یک وکیل ایرانی در دبی از آزادی یک متهم به قتل در کشور امارات پس از 28 سال خبر داد.

مهدی کشاورز مطلق شیرازی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)، در این باره اظهار کرد: یک پسر 16 ساله در سال 1986 از روستاهای هرمزگان به صورت غیرقانونی و از مرز آبی وارد امارات می‌شود. در آنجا آشناهایی داشته و در یک مغازه جواهر فروشی مشغول به کار می‌شود.

وی ادامه داد: یکسال بعد قتلی اتفاق می افتد و صاحب مغازه کشته می‌شود. یکی دو روز بعد در حالی که فرد ایرانی مذکور هنوز در امارات زندگی می کرد و به جایی فرار نکرده، دستگیر می‌شود.

این وکیل ایرانی افزود: خود این فرد ادعا می‌کند که در ساعت وقوع قتل در آنجا نبوده و مدارکی هم دارد ولی پلیس امارات او را دستگیر می‌کند. بعد از دستگیری مقداری صحنه سازی هم انجام می‌دهند و در زمان بازداشت هم او را شکنجه می‌کنند تا به قتل اعتراف کند، اما او این کار را نمی کند.

وی ادامه داد: بعد از یکسال که از بازداشت این فرد می گذرد برای او حکم اعدام صادر می‌شود مراحل تجدیدنظر هم طی می‌شود و سه سال بعد دوباره حکم تائید می‌شود. در محکمه دیگری از این حکم شکایت می‌شود ولی در دهه 90 باز هم حکم تایید می‌شود.

کشاورز مطلق شیرازی گفت:‌ از آن زمان این فرد در انتظار اعدام بوده ولی بنا به دستورات حاکم قبلی امارات حکم اعدام متوقف بوده است. مدتی طول کشیده تا خانواده این فرد که از نظر مالی ضعیف بوده اند وکلای اماراتی را استخدام کرده‌اند ولی کاری از پیش نبرده اند.

وی ادامه داد: خانواده این محکوم ایرانی در نهایت به وزارت خارجه مراجعه کردند و وضعیت‌شان را اطلاع دادند. اداره حقوقی امور ایرانیان من را که در آنجا به عنوان مشاور فعالیت می کردم معرفی کردند و من در نوروز 1393 شمسی وکالت این فراد را به عهده گرفتم.

کشاورز مطلق شیرازی با بیان اینکه در این پرونده ایرادات حقوقی فاحشی وجود داشت که کسی به آن‌ها توجه نکرده بود، گفت:‌ با توجه به اینکه پرونده مختومه شده بود از روشی مشابه اعاده دادرسی و با کمک کنسولگری و بخشی از دادستان دبی پرونده را پیگیری کردیم و نهایتا حدود دو هفته پیش حکم برداشت این فرد صادر شد و شب گذشته نیز این فرد از مرز هوایی شیراز وارد ایران شد.

شیرازی گفت:‌ طبق آماری که از کنسولگری های مختلف گرفته ام این فرد قدیمی ترین زندانی ایرانی در خارج از کشور بود که آزاد شد.

وی از ایرانیان خارج از کشور خواست تا در صورت بروز مشکلات حقوقی در همان مراحل ابتدایی به نزدیک ترین کنسولگری ها یا نمایندگی های ایران مراجعه و موضوع را اطلاع دهند.

وی گفت: البته در پرونده مذکور ما از واقعیت قضیه اطلاعی نداریم، ولی این فرد که مدت زیادی زندانی بوده ادعا می‌کند بی گناه بوده است و چون مدارکی هم دارد باید قبول کنیم.

کشاورز مطلق شیرازی گفت:‌ صدور حکم برائت برای این فرد در ایران هم به این راحتی امکان پذیر نبود و ما از شیخ محمد بن راشد آل مکتوم رئیس دولت و حاکم دبی به دلیل فراهم کردن زمینه آزادی این زندانی تشکر می‌کنیم.

وی همچنین از حمایت بهرامی سرکنسولگری ایران در دبی در این رابطه قدردانی کرد.

این وکیل ایرانی اظهار کرد: ما با همسایه‌های جنوبی از جمله امارات ارتباطات زیادی داریم و طبعا مشکلات حقوقی پیش می آید، اما هنوز با این کشور موافقت نامه انتقال محکومین نداریم.

وی افزود: اگر موافقتنامه داشتیم این فرد بعد از محکومیت به ایران منتقل می‌شد و رفت‌وآمدهای کمتری صورت می‌گرفت. الان هم حدود 100 زندانی در امارات داریم که این افراد می توانند به ایران منتقل شوند؛ لذا جا دارد که مقامات دادگستری این موضوع را پیگیری کنند.

انتهای پیام