پنج زنداني آلماني در اعتراض به شرايط بد زندان اعتصاب غذا كردند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، 5 زنداني آلماني كه با وجود پايان دوره محكوميت شان آزاد نشده اند، در اعتراض به شرايط بد زندانهاي اين كشور دست به اعتصاب غذا زدند.

تارنماي لوكال روز سه‌شنبه نوشت اين 5 نفر كه در زنداني در ايالت ساكسوني جنوبي محبوس هستند، آخرين بار صبح روز دوشنبه صبحانه خورده و از آن پس حاضر به خوردن غذا نشده‌اند. سه نفر از اين زندانيان هم عليه برند بوسمان، وزير دادگستري ايالت ساكسوني اقامه دعوا كرده‌اند.

پنج زنداني ياد شده ، طبق قانون حبس پيشگيرانه در آلمان محبوس هستند و با وجود پايان يافتن دوره محكوميت شان، دستگاه قضايي اين كشور حاضر به آزادي آنان نيست. دادگاه حقوق بشر اروپا پيش از اين، حبس پيشگيرانه را غير قانوني دانسته و خواستار لغو چنين احكامي شده است.

دسترسي به اينترنت، شبكه هاي تلويزيوني دلخواه و امكان ملاقات آسانتر، از جمله خواسته هاي اعتصاب كنندگان است.اعتصاب كنندگان خواسته هاي خود را بر مبناي راي دادگاه قانون اساسي آلمان مطرح كرده‌اند.

اين دادگاه در ماه مه راي داد كه حبس پيشگيرانه بايد به طور بنيادي با حبس هاي معمولي تفاوت داشته باشد.طبق راي اين دادگاه ، در حالي كه حكم زندان به عنوان مجازات اقدام به جرم از سوي جامعه محسوب مي شود، حبس پيشگيرانه بايد صرفا ابزاري براي جلوگيري از اقدام به جرم در آينده باشد.هم اكنون، 20 نفر در زندان سله (ايالت ساكسوني جنوبي ) به استناد قانون حبس پيشگيرانه زنداني هستند.

توطئه رژيم صهيونيستي براي حذف زبان رسمي عربي در فلسطين اشغالي

نمايندگان كنست رژيم صهيونيستي طرحي را ارايه كرده‌اند كه در صورت تصويب، عربي ديگر به عنوان يك زبان رسمي در فلسطين اشغالي شناخته نمي شود و افزون بر آن، قانون يهود منبع و مرجع قانونگذاري ها و صدور احكام قضايي خواهد بود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني ميدل ايست مانيتور، روزنامه هاآرتص چاپ فلسطين اشغالي اخيرا با اعلام اين خبر نوشت كه طرح ياد شده خواستار حذف زبان عربي و استفاده از زبان عبري به عنوان تنها زبان رسمي در فلسطين اشغالي است.

در حال حاضر، عربي و انگليسي نيز به عنوان زبانهاي رسمي در فلسطين اشغالي شناخته مي شوند. به نوشته هاآرتص، طرح مزبور همچنين بندي را در بر دارد كه تصريح مي كند قانون يهود منبع الهام بخش قوه مقننه و محاكم خواهد بود. به اين معني كه نمايندگان كنست بايد با تكيه بر قانون و شريعت دين يهود قانونگذاري كنند و قضاوت محاكم نيز در صورتي كه قانون مصرحي در زمينه اي خاص وجود نداشت، بايد براساس قانون يهود صورت بگيرد. هاآرتص به نقل از منابع خبري خود در كنست افزود كه طرح ياد شده حمايت گسترده نمايندگان را به همراه دارد و به احتمال زياد تصويب خواهد شد.

حق آزادي انديشه، وجدان و مذهب

پليس رژيم صهيونيستي از تصميم اين رژيم براي محدود ساختن ورود نمازگزاران به بخش قديمي بيت المقدس براي اقامه نخستين نماز جمعه رمضان به بهانه جلوگيري از هرگونه خشونت احتمالي خبر داد. يك سخنگوي ارتش رژيم صهيونيستي در آستانه اين نمازجمعه به خبرگزاري فرانسه گفت: ورود به مسجدالاقصي به مردان بالاي 50 و زنان بالاي 45 سال محدود خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از بيت المقدس ، اين سخنگو افزود: مردان متاهل ميان 45 تا 50 سال كه از مجوز ويژه براي ورود به اسرائيل برخودارند، اجازه دارند در مسجد الاقصي نماز بخوانند‌ در حالي كه زنان فلسطيني پايين تر از سن يادشده از ورود به مجتمع منع خواهند شد.

ارتش رژيم صهيونيستي هدف از اين اقدامات را درراستاي جلوگيري از هرگونه اعمال خشونت احتمالي ذكر كرد.در سال 2000، ديدار آريل شارون، سياستمدار راستگراي اسرائيل كه بعدا نخست وزير اين رژيم شد به انتفاضه فلسطينيان منجر گرديد.

تظاهرات دانشجويي در شيلي به درگيري با نيروهاي امنيتي منجر شد

پليس شيلي روز پنج‌شنبه براي متفرق ساختن صدها دانشجوي معترض در سانتياگو، پايتخت اين كشور كه خواستار انجام اصلاحات در نظام آموزشي بودند، از ماشين آبپاش و گاز اشك آور استفاده كرد.به نقل از خبرگزاري فرانسه ، در پي تلاش دانشجويان براي راهپيمايي در منطقه پلازا ايتاليا در پايتخت، پس از درگيريهايي كه پيشتر در نقاط مختلف شهر رخ داده و دانشجويان با آتش زدن لاستيك راهبندان هايي در خيابانها ايجاد كرده و رفت و آمد خودروها را متوقف كرده بودند، نيروهاي امنيتي به سمت معترضان يورش بردند.بنا به اين گزارش، حوالي ظهر، نظم و آرامش اعاده شد و رفت و آمد خودروها از سر گرفته شد و ماموران پليس سوار بر اسب به گشت زني پرداختند.

براساس آمار ارائه شده از سوي پليس كه در رسانه هاي داخلي و از جمله تلويزيون سراسري انعكاس يافت، دستكم 130 نفر از معترضان دستگير شدند.هنوز گزارشي در مورد آمار زخمي ها دريافت نشده است.

دانشجويان و اساتيد دانشگاهها اعلام كرده بودند كه روز پنجشنبه يك اعتصاب ملي و دو راهپيمايي برگزار خواهد شد اما به گفته رودريگو هينز پتر وزير كشور شيلي ، مجوزي براي اين تظاهرات صادر نشده بود.

 ادعاي كشف دو گور دسته جمعي ديگر در تركيه

نوروز تي وي ، مدعي كشف دو گور جمعي ديگر در نواحي وان و چوليك تركيه شد. به ادعاي اين شبكه ماهواره اي وابسته به گروهك تروريستي پژاك، اقدامهاي ضد بشري حكومت تركيه در سالهاي متمادي در كردستان ادامه داشته و روزانه پرده از جنايات بيشمار آنها در طول جنگ برداشته و ددمنشي ارتش تركيه بيش از پيش نمايان مي شود كه در همين ارتباط دو گور جمعي ديگر در مناطق پاييزاواي وان و چوليك كشف شده كه حكايت از قتل و دفن هشت چريك پ.ك.ك در آنها دارد.خانواده چريكهاي جانباخته به همراه جمعيت حقوق بشر براي نبش قبر و مجازات عاملان اين جنايات به دادستاني تركيه مراجعه كردند.پس از كشف گورهاي جمعي ، سامي گورنداغ، دبير كل سازمان حقوق بشر وان، رئيس ب.د.پ پاييزاوا به همراه خانواده هاي دو نفر از گريلاهاي جانباخته به نامهاي اكرم آپايدين و احمد چوپان به مكان گورهاي جمعي رفته و با شاهدان رويداد ديدار كردند.

تظاهرات توليدكنندگان تمشك در صربستان به خشونت كشيده شد

تظاهرات توليدكنندگان تمشك در جنوب صربستان كه از نرخ قيمت پيشنهادي دولت اين كشور براي خريد محصولات خود ناراضي هستند، در برخورد با ماموران پليس به خشونت كشيده شد. توليدكنندگان تمشك در جنوب صربستان با برگزاري تظاهراتي خواهان افزايش نرخ قيمت محصولات خود از سوي دولت شدند.

توليدكنندگان تمشك از جنوب صربستان كه سه شنبه شب با بيش از 200 تراكتور قصد داشتند به سوي بلگراد حركت كنند با ممانعت ماموران پليس مواجه شدند. در برخورد اين عده از كشاورزان با ماموران پليس چندين نفر از طرفين مجروح شدند.نمايندگان توليد كننندگان تمشك اعلام كردند كه اگر به زودي توافقي براي افزايش قيمت خريد محصولاتشان از سوي دولت حاصل نشود با بيش از 500 تراكتور براي تحصن در مقابل ساختمان دولت صربستان به سوي بلگراد حركت خواهند كرد. اين توليدكنندگان گفته اند كه با قيمت پيشنهادي كه از سوي دولت براي خريد تمشك به آنها اعلام شده ، قادر به تامين مخارج كشت اين ميوه نيستند.

دولت صربستان نرخ قيمت خريد براي هر كيلوگرم تمشك را براي سال جاري ميلادي 80 تا 90 دينار اعلام كرده و اين در حالي است كه توليدكنندگان تمشك براي هر كيلوگرم از اين ميوه 126 دينار را به دولت پيشنهاد كرده اند.

اسپانيايي ها اعمال خشونت پليس اين كشور را محكوم كردند

به نقل از خبرگزاري فرانسه ، اسپانيايي ها با برگزاري تظاهراتي گسترده اعمال خشونت از سوي پليس اين كشور را بشدت مورد انتقاد قرار دادند.تظاهركنندگان معترض ، مقامات اسپانيا را به سوء استفاده از قدرت خود محكوم كردند.پليس ضدشورش پنجشنبه گذشته با حمله به سوي تظاهركنندگاني كه در مقابل وزارت كشور اسپانيا در اعتراض به مسدودشدن ميدان دل سول (خورشيد) مادريد تجمع كرده بودند، حدود 20 تن را زخمي كرد.

ميدان دل سول مادريد از 15 مه كه اعتراض ها عليه بحران اقتصادي در اسپانيا آغاز شد، به كانون گرد همايي مخالفان تبديل شده است.مقامات اسپانيايي روز پنجشنبه به منظور كنترل كامل اوضاع و جلوگيري از آنچه كه شورش و هرج و مرج ناميدند، بيش از 200 تن از نيروهاي خود را به ميدان دل سول اعزام كردند تا از هرگونه ناآرامي احتمالي جلوگيري كنند.

فرمانده آمريكايي شكنجه گران ابوغريب آزاد شد

سركرده گروه نظاميان آمريكايي كه به خاطر شكنجه و بدرفتاري با زندانيان دربند در زندان ابوغريب عراق دوران محكوميت خود را مي گذراند، به طور مشروط آزاد شد. چارلز گرينر بايد به خاطر جرمي كه او و افراد تحت فرمانش مرتكب شده بودند، طبق تصميم دادگاه 10 سال پشت ميله ها مي ماند.

اما به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن به نقل از ربكا استيد سخنگوي ارتش، او پس از سپري كردن شش سال و نيم از دوران محكوميتش به خاطر آنچه كه رفتار خوب و گذراندن دوره هاي بازپروري عنوان شد، بنا بر قوانين نظامي ارتش آمريكا به طور مشروط آزاد شده است.

گرينر رهبري گروه شش نفره اي را بر عهده داشت كه ضمن بدرفتاري با زندانيان و شكنجه آن ها، حتي با استفاده از دوربين زجر زندانيان تحقير شده را به تصوير هم مي كشيدند. جرم اين افراد در سال 2004 در پي انتشار عكس هاي موهن از زندانيان ابوغريب از پرده بيرون افتاد.

گرينر 42 ساله و نظامي پيشين آمريكايي در جريان بازجويي ها درباره اتهاماتش گفته بود كه از افسران اطلاعات ارتش دستور داشته تا با ستيزه جويان دربند عراقي اين بدرفتاري ها را به كار برد و آنها را شكنجه كند.قرار است مقامهاي آمريكايي رفتار و كردار گرينر را تا 25 دسامبر سال 2014 زير نظر داشته باشند تا او دست از پا خطا نكند.برملا شدن رفتار نادرست نظاميان آمريكايي در ابوغريب توجه جهاني را نسبت به نوع بازجويي و روشهاي غير انساني به كار رفته توسط ارتش آمريكا و اداره اطلاعات و جاسوسي اين كشور برانگيخت و باعث شد بسياري اين تكنيك‌هاي بازجويي را زير سئوال ببرند.

افشاي جنايات ناتو عليه غيرنظاميان افغان

براساس گزارش‌ها يكي از افسران آمريكا در دادگاهي به كشتار عمدي غيرنظاميان افغان از روي وقت گذراني ، خوش گذراني و عقده هاي شخصي اعتراف كرده است. آدام وينفيلد افسر 23 ساله آمريكايي تنها يكي ازصدها سرباز اين كشور است كه به قتل عمدي غيرنظاميان افغان اعتراف مي كند. اين سرباز به قتل سه غيرنظامي افغان در سال 2010 ميلادي در استان قندهار افغانستان متهم بود كه در دادگاهي مجرم شناخته شده است.چهار سرباز ديگر نيز همراه با وينفيلد در كشتار غيرنظاميان دست داشته‌اند.

براساس گزارش‌ها حداكثر مجازات تعيين شده براي اين سرباز مجرم 17 سال زندان خواهد بود كه معلوم نيست اين مجازات اعمال مي شود يا خير.بيشتر كشتار غيرنظاميان افغان توسط نيروهاي آمريكايي جور ديگري توجيه مي شود زيرا آنان مي گويند به دنبال حمله به طالبان بوده‌اند كه غيرنظاميان را هدف قرار داده اند. مسئولان افغان اين توجيه هاي آمريكايي ها را ديگر قبول ندارند و خواستار توقف كامل اين روند و نيز خروج آنان هستند.حامد كرزي رئيس جمهوري افغانستان چندي پيش در آخرين هشدار خود اعلام كرد: در صورت ادامه كشتار غير نظاميان افغان توسط نيروهاي خارجي، ناتو اشغالگر تلقي خواهد شد و تاريخ بخوبي گواه است كه افغان‌ها با اشغالگران چه برخوردي مي‌كنند.

سربازان آمريكايي حتي برخي مواقع پا را فراتر نهاده اند و به اجساد جانباختگان افغان نيز رحم نكرده اند. اوايل سال جاري خورشيدي بود كه انتشار تصاوير مربوط به اهانت و تمسخر سربازان آمريكايي نسبت به اجساد غيرنظاميان افغان كشته شده در اين كشور به عنواني اقدامي ناقض حقوق بشر خشم و انزجار مردم افغانستان را به دنبال داشت.

آژانس خبري اشپيگل آلمان تصاويري را منتشر كرد كه سربازان آمريكايي بالاي سر اجساد افغانها نشسته اند و با گرفتن موهاي آنان اهانت مي كنند. به نظر مي رسد اين تصاوير مربوط به سال گذشته باشد اما اينك منتشر شده است.

انتشار اين تصاوير درحالي بود كه دو هفته پيش از آن به دنبال تشديد كشتار غيرنظاميان افغان توسط نيروهاي آمريكايي در شرق افغانستان، چند تظاهرات ضدآمريكايي در استان 'كنر' و نيز كابل برگزار شد. در قالب سه عمليات نيروهاي آمريكايي تنها طي دو هفته در استان كنر 74 غيرنظامي كشته شدند.

اگرچه به دنبال انتشار اين تصاوير مربوط به اهانت آمريكايي ها به اجساد افغان ها، مقامهاي آمريكايي با ارسال بيانيه اي عذرخواهي كردند اما آشكار شدن اين رفتار آمريكايي ها به عنوان ابعاد ديگري از اقدامات‌شان در افغانستان، بر خشم مردم اين كشور افزود.

اين نخستين بار نيست كه اجساد افغانها توسط نيروهاي خارجي مورد اهانت قرار مي گيرد بلكه يك ماه پيش از انتشار اين تصاويرنيز اعضاي خانواده يكي از سربازان ارتش افغانستان اعلام كردند كه جسد فرزندشان كه در جريان جنگ جان باخته به صورت دستكاري شده و بدون جوارح داخلي بدنش را از سوي نيروهاي خارجي تحويل گرفته اند. مردم افغانستان اقدام توهين آميز آمريكايي ها در اهانت به اجساد درگذشتگان شان را نقض حقوق بشر و غيرقابل قبول مي دانند و مي گويند كه آمريكا نمي تواند با يك عذرخواهي شفاهي ، اين فاجعه را توجيه كند.

در نتيجه اقدام‌هاي ناقض حقوق بشر آمريكا در افغانستان طي ماههاي گذشته روابط كابل - واشنگتن نيز رو به تيرگي گذاشته به طوري كه كرزي اواخر سال گذشته با تائيد اين وضعيت گفت كه ما از برخي اقدامهاي آمريكايي ها انتقاد و گلايه داريم.كرزي تاكيد كرد كه افغانستان بايد توسط مردم افغان اداره شود.

كارشناسان براي اين رفتارهاي نژادپرستانه و ناقض حقوق بشر آمريكايي ها در افغانستان علل مختلفي بيان مي كنند اما احساس خودبزرگ بيني يكي از مهمترين آنها اعلام مي شود كه با فعاليت رسانه هاي حامي آنان نيز مورد پيگيري و توجيه افكارعمومي قرار مي گيرد.

پليس انگليس به مرگ يك نفر در تعقيب و گريز اعتراف كرد

پليس لندن پس از گذشت دو روز، اعتراف كرد در جريان درگيري مسلحانه ماموران با فردي كه مظنون به حمل سلاح گرم بود، فرد تحت تعقيب به ضرب گلوله در دم جان باخته است.

سايت خبري اينترنتي ديلي اكسپرس نوشت: ماموران پليس لندن پس از متوقف كردن يك دستگاه تاكسي مشكوك در منطقه تاتنهام هيل در شمال اين شهر، به روي مارك دوگان يك جوان سياه پوست 29 ساله آتش گشودند.پليس ادعا كرده است: يك قبضه سلاح كمري و يك دستگاه بي سيم متعلق به پليس در صحنه پيدا شده است.

همسر دوگان گفته است: از شنيدن اين مطلب كه همسرم مسلح به سلاح گرم بوده بسيار متعجب شده ام.شيوه برخورد ماموران پليس انگليس در درگيري ها و تعقيب گريز، هميشه يكي از مهمترين انتقادها در اين زمينه بوده است و در پرونده دوگان نيز اين فرضيه مطرح شده كه اقدام به شليك توسط پليس بدون ضرورت كاربرد اسلحه صورت گرفته است.

ناآرامي گسترده در اعتراض به پليس

صدها نفر از مردم خشمگين در منطقه تاتنهام در شمال لندن در اعتراض به كشته شدن يك جوان سياه پوست توسط پليس در اين منطقه ، شنبه شب به خيابان ريختند و چندين مغازه و خودرو را به آتش كشيدند.

در اين اعتراضات كه هم‌چنان ادامه دارد تاكنون دو خودروي پليس ، يك اتوبوس دو طبقه ، تعدادي خودروي شخصي و چندين مغازه و خانه در خيابان‌هاي رود تاتنهام به آتش كشيده شده‌اند.

با اينكه صدها مامور پليس پياده و سواره منطقه تاتنهام را در محاصره خود دارند ولي همچنان صدها معترض نيز بطور پراكنده در خيابانها و كوچه هاي اين منطقه حضور دارند.

چند خودروي آتش نشاني و چند آمبولانس نيز سرگرم خاموش كردن آتش و امداد رساني به آسيب ديدگان احتمالي هستند.

پليس مي‌گويد اين اعتراضات تاكنون تلفات و زخمي جدي نداشته است ولي تعدادي از حاضران در محل گفتند كه چند نفر در جريان درگيري با پليس مجروح شدند.

يك بالگرد پليس نيز در فضاي منطقه در حال پرواز است و گشتي هاي پليس نيز تلاش مي كنند با محاصره كامل منطقه از گسترش ناآرامي ها به ديگر مناطق همجوار جلوگيري كنند.

اكثر معترضان حاضر در خيابانهاي تاتنهام، جوانان سياه پوست هستند كه سر و صورت خود را براي ممانعت از شناسايي توسط پليس پوشانده اند.پرتاب سنگ و شيشه به سمت نيروهاي پليس و متقابلا حمله پليس ضد شورش با اسب، سگ و باتون به معترضان به مدت چند ساعت در اين منطقه ادامه داشت و اكنون نيروهاي ضدشورش توانسته اند معترضان را از نزديكي پاسگاه پليس دور كنند و در چند منطقه تحت محاصره قرار بگيرند.

پليس متروپليتن لندن نيز دقايقي قبل تشكيل يك ستاد فرماندهي اضطراري را براي مقابله با اين ناآرامي اعلام كرد كه مهمترين هدف آن جلوگيري از گسترش ناآرامي به مناطق ديگر است.

مقامات پليس لندن و همچنين شهرداري اين شهر وعده مي دهند كه تحقيق جامع و مستقلي در مورد كشته شدن يك جوان سياه پوست در روز پنجشنبه گذشته در اين منطقه انجام دهند.

يك جوان كه در خيابان تاتنهام حضور داشت گفت: اين اعتراض به صورت خودجوش و با تجمع تعدادي از دوستان و اعضاي خانواده جوان كشته شده توسط پليس ، شروع شد كه بتدريج با تاريك شدن هوا و پيوستن ديگر ساكنان منطقه به يك اجتماع بزرگ تبديل شد.

وي كه خود را شان بارتلي معرفي كرد، افزود: پس از اين تجمع كه در مقابل پاسگاه پليس منطقه برگزار شد، تعدادي از معترضان اقدام به سردادن شعارهايي عليه پليس كردند و برخي اشيا را به سمت ساختمان پليس پرتاب نمودند كه با پاسخ خشن ماموران مواجه شدند.

پس از اين حادثه شرايط متشنج شد و درگيري ميان جوانان و ماموران پليس كه قصد پراكندن آنان را داشتند تشديد شد كه در نهايت به آتش زدن دو خودروي پليس و گسترش خشونت انجاميد.بارتلي اظهارداشت: مردم اين منطقه خواستار اجراي شفاف عدالت هستند و تعلل مقامات را در اين زمينه نمي پذيرند.در مورد حادثه روز پنجشنبه كه با تيراندازي پليس به سمت يك خودرو روي داد ابهامات زيادي وجود دارد كه مردم مي خواهند برطرف شود ولي طي دو روز گذشته هيچ اقدامي در اين زمينه انجام نشد.گزارش حاكي است كه صدها نفر از ساكنان خانه هاي نزديك به محل ناآرامي از بيم گسترش آتش سوزي ها خانه هاي خود را ترك مي كنند.شيشه هاي تعداد زيادي از مغازه ها، خانه ها و خودروهاي پارك شده در محل نيز شكسته شده و اجناس تعدادي از مغازه ها نيز غارت شده است. اين ناآرامي ها پس از آن روي مي دهد كه روز پنجشنبه بر اثر تيراندازي پليس در منطقه تاتنهام هيل واقع در شمال لندن مارك دوگان يك جوان سياه پوست 29 ساله كشته شد.

بر اساس گزارش رسانه هاي محلي ، واحد ويژه پليس لندن كه در تعقيب يك مظنون بوده ظاهرا پس از دادن فرمان ايست به يك خودروي مسافربر و عدم توقف آن اقدام به تيراندازي مي كند كه در جريان اين تيراندازي ، دوگان كشته مي شود.پليس مدعي است كه در جريان اين درگيري از داخل خودرو نيز به سمت ماموران تيراندازي شد كه در جريان آن يك افسر پليس جراحات سطحي برداشت.اين حادثه طي دو روز گذشته باعث نگراني و عصبانيت ساكنان محلي شده و برخي از آنان در گفت و گو با رسانه ها خواستار روشن شدن هرچه سريعتر جزييات اين حادثه شده بودند. كميسيون رسيدگي به شكايات از پليس در حال بررسي اين حادثه است.

حق مسكن مناسب

كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به حل كردن تهديد اخراج براي مسافران ايرلندي تاكيد كردند. به نقل از مركز خبري سازمان ملل دوكارشناس مستقل حقوق بشر سازمان ملل بر پيدا كردن يك راه حل مناسب براي مشكل 86 خانواده مسافر ايرلندي كه با اخراج اجباري از خانه هايشان به دليل ادعاي نقض مقررات مواجه شده اند اصرار كردند. اگراخراج با احترام كامل به استانداردهاي بين المللي انجام نشود نقض فاحش حقوق بشرانجام مي شود.

گزارشگر ويژه UN در مورد حق مسكن مناسب -Raquate Rolnik -در يك بيانيه گفت: ما مقامات انگلستان را به توقف روند اخراج ها و تعقيب وپيگيري مذاكرات با ساكنان تا رسيدن به توافق قابل قبول براي جابجايي در انطباق كامل با تعهدات حقوق بشر بين المللي دعوت مي كنيم.

بيش از 300 نفر ،يك سوم از جامعه مزرعه ديل مسافر در اسكس در معرض تهديد اخراج اجباري قرار مي گيرند كه اين شامل 110 كودك نيز مي باشد. كارشناس مستقل تازه منصوب شده در امور اقليت ها Rita Izsak متذكر شد كه اخراج افراد بر دسترسي خانواده ها به خدمات ضروري تاثير مي گذارد همچنين او گفت كه بايد به خانواده هاي داراي معلول ،بيمار وكودكان خردسال توجه ويژه اي شود.

از اواخر دهه 1990،شوراي منطقه basildon در اسكس در تلاش براي اخراج خانواده هاي مسافر ايرلندي به دليل فقدان مجوز براي اسكانشان بوده است.

نگاهي به وضعيت اسفبار زندان هاي فرانسه

بررسي ها نشان مي دهد كه از اول ژوئيه سال جاري تاكنون زندانهاي فرانسه با جمعيت زياد زنداني و بازداشتي روبرو شده است. اين درحالي است كه آمارها نيز نشان مي دهد ازهر10هزار زنداني در اين كشور 20 نفر دست به خودكشي مي زنند. فرانك ژوهانس كارشناس امور اجتماعي دراين ارتباط مي گويد: هم اكنون 73هزار و 320زنداني در كشورهستند كه اين ميزان نسبت به سال گذشته 6/8 درصد رشد داشته است.

وي افزود: رئيس جمهوري فرانسه سال قبل قضات فرانسوي را به انفعال در برابر مجرمان متهم كرده و از آن به بعد، قضات براي جرمهاي كوچك هم حكم زندان مي نويسند.

وي گفت: درحاليكه زندانهاي فرانسه براي 56 هزار نفر جاي دارد هم اكنون براي 64 هزار و 726 نفرحكم بازداشت صادر شده و تعداد افرادي كه اول ژوئيه سالجاري در زندان بوده اند به 11هزار و 185 نفر افزايش يافته كه اين ميزان نيز 14 درصد رشد داشته است.

براساس اين گزارش، برغم سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در زندانهاي كشور هم اكنون شرايط نگهداري زندانيان بسيار نامطلوب است.

ژوهانس مي گويد: 28 ژوئيه 2011 ميلادي وزير دادگستري فرانسه از زندان تالودي ير در نزديكي سنت اتين بازديد كرد و برغم يك هفته نظافت تمام وقت قبل از بازديد وزير، هنوز بسياري از اماكن اين زندان از كپك و سياهي و فرسودگي انباشته بود.

شواهد نشان مي دهد كه در زندانهايي كه افرادي با دوره هاي حبس كم ديده مي شوند يا آنهايي كه منتظر صدور احكام خود هستند شرايط ناراحت كننده اي حاكم است و نرخ جمعيت مازاد اين زندانها به طور متوسط به 32 درصد رسيده و درعين حال نيز فصل تابستان و رسيدن گرما براي زندانيان اين بازداشتگاهها خبر خوبي نيست چرا كه در اين نوع بازداشتگاهها حدود 427 نفر روي زمين مي خوابند.

مسئله به حدي نگران كننده است كه ميشل مرسيه وزيردادگستري فرانسه اخيرا مجبور شد اقرار كند كه شرايط نگهداري زندانيان دراين بازداشتگاه خيلي مناسب نيست و با قانون كيفري اصلا انطباق ندارد. وي همچنين مجبور شد دستور دهد تا سه ميليون يورو از محل بودجه اضطراري براي اين زندان اختصاص دهند.

وي همچنين يادآوري كرد كه زندان تالودير از جمله قديمي ترين زندانهاي فرانسه است كه درسال 1968 ميلادي ساخته شده و طبق قانون بايد كاملا تخريب شود.

آمارها نشان مي دهد كه درفرانسه به ازاي هر100هزار نفر 196 زنداني مرد و 6/5 زنداني زن وجود داشته و متوسط مدت حبس براي اين افراد هم در سال ميلادي ، 9/8 ماه بوده است كه به نسبت سال 2006 كه اين ميزان 8/3 ماه بوده ، افزايش يافته است.براساس اين گزارش ، اول ژوئيه سال 2011 ميلادي نيز 56 هزار و81 زنداني داراي جاي تعيين شده بوده كه براي 11هزار و 185 نفر بقيه جايي تعريف نشده بود واين ميزان به نسبت سال 2010 ميلادي با 14 درصد افزايش همراه بوده است اين درحالي است كه دادستان اين شهر در بخشنامه اي خطاب به سرويس هاي پليس از آنها خواست در ماه اوت از پركردن زندان ها خودداري كنند و اين اقدام تا پنج سپتامبر ادامه داشته باشد.

ساخت زندانها و مراكز كيفري جديد موضوعي بوده است كه از سالها پيش تاكنون بخش زيادي از بودجه وزارت دادگستري فرانسه را بلعيده است.هدف از اين اقدام رساندن تعداد جايگاه زندانيان به 70 هزار سلول تا سال 2018 ميلادي مي باشد.

با اين حال هنوز هم درباره اينكه اين تعداد سلول بتواند از انباشت و جمعيت مازاد زندانيان جلوگيري كند، ترديد وجود دارد زيرا دستگيري ها همچنان با روند افزايشي همراه بوده و تنها در 12 ماه گذشته چهارهزارو 661 نفر به تعداد زندانيان افزوده شده است.

به گفته پيير ويكتور مديرتحقيقات مركز ملي تحقيقات علمي درسه ماه اول سال 2011 ميلادي تعداد ورودي به زندانهاي فرانسه 10 درصد افزايش داشته و اين درحالي است كه افزايش اجراي حكم در زندانياني كه بين 1 تا زير سه سال حبس دارند با 50 درصد رشد همراه بوده است.

برپايه اين گزارش، درماه فوريه نيز وزارت دادگستري فرانسه دستور داده بود يك صدهزار حكم بازداشت صادره هرچه سريعتر به اجرا گذاشته شود. درحالي‌كه بعد ازپنج ماه از صدور اين دستور اين رقم به 80 هزار نفر كاهش يافته است ولي درمجموع بازهم به معناي انباشت زندانيان در سلول‌ها است. وزير دادگستري فرانسه بر موضوع استفاده ازدستبندهاي الكترونيك به جاي حبس تاكيد دارد.

تعداد اين افراد در ماه ژانويه 2011 بيش از پنج هزار و 800 نفر مي شده است كه در ماه اوت تعداد شان به هشت هزار نفر رسيده و قرار است تا پايان سال به 12 هزار نفر برسند. در اين بين، البته وزارت دادگستري فرانسه معتقد است در صورتي كه تعداد افراد داراي دستبند الكترونيك به 20 هزارنفر برسد خود اين موضوع هم مشكل خواهد داشت و وضعيت به لحاظ فني غيرقابل كنترل خواهد شد.

سارا دندوهماهنگ كننده سازمان نظارت بر زندان‌ها درباره مضرات دستبندهاي الكترونيك مي‌گويد: دستبندها وسيله‌اي براي كنترل هستند و نه زنداني كردن افراد و در دستبند الكترونيك، پيگرد اجتماعي وجود ندارد. تحقيقات نشان داده است كه تنها آزادي مشروط متهمان و پيگرد دايمي افراد است كه آنها را از ارتكاب دوباره جرم باز مي دارد.

انتهاي پيام