امروزه تجارت الكترونيكي، در روش داد و ستد تحول بزرگي را ايجاد كرده است به‌گونه‌اي كه كارها بسيار ساده‌تر و امنيت معاملات بيشتر شده است. در حوزه تجارت الكترونيكي، دولت، مصرف‌كنندگان و زيرساخت‌ها نقش كليدي ايفا مي‌كنند. نقش و سهم هر يك از آن‌ها در توسعه تجارت الكترونيكي متفاوت است. دولت‌ها بيشتر در نقش تامين زيرساخت‌هاي اقتصادي، فني و ارتباطي، امنيتي و تسهيل تجاري ظاهر مي‌شوند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، چندي است كه ديگر نيازي به حمل اسكناس‌هاي خرد و كلان و به ميزان سبك و سنگين در شهرهاي كلان حس نمي‌شود چراكه با الكترونيكي شدن تجارت، خريد و فروش و به روز شدن بنگاه‌هاي اقتصادي، معاملات از حالت سنتي به فضاي مدرن گام نهاده‌اند. به منظور ساماندهی کسب وکار در بستر اینترنت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک اقدام به ارايه خدمات نماد اعتماد الکترونیکی به فروشگاه‌های اینترنتی كرده است.

تجارت الکترونيکي به عنوان يکي از دستاوردهاي فناوری اطلاعات، تحولات اساسی در تجارت ایجاد کرده است. توسعه تجارت الکترونیکی پيامدهاي مهمی را برای فعالان اقتصادی در پی داشته است. شاید کمتر ابداعی به اندازه تجارت الکترونیکی در حوزه اقتصاد و بازرگانی تأثیرگذار بوده و منشأ مزایا و منافع بوده است. توسعه بازارها، کاهش هزینه‌ها، بهبود زنجیره عرضه، حذف محدودیت‌های زماني و مکاني مبادله، مشتری‌محوری و بهبود ارتباط با مشتری، ایجاد مدل‌های جدید کسب و کار، افزايش سرعت دسترسی به بازار و در مجموع افزایش رفاه اقتصادي و اجتماعی از پيامدهاي آشکار تجارت الکترونیکی است که در ابعاد فردی و اجتماعی نمایان شده است. بسیاری از موانعی که در بازارهای سنتی دور از انتظار به نظر می‌رسيد رفع شده و مدل‌هاي جدید کسب و کار با ویژگی‌ها و قابلیت‌های جدید به وجود آمده‌اند. این تحولات در جهان به‌گونه‌ای بوده که همواره برآوردها و پیش‌بینی‌ها در مورد حجم تجارت الکترونیکی کمتر از مقادیر تحقیق یافته بوده است. بی‌تردید با فراهم شدن بسترها و آگاهی فعالان روند توسعه تجارت الکترونیکی شتابان مي‌شود.

گسترش روزافزون حجم تجارت الكترونيكي در جهان، بكارگيري آن توسط بنگاه‌هاي اقتصادي و پذيرش تدريجي آن از سوي مصرف‌كنندگان بيانگر مزاياي بالقوه تجارت الكترونيكي در عرصه‌هاي اقتصادي و بازرگاني است. بنابراين راهي جز تلاش مستمر براي استفاده از آن در فعاليت‌هاي اقتصادي متصور نيست.

نقش سهم تجارت الکترونیکی از مبادلات جهانی در حال افزایش است. بیشترین مبادلات الکترونیکی به ترتیب در آمریکا، اروپای غربی، اروپای شرقی و کشورهای جنوب شرق آسیا صورت می‌گیرد. سهم تجارت الکترونیکی از کل مبادلات در اقتصاد آمریکا بیش از 25 درصد برآورد می‌شود. براساس برآورد مؤسسه فارستر، حجم B2C در جهان در سال 2003، 7/203 میلیارد دلار بود که در سال 2010 به 1500 میلیارد دلار رسیده که در مدت زمان 8 ساله بیش از 7 برابر شده است. تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال گذار و در حال توسعه نیز روند صعودی داشته است. در کشور ما مبادلات الکترونیکی با فراهم شدن آمادگی الکترونیکی به تدریج افزایش یافته و تراکنش‌های الکترونیکی در بخش‌های مالی، آموزش، حمل و نقل، خرده‌فروشی و سایر بخش‌های اقتصادی رشد چشم‌گیری داشته است.

نتایج مطالعه امکان‌سنجی تجارت الکترونیکی در کشور (متا) نشان می‌دهد که آمادگی فنی، فرهنگ و مردم، نهادهای پشتیبان و مسايل حقوقی زیرساخت‌های کلیدی برای توسعه تجارت الکترونیکی محسوب می‌شوند. با فراهم شدن این زیرساخت‌ها، زمینه بهره‌مندی از تجارت الکترونیکی برای بخش‌های اقتصادی فراهم خواهد شد. يکي از مهم‌ترين عوامل مؤثر بر ترویج تجارت الکترونیکی، ایجاد اعتماد و اطمینان برای بازیگران اقتصادی است. پژوهش‏ها نشان مي‏دهد اعتماد واطمینان به محیط‌های تجارت الکترونیکی می‌تواند نقش کلیدی در گسترش تجارت الکترونیکی داشته باشد. اعتماد از زوایای مختلف مورد توجه قرار گیرد که مباحث حقوقی یکی از ابعاد آن است.

به طور كلي در حوزه تجارت الكترونيكي سه بازيگر دولت، مصرف‌كنندگان و زيرساخت‌ها نقش كليدي ايفا مي‌كنند. نقش و سهم هر يك از آنها در توسعه تجارت الكترونيكي متفاوت است. دولت‌ها بيشتر در نقش تأمين ‌زيرساخت‌هاي اقتصادي، فني و ارتباطاتي، امنيتي و تسهيل تجاري ظاهر مي‌شوند. تأمين زيرساخت‌هاي تجارت الكترونيكي به هزينه‌هاي اوليه بالايي نياز دارد تا امكان فعاليت و بهره‌برداري براي ساير بازيگران فراهم شود. البته دولت خودش از اين زيرساخت در تعامل با بنگاه‌ها به صورت دولت با بنگاه و دولت با مصرف‌كننده و بالعكس بهره‌برداري مي‌كند. اين نكته بايد افزوده شود كه زيرساخت‌هاي تجارت الكترونيكي فقط فني و ارتباطاتي نبوده و طيف وسيعي از اقدام‌هاي را براي فراهم‌سازي محيط نياز دارد.

جايگاه ايران از نظر بستر‌هاي الكترونيكي

آمادگي فني، فرهنگ و مردم، نهادهاي پشتيبان و مسايل حقوقي زيرساخت‌هاي كليدي براي توسعه تجارت الكترونيكي محسوب مي‌شوند. با فراهم شدن اين زيرساخت‌ها، زمينه بهره‌مندي از تجارت الكترونيكي براي بخش‌هاي اقتصادي فراهم مي‌شود.

یکی از معیارهایی که می‌توان بسترهای الکترونیکی کشورها را ارزیابی و مقایسه کرد آمادگی الکترونیکی است که سالانه توسط اکونومیست تولید و منتشر می‌شود. این شاخص دارای معیارهای رتبه‌بندی به شرح زیر است:

- اتصال و زيرساخت فناوري: معيارهاي اين شاخص عبارت‌اند از: نرخ نفوذ اينترنت با پهناي باند وسيع (توانمندی)، ضریب نفوذ تلفن همراه، ضريب نفوذ اينترنت و امنيت. - محيط تجاري: معيارهاي ارزيابي محيط تجاري عبارت‌اند از: محيط كلي سياسي، محيط اقتصادي كلان، فرصت‌هاي بازار، سياست در قبال بخش خصوصي، سياست‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي، سياست‌هاي تجارت خارجي و تبادل، سياست‌هاي مالياتي، ماليه و بازار كار.

- محيط اجتماعي و فرهنگي: شاخص محيط اجتماعي و فرهنگي، دانش الكترونيكي، تجربه استفاده از اينترنت و پذيرش آن و مهارت‌هاي فني نيروي كار را مورد ملاحظه قرار مي‌دهد. معيارهاي اين شاخص عبارت‌اند از: سطح آموزش و سواد، سطح سواد اينترنتي، ميزان كارآفريني، مهارت‌هاي فني نيروي كار و ميزان نوآوري.

- محيط قانوني: اين شاخص، منعکس کننده چارچوب‌هاي قانوني است كه به صورت مستقيم بر استفاده از فناوري ديجيتال براي آگاه‌سازي، ارتباطات و داد و ستد تجاري مؤثرند. معيارهاي اين شاخص عبارت‌اند از: كارآيي چارچوب‌هاي قانوني سنتي، قوانين مرتبط با اينترنت، سطح سانسور، سهولت ثبت يك كسب و كار جديد وID الکترونیکی.

- سياست‌ها و چشم‌اندازهاي دولت: معيارهاي اين شاخص عبارت‌اند از: ميزان هزينه صرف شده توسط دولت در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي، راهبرد توسعه ديجيتالي، راهبرد دولت الكترونيكي و تداركات الكترونيكي، دسترسی شهروندان و بنگاه‌ها به خدمات الکترونیکی برخط و مشارکت الکترونیکی.

- پذيرش تجارت الكترونيكي توسط مصرف‌كنندگان و بنگاه‌ها: معيارهاي اين شاخص عبارتند از: ميزان هزينه سرانه صرف شده توسط مشتريان در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات، سطح توسعه كسب و كار الكترونيكي، سطح تجارت بر خط، موجود بودن خدمات دولتي برخط براي شهروندان و بنگاه‌ها.

پیشینه قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی

در ابتدا توسعه تجارت الکترونیکی در برنامه توسعه کاربرد فناوری اطلاعات (تکفا) در سال 1381 مطرح شد و توسعه آن به عهده وزارت بازرگانی با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی گذاشته شد.

به دنبال آن، سیاست‌نامه تجارت الکترونیکی در کشور با هدف گسترش سريع تجارت الكترونيكي در جهان، گريز ناپذير بودن استفاده از آن، نقش تجارت الكترونيكي در حفظ، تقويت و توسعه موقعيت رقابتي كشور در جهان و صرفه‌جويي‌هاي ناشي از اجراي تجارت الكترونيكي در كشور توسط هیأت وزیران در سال 1381 تصویب و ابلاغ شد.

تصویب قانون تجارت الكترونيكي در سال 1382 توسط مجلس شورای اسلامی، فرصت‌های جدیدی را برای فعالیت بازیگران اقتصادی را در محیط مجازی فراهم آورد و خلأهای قانونی را تا حد زیادی مرتفع کرد.

توسعه کسب و کار الکترونیکی در مواد مختلف به ویژه ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري ‌اسلامي ‌ايران مصوب 1383 به منظور نوسازي و روان‌سازي تجارت، افزايش سهم كشور در تجارت بين‌الملل، توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي كشور در بازارهاي بين‌المللي و به منظور گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت نیز مورد توجه قرار گرفت. مهم‌ترين فعالیت‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

وزارت بازرگانی فعالیت‌های گسترده‌ای را برای تحقق اهداف سیاست‌نامه و اهداف برنامه چهارم توسعه به انجام رساند و برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی را تهیه کرد که هیأت وزیران در سال 1384 تصویب و به همه دستگاه‌های اجرائی ابلاغ کرد. در برنامه پنجم توسعه، تجارت الکترونیکی به صورت صریح و آشکار مورد توجه قرار گرفته است و در مواد این برنامه به ویژه ماده 48 بر توسعه کاربردها از قبیل تجارت الکترونیکی تأکید شده است.

در سال 1388 اساس‌نامه مركز توسعه تجارت الكترونيك به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري به تصويب هيأت وزيران رسيد كه به صورت يك مؤسسه دولتي وابسته به وزارت بازرگاني فعاليت كند.

به موجب اين اساس‌نامه و به منظور تعيين سياست‌هاي تجارت الكترونيكي كشور كارگروهي با عضويت چند تن از وزيران و معاونان رييس جمهوري و رييس كل بانك مركزي تشكيل شد تا درخصوص سياست‌هاي تجارت الكترونيكي كشور تصميم‌گيري كنند.

در اساس‌نامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ، وظایف زیر به عهده مركز نهاده شده است:

- ارایه تسهیلات و حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت‌های فنی، سرمایه‌های انسانی، قانوني، حاکمیتی و امنیتی توسعه تجارت الکترونیکی.

- فرهنگ‌سازی و آموزش فرهنگ تجارت الکترونیکی.

- توسعه فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی به صورت الکترونیکی.

- حمایت از گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی.

- فراهم سازی زمینه تعاملات ملی و بین‌المللی در تجارت الکترونیکی.

- تسهیل تجارت از طریق ایجاد پنجره واحد.

- تدوین مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونیکی و پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب.

- ارایه خدمات صدور گواهی الکترونیکی کشور.

- ارایه چهارچوب و ضوابط حمایت از مصرف‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی.

در جهت تحقق اهداف یادشده، مهم‌ترين اقدام‌هاي صورت گرفته در مركز توسعه تجارت الكترونيك شامل صدور گواهي الکترونيکي ريشه و میانی عام توسط يك مرکز دولتي است.

* مرکز دولتي صدور گواهي الکترونيکي ريشه

تعريف اين پروژه براساس قانون تجارت الکترونيکي و در راستاي اجراي آيين‌نامه اجرايي ماده 32 جهت توسعه زيرساخت کليد عمومي کشور انجام گرفته است. با توجه به ضرورت تعریف این پروژه براساس اجرای قانون تجارت الکترونیکی می‌توان به اهمیت و جایگاه پروژه ریشه در کشور پی برد و همچنین نقش فعال این پروژه در توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی جهت کاربرد در کسب و کار و تجارت الکترونیکی نشان دهنده از مهمترین اهداف اجرای پروژه ياد شده است.

* هدف پروژه

مرکز صدور گواهي الکترونيکي ريشه براساس مفاد بند «الف» ماده 4 آيين‎‌نامه اجرايي ماده 32 قانون تجارت الکترونيکي با کسب مجوز از شوراي سياستگذاري فعاليت مي‌كند. اين مرکز وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي، موضوع ماده 80 قانون تجارت الکترونيکي است. يک مرکز صدور گواهي ريشه مسؤول تمام ابعاد صدور و مديريت گواهي‌هاي مياني مانند فرآيند ثبت‌نام، احراز هويت، انتشار گواهي‌ها، لغو و تجديد کليد و تضمين تطابق تمام ابعاد خدمات و عمليات اين مرکز و زيرساخت مربوط به صدورگواهي تحت سياست‌هاي الکترونيکي ريشه و مطابق با نيازها و ضمانتهاي آن سياست‌ها است.

رويكردها و راهبردهاي مديريتي نيز شامل توسعه زيرساخت کليد عمومي در کشور، اطمينان بخشي به کسب و کار و تجارت الکترونيکي در کشور و مديريت و نظارت و اعمال يکپارچگي بر مراکز صدورگواهي الکترونيکي در کشور مي شود.

اين پروژه دستاورد‌هايي از جمله تدوين و به‌کارگيري ملزومات و استانداردها، جهت اعمال يکپارچگي و انسجام بسترهاي زيرساخت کليد عمومي، به کارگيري اصول و استانداردهاي صحيح گواهي الکترونيکي براي ايجاد نگاهي مطمئن به تبادلات الکترونيکي، شناخت صحيح کاربردها و جايگاه گواهي الکترونيکي به‌منظور توسعه بستر کاربردي زيرساخت کليد عمومي و هماهنگي، مديريت منسجم و نظارت بر راه‌اندازي و فعاليت‌هاي مراکز صدور گواهي الکترونيکي در کشور را دارد.

پيشنهاد سياست‌ها و دستورالعمل گواهي مرکز ريشه و ارايه به شوراي سياستگذاري، اجراي سياست‌ها و دستورالعمل‌هاي شورا، بررسي و تصويب سياست‌ها و دستورالعمل‌هاي مراکز مياني، بررسي و احراز شرايط لازم و صلاحيت ايجاد مراکز مياني و صدور مجوز براي آنها، حصول اطمينان از ثبت اطلاعات معتبر و مناسب در گواهي‌ها و نگهداري مدارک و شواهد دال بر صحت آنها، حصول اطمينان از عملکرد صحيح مراکز مياني، تهيه شناسنامه پروژه‌هاي لازم الاجرا براي توسعه زيرساخت کليد عمومي، تهيه گزارش جامع استانداردهاي به کارگرفته شده در زيرساخت کليد عمومي و تدوين سند جامع استانداردهاي زيرساخت کليد عمومي کشور از مهم‌ترين اقدام‌ها انجام شده هستند.

تجارب کشورها

با توجه به بررسی‌های انجام شده این پروژه در اکثر کشورهای دنیا اجرا شده است و نتایج مؤثری در پیشرفت تجارت الکترونیکی و اجرای پروژه‌های مرتبط با این مقوله داشته است. در اجرای این پروژه و تأمین زیرساخت آن سعی برآن شده از نتایج کاربردی و مهم کشورهای دیگر استفاده شود و همچنین از مشاوران خارج از کشور در راستای بهبود اجرای آن بهره کافی برده شود.

در کشورهایی که کاربرد زیرساخت کلید عمومی بسیار گسترده است و متقاضیان استفاده از گواهی الکترونیکی در حد بی‌شمار هستند، زمینه اجرای پروژه ریشه حتی فراتر از داخل کشور رفته و نمایندگی‌هایی در خارج از کشور خودشان دارند به‌طوری که سرویس‌دهی را از طریق آن نمایندگی‌ها به صورت بین‌المللی رواج داده‌اند. لازم به يادآوري است كه این کشورها به دلیل گستردگی زیاد استفاده از سرویس‌های آنها و در واقع شناخت بالایی که از منافع استفاده از این پروژه دارند به این رویکرد واقف شده‌اند.

در واقع از مهم‌ترین آثار و پیامدهایی که این پروژه تاکنون داشته توسعه زیرساخت کلید عمومی و کاربرد گواهی الکترونیکی و همچنین یکپارچه کردن تعاملات الکترونیکی در کشور در جهت اجرای تجارت الکترونیکی بوده است.

از مهمترین فعالیت‌های انجام گرفته در این پروژه، تدوین نقشه راه پروژه و تعریف پروژه‌هایی است که براي رسیدن به وضعیت مطلوب این زیرساخت در کشور لازم است. فعالیت‌های آتی در راستای هدف اجرای پروژه، قدم گذاردن در نقشه راه براساس گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است.

* خدمات مرکز صدورگواهی الکترونیکی میانی عام

با وجود گسترش روزافزون و فراگير تجارت الکترونيکي، محدوديت‏ها و بازدارنده‏هايي وجود دارد که مانع بهره‏برداري از تمام مزاياي آن مي‏شود و گسترش و ترويج آن را با مشکلاتي مواجه ساخته ‏است.

در دنياي اطلاعات الكترونيكي با چالش‌هاي بسياري براي تأمين امنيت اطلاعات مواجه هستیم. مواردی از قبيل امكان كپي برداري اطلاعات، امكان توليد اطلاعات نادرست، امكان ارسال اطلاعات نادرست به نام ديگران و امكان مخدوش كردن اطلاعات در مسير ارسال آن نمونه‌هایی از آن هستند. در حوزه تجارت الكترونيكي، چنين چالش‌هايي مي‌تواند خود را به شكل‌هاي مختلفي همچون مذاكره با هويت‌هاي جعلي، امكان برداشت از حساب الكترونيكي افراد به نام خودشان، تغيير غيرقانوني در اسناد تجاري، نسخه‌برداري از اسناد ديگران، امكان تغيير در حساب‌هاي بانكي افراد، امكان ايجاد سايت‌هاي تقلبي به نام ديگران و امكان انكار اطلاعات و اسناد الكترونيكي توسط فرد نشان دهد.

به طور کلي اعتماد در بسياري از تعاملات اجتماعي که با عدم اطمينان و وابستگي درگير است، عامل مهمي محسوب مي‏شود. تراکنش‏هاي برخط و روابط تجاري نه‏ تنها داراي مشخصه عدم اطمينان هستند، بلکه ويژگي‏هاي ديگري از قبيل بي‏نامي، عدم کنترل و امکان فرصت‏طلبي بالقوه را نيز دارا هستند و اين ويژگي‏هاست که «ريسک» و «اعتماد» را دو عنصر حياتي تجارت الکترونيکي مي‏سازد.

اعتماد و امنيت پايه تمام ارتباطات فيزيکي و الکترونيکي است. در دنياي واقعي و ارتباطات فيزيکي، ايجاد اعتماد، مکانيزم‌هاي مشخص‌ و به نسبت ساده‌اي دارد، زيرا مي‌توانيد هويت يک فرد يا موجوديت را از طریق ارتباطات رودررو يا علائم شناسايي هويت، مانند چهره‌نگاري، امضا، مهر سردفتر اسناد رسمي يا حتي سربرگ‌ها شناسايي کنيد. اما در ارتباطات الکترونيکي، از آنجا که هويت موجوديت‌ها آشکار نيست، ايجاد اعتماد مکانيزم‌هاي پيچيده‌تري را مي‌طلبد و کار ساده‌اي نيست. بنابراين ايجاد راه‌هاي امن جديد و مديريت هويت‌هاي ديجيتالي روي شبکه‌هاي عمومي ناامن، ضروري است.

زيرساخت کليد عمومي (PKI)، زيرساخت امنيتي است که سرويس امضاي ديجيتالي را فراهم مي‌کند و چهارچوبي شامل سخت افزار، نرم‌افزار، سياست‌ها و رويه‌هايي است که براي مديريت، ايجاد، ذخيره‌سازي و توزيع کليدها و گواهي‌هاي ديجيتالي لازم است. همچنين فضايی امن جهت ارتباطات شبکه‌اي و برنامه‌هاي کاربردي با استفاده از رمزنگاري، امضاء ديجيتالي و گواهي ديجيتالي فراهم مي‌كند. اين زيرساخت از گواهي ديجيتالِ صادر شده توسط مراکز صدور گواهي استفاده مي‏کند تا اعتبار طرف‏هاي درگير در يک تراکنش الکترونيکي را مميزي و تصديق كند.

زيرساخت كليد عمومي، با ارايه قابليت‌هاي رمزنگاري و امضاي الكترونيكي براي ارايه سرويس‌هاي امنيتي شامل شناسايي و احراز هويت، حفظ تماميت داده‌ها، محرمانگي و انكارناپذيري استفاده مي‌شود.

تماميت یا حفظ جامعيت به معناي حفاظت داده‌هاي سيستم در مقابل تغييرات غيرمجاز سهوي يا عمدي است. براي حفظ جامعيت برنامه امنيتي بايد همواره اطلاعات را در حالتي كه مورد انتظار كاربران سيستم است، نگه داشت. زيرا برنامه امنيتي نمي‌تواند دقت داده‌هايي را كه توسط كاربران در سيستم قرار داده مي‌شوند ارزيابي كند، اما مي‌تواند تضمين كند كه همه تغييراتي كه توسط كاربران درخواست مي‌شوند به شكل صحيح روي سيستم اعمال مي‌شوند. گاهي برخي از برنامه‌ها، داده‌هاي سيستم را تغيير مي‌دهند و جامعيت آنها را خدشه‌دار مي‌كنند. به منظور جلوگيري از بروز خطا در سيستم‌هاي رايانه‌اي و ارتكاب جرايم از اين طريق، اطمينان از جامعيت داده‌ها يك نياز اساسي محسوب مي‌شود. به اين منظور لازم است كه هيچ كاربري نتواند داده‌ها را به نحوي تغيير دهد كه مشخص نشود. چنانچه اطلاعات به هر علت توسط فردی غیرمجاز تغییر یابد، این تغییر به‌طور كامل مشهود باشد و دریافت کننده متوجه شود که اطلاعات دریافتی معتبر نیستند. زيرساخت كليد عمومي، قابليت حفظ تماميت داده‌ها را از طريق امضاي الكترونيكي اطلاعات ارایه مي‌دهد.

احراز هویت به این معنی است که گيرنده يك پيام، هويت يكتاي فرستنده را شناسايي كند. زيرساخت كليد عمومي، قابليت احراز هویت را نیز از طريق امضاي الكترونيكي پیام ارایه مي‌دهد.

محرمانگي، حفاظت از داده‌هاي سيستم است به شكلي كه افراد غيرمجاز نتوانند به اين اطلاعات دسترسي داشته باشند. در واقع مهم‌ترين جنبه امنيتي براي سازمان‌هاي نظامي و دولتي، محرمانگي اطلاعات است. البته اين نوع حفاظت براي محيط‌هاي تجاري که درآنها اسرار تجاري بايد از دسترس رقيبان دور نگه داشته شود نيز كاربرد زيادي دارد. براي حفظ محرمانگي اطلاعات روش‌هاي متعددي را مي‌توان استفاده كرد. يكي از پركاربردترين و مناسب‌ترين روش‌ها، رمز نگاري اطلاعات است. زيرساخت كليد عمومي، قابليت محرمانگي داده‌ها را از طريق رمزنگاري ايجاد مي‌كند. اگر كليد عمومي موجود در يك گواهي براي رمزنگاري اطلاعات استفاده شود، تنها صاحب گواهي كه نام او در گواهي ذكر شده است مي‌تواند آن اطلاعات را رمزگشايي كند. زيرساخت كليد عمومي را مي‌توان هم به منظور رمزنگاري اطلاعات در مرحله انتقال و هم در ساير موارد مورد استفاده قرار داد.

زيرساخت كليد عمومي، از طريق امضاي الكترونيكي به انكارناپذيري اطلاعات كمك مي‌كند. در صورتي‌كه اطلاعات به صورت الكترونيكي امضا شده باشند، تنها موجوديتي كه نامش در گواهي ذكر شده، به كليد خصوصي آن گواهي براي امضاي اطلاعات دسترسي داشته است و بدين ترتيب مي‌توان اثبات كرد اطلاعات مزبور به وسيله صاحب گواهي توليد و ارسال شده است.

* خدمات مرکز صدورگواهی الکترونیکی میانی عام

مرکز صدورگواهی الکترونیکی میانی عام، سرويس‌هايي ازجمله خدمات صدورگواهی 22 گانه ، مطابق با مصوبه تعرفه خدمات گواهی الکترونیکی هیأت وزیران در سه دسته موجودیت حقیقی، حقوقی، و مؤلفه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، ارايه سرویس ابطال گواهی، انتشار گواهی‌ها در مخزن و امکان دسترسی به مخزن گواهی‌ها از طریق پروتکل LDAP، ارايه سرویس اختصاصی صدورگواهی الکترونیکی و همکاری جهت راه اندازی دفاتر ثبت نام به دو شکل دولتی و خصوصی ارائه مي‌دهد.

*لوگوي اعتماد سايتهاي تجاري

با گسترش روزافزون ارايه کالاها و خدمات گوناگون به وسیله سایت‌های تجاری در محیط اینترنت و ورود آنها به جریان داد و ستد در بازار داخلی ضرورت ساماندهی و قانونمند كردن فعالیت و نظارت بر آنها را ایجاب كرده است.

موارد قانوني که ضرورت انجام اين پروژه را در سطح ملي و به شکل يک تکليف براي مرکز توسعه تجارت الکترونيکي موجب مي‌شوند، عبارت‌اند از: الف) اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونيکي‌ ماده 3- بند 1- ح :ساماندهي فعاليت سايت‏های تجارت الكترونيكي ب) قانون برنامه چهارم توسعه : فصل دوم- ماده 33- بند ط:دولت مكلف است با تجهيز دستگاه‌ها و واحدهاي مربوطه و با رعايت استانداردها و چارچوب نظام بازرگاني و تجارت الكترونيكي، اقدام‌هاي لازم را توسط دستگاه‌هاي يادشده به شرح زير انجام دهد: 3- ايجاد بازارهاي مجازي. ج) برنامه جامع توسعه تجارت الکترونيکي: مصوب ماده 40:وزارت بازرگاني مكلف است در چارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي اقدام‌هاي زير را انجام دهد: - گسترش بازارهاي داد و ستد الكترونيكي مبتني بر فناوري طرح ساماندهی و ایجاد اعتماد برای سایتهای فروش اینترنتی. براساس برنامه‌ریزى انجام شده در سال 1387 سایت‌هاى تجارى باید شناسایى شوند، مجوز فعالیت دریافت کنند و امکان استفاده از لوگوی (مجوز) اعتماد برای آنان فراهم شود. پس از آن، تمام سایت‌هاى فروش اینترنتى می‌توانند با استفاده از این مجوز و ثبت یك علامت اعتماد و همچنین استفاده از زیرساخت امنیتى، راحت‌تر اقدام به فعالیت توزیع و فروش اینترنتى در سطح كشور كنند. از سوى دیگر، مصرف‌كنندگان نیز می‌توانند با اطمینان بیشتر به خرید از طریق اینترنت اقدام كنند.

* اهميت و ضرورت ایجاد نماد اعتماد الکترونیکی

به منظور ساماندهی کسب وکار در بستر اینترنت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک اقدام به ارايه خدمات نماد اعتماد الکترونیکی به فروشگاه‌های اینترنتی كرده است. با بررسی‌های انجام شده بر روی مراکز اعطا کننده لوگوی اعتماد، مشخص شد، اکثر این مراکز همراه با خدمات ارايه گواهی SSL اقدام به اعطای لوگو مي‌كنند و خود لوگو به تنهایی هیچ هزینه‌ای برای خریدار در بر ندارد. این قبیل گواهی‌ها تنها از جنبه امنیت تبادل اطلاعات استفاده می‌شود.

کارآيی‌هایی که در این مرکز برای نماد اعتماد الکترونیکی در نظر گرفته شده، باعث شده است که این محصول با تمام موارد مورد مطالعه تفاوت داشته باشد. شناسایی و احرازهویت متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، ممیزی سایت های متقاضیان با چک لیست الزام‌ها، احراز تطابق فرآیند فروش با قانون تجارت الکترونیک و قوانین مربوطه، استعلام موارد انتظامی و امنیتی از مراجع ذیصلاح، شکل‌گیری پایگاه داده فعالین کسب و کار اینترنتی که به عنوان یک پایگاه اطلاع‌رسانی برای خریداران، رتبه‌بندی فروشگاه های اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی و چند سطحی بودن نماد اعتماد الکترونیکی از جمله مزاياي نماد اعتماد الکترونیکی هستند.

از زمان رونمايي نماد اعتماد الکترونیکی تا کنون 22 فروشگاه موفق حايز شرایط دریافت نماد الکترونیکی این مرکز شده‌اند و نماد اعتماد الکترونیکی اعطا شده است. افزون بر این حدود 500 فروشگاه الکترونیکی نیز برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اقدام کرده‌اند که در فرآيند صدور نماد اعتماد هستند.

* اقدام‌هاي آتی

در آينده نيز اقداماتي چون مدیریت بازار کسب‌وکار اینترنتی (رتبه‌بندی)، تهیه و تدوین استانداردهای کسب و کار اینترنتی، تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی مربوطه، راه‌اندازی آزمایشگاه‌های تست (امنیت سایت، نرم افزار ....)، تبلیغات و فرهنگ‌سازی، توسعه پورتال نماد اعتماد الکترونیکی، فراهم آوردن امکان مشاهده پروفایل فروشگاه و مقایسه آن با سرویس دریافتی، بهبود فرآیند دریافت شکایات و نظرات از خریداران، راه‌اندازی سیستم پایش روزانه سایت فروشگاه‌ها براساس استانداردها، فرآیند رتبه بندی فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی، ایجاد سرویس‌های ویژه برای کاربران از جمله: جست‌وجوی پیشرفته براساس کالا یا خدمات ارايه شده توسط فروشگاه، روش های خرید ارايه شده در فروشگاه، کارت های اعتباری مورد قبول فروشگاه و ... ، تدارک بیمه‌نامه مرتبط، هماهنگی با قوه‌قضائیه در جهت ارجاع شکایات، تنوع در انواع نماد، افزایش سطح معیارها به صورت سالانه ، توسعه چارچوب‌های حقوقی فعالیت و نظارت و پایش مستمر فعالیت فروشگاه‌های الکترونیکی و توسعه معیارهای مناسب برای حفاظت از حریم خصوصی و حمایت از مصرف‌کننده انجام مي‌شود.

گسترش تجارت با تسهيل آن در كشورها

در دنياي پر شتاب امروز، عامل سرعت در انجام مکاتبات، مبادله اسناد و اطلاعات و کاهش مدت زمان تشريفات گمركي، نقش تعيين‌کننده‌اي در توفيق تجارت بويژه در عرصه بين‌المللي ايفا مي‌كند. به عبارت ديگر، گسترش تجارت در عرصه جهاني تا حد زيادي به اعمال شيوه‌هاي تسهيل تجارت در بين كشورها بستگي دارد. از آنجا که فرآيندهاي صادرات و واردات، اغلب مستلزم مبادله اطلاعات و اسناد بين چندين نهاد مختلف است كه هركدام از آنها نيز به ‌نوبه خود، رويه‌هاي كاري و فرم‌هاي خاصي دارند، در اين شرايط، عدم وجود مکانيزم‌هاي روان‌ساز و تسهيل‌کننده، مي‌تواند به عنوان عاملي مانع‌زا در مسير توسعه تجارت به‌ويژه در صحنه بين‌المللي عمل كرده و فرصت‌هاي بيشماري را از دسترس بخش تجاري کشور خارج سازد. در اين بين يكي از بهترين رويكردهاي ممكن براي حل چنين مشكلي مطابق با توصيه سازمان‌هاي بين‌المللي و تجارب ساير کشورهاي پيشگام، استقرار يك پنجره واحد تجاري است.

مفهوم پنجره واحد تجاري، به تسهيلاتي اطلاق مي‌شود كه به طرف‌هاي مشاركت‌كننده در يك تبادل تجاري كمك مي‌كند تا اطلاعات و اسناد استاندارد شده را از طريق يك نقطه ورودي واحد مبادله كنند و از اين طريق تمام الزام‌هاي قانوني مربوط به صادرات، واردات و قوانين نقل و انتقال را تكميل كنند. با توجه به مراتب فوق، در اواخر سال 1388 پيش‌نويس طرحي در مرکز توسعه تجارت الکترونيکي در راستاي پياده‌سازي و استقرار پنجره واحد تجاري تدوين شده و در دستور کار قرار گرفت.

اهميت و ضرورت پنجره واحد تجاري

موارد قانوني که ضرورت انجام اين پروژه را در سطح ملي و به شکل يک تکليف براي مرکز توسعه تجارت الکترونيکي موجب مي‌شوند، عبارت‌اند از: الف) بند د- ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونيکي‌، ب) طرح تحول اقتصادي ج) برنامه پنجم توسعه کشور( ماده 70 فصل پنجم (اقتصادي) ذيل برنامه بهبود فضاي كسب و كار)، د) مصوبه کارگروه مدیریت فاوا (مورخ 19/05/1389). پنجره واحد تجاري، از طريق بهبود جريان تجارت با سرعت بخشيدن به فرآيندهاي اظهار و ترخيص کالاها، جاذبه‌هاي سرمايه‌گذاري در کشورها را افزايش مي‌دهد و به کاهش هزينه‌هاي تبادلات تجاري و بهبود رقابت‌پذيري کمک مي‌کند.

براساس مطالعات انجام شده به وسیله ياسوئي و والكن هورست در سال 2003، تخمين زده شده است که يك درصد کاهش در هزينه مبادلات تجاري از طريق روش‌هاي تسهيل تجاري نظير استقرار پنجره واحد، بالغ بر 40 ميليارد دلار صرفه‌جويي ايجاد خواهد کرد. پنجره واحد ضمن تسهيل رويه‌ها و فرآيندهاي تجاري، به بهبود شفافيت و پيش‌بيني‌پذيري تعاملات تجاري در سطح ملي و بين‌المللي کمک مي‌کند. نتيجه استقرار چنين سيستمي در وهله نخست، کاهش پيچيدگي‌ها و تأخير در فرآيندهاي تجاري و کاهش هزينه‌هاي عملياتي است و در نهايت به افزايش قدرت رقابت‌پذيري و رونق‌ اقتصادي کشور منجر مي‌شود.

به‌طور خلاصه اين سيستم به دلايل افزايش نرخ رشد صادرات در درازمدت، مديريت بهينه نوسانات بازار داخلي، افزايش رقابت‌پذيري کالاها و خدمات کشور در بازارهاي بين‌المللي، جذب بيشتر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي موردنياز و افزايش مشارکت بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در تجارت ملي و بين‌المللي در نظام‌هاي اقتصادي توسعه يافته و در حال حاضر، اعمال سياست‌هاي تسهيل تجاري از طريق استقرار سيستم پنجره واحد تجاري، موضوع حايز اهميتي است و به‌طور جدي دنبال مي‌شود. * اثرات اقتصادي

نتايج تحقيقي که به وسيله سازمان APEC انجام شده است نشان مي‌دهد که عايدات حاصل از اجراي يک نظام تسهيل تجاري اثربخش، 0.26 درصد توليد ناخالص داخلي اعضاي APEC يعني رقمي حدود 45 ميليارد دلار است. براساس اين، بسياري از کشورها طي ساليان اخير، بهبود قابل توجهي در زمان لازم براي پردازش اسناد و فرآيندهاي گمرکي خود با استقرار سيستم پنجره واحد تجاري داشته‌اند. براي مثال کشورهاي آسياي جنوب شرقي زمان لازم براي کامل کردن رويه‌هاي صادراتي خود را تا 19 درصد، کشورهاي آسياي جنوبي تا 20 درصد، و کشورهاي آسياي مرکز به‌طور ميانگين تا 9 درصد و در فاصله سال‌هاي 2006 تا 2009 کاهش داده‌اند. استقرار سيستم پنجره واحد تجاري به طور مستقيم بر كاهش مدت زمان و هزينه تكميل رويه‌هاي صادرات، واردات و ترانزيت اثرگذار است.

محاسبات انجام شده به وسيله شاخص تسهيل تجاري نشان مي‌دهد كه يك روز كاهش مدت زمان صادرات بين 334335 تا 1324450 دلار و يك روز كاهش مدت زمان واردات كالا بين تا 774178 دلار بر توليد ناخالص داخلي كشور اثرگذار است. اين موضوع بيش از پيش اهميت و ضرورت استقرار اين سيسستم را در سطح كشور روشن مي‌سازد. از سوي ديگر يك روز تأخير منجر به افزايش هزينه‌هاي انبارداري براي توليدكنندگان/حمل‌كنندگان (خريداران) مي‌شود كه نتيجه آن افزايش قيمت تمام شده محصولات از يكسو و برهم خوردن تعادل و توازن نظام عرضه و تقاضا در بازار از سوي ديگر خواهد بود. از جنبه اقتصادي حوزه‌هاي زير به‌طور مستقيم تحت تأثير پياده‌سازي پنجره واحد تجاري قرار دارند: توليد ناخالص داخلي، ميزان آزادسازي اقتصادي، درآمدها و عايدات دولت، رقابت‌پذيري اقتصادي، توانايي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي (FDI)، قدرت خريد و كيفيت زندگي.

* مزاياي استقرار پنجره واحد

استقرار پنجره واحد مي‌تواند تا حد زيادي فرايند ارايه و تسهيم اطلاعات لازم براي برآوردن الزامات قانوني مرتبط به تجارت را هم براي تاجران و هم براي مراجع دولتي ساده‌سازي و تسهيل كند. استفاده از چنين سيستمي به بهبود اثربخشي و كارآيي نظارت‌هاي رسمي منجر شده و هزينه‌هاي بخش دولتي و خصوصي را در جهت استفاده بهتر از منابع كاهش مي‌دهد. به‌طورخلاصه مزاياي استقرار پنجره واحد براي بخش دولتي عبارت‌اند از: تخصيص مؤثرتر و كارآتر منابع، اصلاح منابع درآمدي دولت، افزايش امنيت، افزايش يكپارچگي و شفافيت در امور، ارتقاي مكانيزم‌هاي كنترلي دولت،كاهش فساد اداري و توانايي استفاده از تكنيك‌هاي پيچيده مديريت ريسك. همچنين مزاياي اين سيستم براي جامعه تجاري عبارت است از: كاهش هزينه‌ها از طريق كاهش تأخيرها، تسريع در امور اظهار و ترخيص كالا، توضيح و تفسير قابل پيش‌بيني قوانين، تخصيص مؤثر و كارآتر منابع، افزايش شفافيت.

نظر به گستردگی طرح پنجره واحد تجاری و به منظور پیاده‌سازی فاز به فاز این طرح گسترده، تصمیم بر آن شده است که در ابتدا، طرحی با محدوده کوچکتر و قابل اجرا به صورت پایلوت تعریف شود. شکسته شدن طرح عظیم پنجره واحد تجاری به طرح‌های کوچکتر، مدیریت‌پذیری کل پروژه را بهبود داده و تخصیص منابع لازم برای انجام آن را تسهیل می كند. ضمن اینکه نتایج بررسی موارد مشابه و مطالعه تطبیقی کشورهای الگو در زمینه پنجره واحد تجاری، این نحوه کوچک‌سازی را تأیید می‌كند. از بررسی‌های صورت گرفته، الکترونیکی كردن فرآیند صادرات فرش دستبافت به عنوان محدوده طرح پایلوت انتخاب شد. این طرح اهداف عملیاتی‌كردن بخشی از پروژه ملي پنجره واحد تجاری، شناسایی چالش‌ها و مشکلات احتمالی پیاده‌سازی پروژه ملی پنجره واحد تجاری، تسهیل فرآیند صادارت فرش و آغاز فعالیت مخزن ملی اسناد تجاری الکترونیکی و کتابخانه ملی پیام‌های تجاری را دنبال كرده است.

در اين راستا، طي سال جاري تمام اقدام‌هاي و فعاليت‌هاي مركز در پروژه پنجره واحد تجاري، بر موضوع پايلوت صادرات فرش تمركز داشته و براساس اين، از سوي مركز توسعه تجارت الكترونيكي اقدام‌هاي از جمله رايزني با مركز ملي فرش و سازمان‌هاي ذي‌ربط در حوزه فرش براي اجرا و پياده‌سازي پايلوت پنجره واحد تجاري در حوزه صادرات فرش، امضاي تفاهم‌نامه همكاري با مركز ملي فرش ايران با حضور روساي مركز توسعه تجارت الكترونيكي و مركز ملي فرش ايران در ارديبهشت ماه سال‌جاري، تدوین گزارش وضع موجود فرآیند صادرات فرش (شناسایی ذی‌نفعان، مدل‌سازی فرآیندها، شناسایی فرم‌ها و اسناد تجاری و ...)، تدوین سند طرح امكان‌سنجي فرش، تدوين سند چارچوب پياده‌سازي سيستم پنجره واحد در حوزه پايلوت، تدوین سند پروفایل طرح پایلوت (تصميم‌گيري در حوزه‌هاي كليدي پياده‌سازي پروژه)، شناخت وضعیت موجود قوانین داخلی (ادامه دارد)، ترسیم وضعیت مطلوب (انجام مطالعات تطبیقی،‌ شناسایی نیازمندی‌های ذی‌نفعان و ...)، شناسايي و تحليل برنامه‌هاي كاربردي و ظرفيت‌هاي فني موجود از جنبه زيرساختي در حوزه صادرات فرش (ادامه دارد)، بررسی قوانین مرتبط با پنجره واحد تجاری در سایر کشورها جهت الگوبرداری، مطالعه کنوانسیون‌ها، مقررات و قوانین بین‌المللی جهت بررسی مطابقت قوانین جاری با قوانین بین‌المللی و شناخت نیازمندی‌های قانونی در حوزه پنجره واحد تجاری به ویژه طرح پایلوت، انجام گرفته است.

* سامانه تداركات الكترونيكي دولت

سامانه تدارکات الکترونيکی دولت که به اختصار (ستاد) نامیده میشود، سیستمی به‌منظور انجام معاملات دستگاههای اجرایی (خرید و مزایده) در بستر وب است. این سامانه دستگاه¬هاي اجرايي خریدار را قادر می‌كند تمام مراحل از درخواست خرید تا پرداخت وجه را به‌صورت غیرمتمرکز و از طریق سیستم یکپارچه انجام دهند. همچنین دستگاههای اجرایی مزایده گزار نیز تمام مراحل برگزاری مزایده دولتی از ثبت یک مزایده تا دریافت وجه را دربستر اینترنتی انجام خواهند داد.

خريدهای انجام شده توسط بخش دولتی سهم قابل ملاحظه‌ای از GDP هر كشور را به خود اختصاص مي‌دهند. (براي مثال در اقتصاد اتحاديه اروپا اين سهم معادل 16درصد است). اين خريدها، ابزاری برای پشتيبانی از سياست‌های اقتصادی يک کشور محسوب می‌شوند و بنابراین بايد به نحو مناسبی مدیریت و ساماندهی شوند. انجام خريدهای دولتی به صورت صحيح و اصولی نيازمند عدم تبعيض، رعايت انصاف و شفافيت در بازار است که با استقرار این سامانه تحقق می‌یابند.

در بند «ط» ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه دولت مكلف شده بود با تجهيز دستگاه‌ها و واحدهاي مربوطه و با رعايت استانداردها و چارچوب نظام بازرگاني و تجارت الكترونيكي، اقدام‌هاي لازم را توسط دستگاه‌هاي ياد شده به شرح زير انجام دهد:

- انجام مناقصه‌ها، مزايده‌ها و مسابقه‌هاي خريد و فروش كالا و خدمات و عمليات مالي- اعتباري در محيط رايانه‌اي و شبكه‌هاي اطلاع‌رساني.

- ايجاد بازارهاي مجازي.

- انجام فعاليت‌هاي تداركاتي و معاملاتي در قالب تجارت الكترونيكي از سال دوم برنامه.

همچنین در ماده 40 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی وزارت، بازرگاني مكلف شده است در چارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي اقدام‌هاي زير را انجام دهد: نوسازي شبكه بازرگاني كشور از طريق

يكپارچه‌سازي فعاليت‌هاي اطلاع‌رساني و گسترش بازارهاي داد و ستد الكترونيكي مبتني بر فناوري خدمات وبي

تجربه کشورها

شواهد نشان می‌دهد تا به حال کشورهای اتحادیه اروپا، کانادا، آمریکا، استرالیا، سنگاپور، هندف کره جنوبی، هنگ کنگ، ژاپن ، چین و ترکیه سیستم تدارکات الکترونیکی را اجرا کرده‌اند و به نتایج قابل توجه دست یافته‌اند.

تجربه کره جنوبی: این کشور در سال 2002 سیستم تدارکات الکترونیکی را اجرا کرد که در آن 35000 سازمان دولتي و 150،000 تأمين‌کننده کاربر این سیستم هستند. این سیستم حدود 93 درصد از مزايدات دولتي در سال 2005 را پوشش می‌داد و4.5 میلیارد دلار صرفه‌جويي ساليانه در هزينه‌هاي معاملاتي در پی داشته است. حجم تراكنش‌ها در سال 2007، 56 میلیارد دلار (بزرگترين بازار مجازي دنيا) است. تعداد مراجعه‌كنندگان به سيستم روزانه 180000 نفر بوده و 140000 هزار سند الكترونيكي در روز مبادله می‌شود.

* مزایای پیاده‌سازی سامانه

پیروی از سیاست‌های یکسان و مشترک خرید در سازمان‌های دولتی خریدار، فراهم‌سازی امکان تهیه گزارش‌هاي مدیریتی و نظارتی برای ارگان‌های نظارتی و دولت، شفافیت کامل در فرآیند خرید، افزايش كارآيي فرآيند خريد (براساس آمار رسمی حاصل از پیاده‌سازی در کشورهای دنیا)، بهبود در هزينه‌هاي مديريتي تا34 درصد، كاهش هزينه‌هاي درخواست و سفارش تا 48درصد، كاهش زمان سيكل تجاري تا 50 درصد، توسعه کاربرد امضای دیجیتال درکشور، توسعه کاربرد ایران کد درکشور و بسترسازی درراستای کنترل بازار و تثبیت يا کاهش قیمت‌ها با ایجاد رقابت سالم و شفاف بین تأمین‌کنندگان کالا و خدمات از مزاياي پياده سازي سامانه هستند.

اقدام‌هايي نيز انجام شده كه شامل راه‌اندازی بخش «خرید» سامانه ستاد درحوزه معاملات «جزيی و متوسط»، هماهنگی با ارگا‌ن‌ها و نهادهای متولی، ناظر و ذی‌نفع شامل معاونت نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی ریاست جمهوری، دیوان محاسبات، وزارت امور اقتصادی و دارایی ( معاونت خزانه‌داری)، ثبت‌نام تأمین‌کنندگان برای 20 نوع کالای مرحله اول، انجام خريد درسامانه توسط ستاد وزارت بازرگاني و آموزش کاربران خريدار در17 وزارتخانه مي‌شود.

در آينده نيز دستور انجام كارهايي

در آينده نيز بخش خریدهای جزيی و متوسط کالا در سایر دستگاه‌های اجرایی کشور اجرا مي‌يابد و سامانه در راستای ارايه خدمات online توسط شرکت‌های بیمه در سامانه درخصوص بیمه‌های مرتبط با حمل ونقل، مسؤولیت و... توسعه پيدا مي‌كند.

* اندازه‌گيري تجارت الكترونيكي و آثار اقتصادي آن (داشبورد)

به گزارش ايسنا به نقل از هفته نامه برنامه، سياستگذاران براي ارزيابي دقيق وضعيت تجارت الكترونيكي در كشور و بررسي انحراف از سياست‌ها و برنامه‌هاي از پيش تعيين شده به داده‌هاي دقيق و معتبر نياز دارند. با اين وجود هنوز آمار دقيق از تجارت الكترونيكي و آثار مرتبط با آن وجود ندارد. به‌همين دليل اندازه‌گيري تجارت الكترونيكي ضروري به نظر مي‌رسد. از سوي ديگر ارزيابي دقيق پيامدهاي تجارت الكترونيكي مي‌تواند سياستگذاران اقتصادي كشور را در بهره‌مندي درست از تجارت الكترونيكي در برنامه‌هاي جامع توسعه ياري كند. بنابراين ارزيابي آثار مختلف تجارت الكترونيكي در سطوح مختلف ضروري است.

انتهاي پيام