دادستان کل کشور بر روشن شدن وضعیت موسسات مالی غیرمجاز در کشور تاکید کرد و گفت: برای این موسسات ضربالاجلی تعیین شده که مسئولیت آن با بانک مرکزی است.
دادستان کل کشور بر روشن شدن وضعیت موسسات مالی غیرمجاز در کشور تاکید کرد و گفت: برای این موسسات ضربالاجلی تعیین شده که مسئولیت آن با بانک مرکزی است.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجتالاسلام و المسلمین سیدابراهیم رییسی در حاشیه نشست با مدیران عامل بانکهای کشور که با موضوع نقش بانکها در اقتصاد مقاومتی برگزار شد، گفت: بحث معوقات بانکی در دستور کار است. اسنادی از نظام بانکی در رابطه با افرادی که تسهیلاتی گرفته و پرداخت نکردهاند، اخذ شده است.
وی با اشاره به آمار بدهکاران بانکی که 570 نفر قبلا اعلام شده است، بیان کرد: از سیستم بانکی خواسته شده تا آماری از مشخصات دقیق افرادی که تسهیلات گرفتهاند ارائه دهند تا مشخص شود که از کدام بانک، به چه میزان و چقدر معوق شده است و وثائق آنها چیست؟
دادستان کل کشور افزود: اگر وثیقه افراد و ضامن آنها اعتبار سنجی شود در این صورت با معوقه بانکی کمتری مواجه می شویم، مگر اینکه خارج از روال طبیعی پیش آید که بگوییم این فرد نتوانسته تسهیلات را پرداخت کند.
رییسی گفت: وثائق این افراد دقیق ارزیابی و اعتبارسنجی نشده است و یا افرادی وام را برای تولید گرفتهاند اما در مسیر غیر تولید به کار گرفتهاند که مواردی این چنینی نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: مساله معوقات بانکی همچنان مورد تاکید ما است. پیگیری این موضوع در این جلسه نیز مورد تاکید قرار گرفت که باید دنبال شود، نکته مهم تر این است که از این به بعد تلاش شود تا معوقه بانکی نداشته باشیم.
دادستان کل کشور افزود: وقتی سراغ برخی از بدهکاران بانکی را میگیریم اعلام ورشکستگی میکنند. اگر واقعا این افراد ورشکسته شده باشند که ضوابط خاصی دارد اما گاهی اوقات ورشکستگی را پوششی برای عدم پرداخت تسهیلات دریافتی اعلام میکنند که باید جلوی این کار را گرفت.
وی با اشاره به اینکه برخی از بدهکاران بانکی از طریق مراجع قضایی دنبال این هستند که حکم ورشکستگی خود را دریافت کنند، بیان کرد: این مسئله بسیار مهم است و جلسات کارشناسی با مسئولان بخشهای مختلف و نظام بانکی داشتهایم تا فرق کسی که واقعا ورشکسته است و کسی که ورشکستگی را پوششی برای فرار از پرداخت وامهایی که دریافت کرده قرار میدهد، مشخص شود. این کار مانند فرار مالیاتی و فرار از پرداخت حقوقی که مربوط به بانکها است، میماند.
وی افزود: در خصوص افرادی که واقعا ورشکسته هستند و در این رابطه حکمی را از دادگاه گرفتهاند سخنی نیست، اما با افرادی که میخواهند ورشکستگی را پوششی برای عدم پرداخت تسهیلات قرار دهند برخورد میکنیم.
رییسی اضافه کرد: دستگاه قضایی پیگیریهای لازم را در رابطه با افرادی که اسامی آنها قبلا اعلام شده دنبال کرده است، افرادی در زندان هستند و برای وصول مطالباتشان پیگیریهای لازم انجام و اموال آنان توقیف شده است.
وی در رابطه با تعداد بدهکاران بانکی نیز گفت: آمار قبلا توسط سخنگوی محترم قوه قضاییه اعلام شده و باز هم اگر افراد جدیدی باشند اعلام خواهد شد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری میزان، دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سوالی که نگرفتن وثیقه معتبر و لازم از سوی بانکها جرم محسوب میشود یا خیر اظهارکرد: این یک کوتاهی غیرقابل گذشت است که وثایق دریافتی را درست ارزیابی نمی کنند و هنگامی که میخواهند وثیقه را وصول کنند متوجه میشوند که این وثیقه معارض دارد.
رییسی با اشاره به ساماندهی نظام موسسات بانکی یا موسسات اعتباری افزود: خسارتهای بسیاری در رابطه با موسسات مالی غیرمجاز دیدهایم. این موسسات خود را مکلف به به چارچوب نظام بانکی و مقررات نمیدانند و لذا این امر به نظام ضربه میزند.
وی اضافه کرد: به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار که دادستانی نیز عضویت دارد تاکید کرده ایم وضعیت موسسات مالی غیرمجاز هرچه زودتر روشن شود. ساماندهی نظام پولی و بانکی در کشور در گرو آن است که وضعیت موسسات پولی و اعتباری را سامان بخشیم که یک رکن مهم آن این است که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز واقعا تعطیل شوند و یا در چارچوب قانونی بانکی قرار گیرند و با چارچوب قانونی بانک مرکزی تطابق پیدا کنند و مجاز شوند.
رییسی در خصوص آخرین وضعیت فیلتر تلگرام اظهار کرد: در صورتی که شبکههای اجتماعی به مقررات و ارزشهای نظام بی توجه باشند، ادامه کار آنها در کشور به هیچ عنوان امکانپذیر نخواهد بود.
انتهای پیام
نظرات