دادگاه‌های ملی خود لغو نمایند؟

تاکید بر چین در این راستا حائز اهمیت است؛ چرا که همراهی این کشور در این مورد نه تنها محتمل‌تر است بلکه این همکاری در حُسن اجرای قرارداد موسوم به قرارداد ۲۵ ساله نیز موضوعیت دارد.

۲) چه تدبیری می‌توان در کشورهای اروپایی اتخاذ کرد که به موجب آن مصوباتی که از این پس با برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ مغایرت داشته باشد، در دادگاه‌های ملی این کشورها قابل ابطال باشد؟ به عنوان مثال، در فرانسه اصلی تحت عنوان Controle de conventionnalité (بررسی تطابق قوانین با تعهدات بین‌المللی) وجود دارد که به موجب آن قضات در دادگاها می‌توانند قانونی را که با تعهدات دولت فرانسه مغایرت داشته باشد - به درخواست هر شخص ذی‌نفع - ملغی اعلام کنند. حال، پرسش اینجاست: چگونه می‌توان به برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ جایگاهی در نظام حقوقی کشورهای اروپایی بخشید که به موجب آن‌ هر نوع مصوبه‌ای که مغایر با این اسناد باشد، با اخذ حکم قضایی، ابطال‌پذیر گردد؟

پرسش دیگر اینکه چگونه می‌توان از این اصل برای اعطای صلاحیت به دادگاه‌های ملی در اروپا علیه دولت آمریکا بهره‌برداری کرد؟

معتقدم بررسی این احتمالات می‌تواند منجر به یافتن یک راهکار حقوقی - که شاید بشود آن را «استفاده نیابتی از دادگاه‌های ملی کشورهای ۴+۱ » نامید - منتهی شود؛ و از این رو نوعی تضمین حقوقی در اختیار ایران قرار دهد.

انتهای پیام