... سخنگوی دستگاه قضایی گفت: یکی از مواردی که رهبری در دیدار با مسئولان قضایی مورد تاکید قرار دادند کاهش زمان رسیدگی است که در این راستا 3 الی 4 برنامه تدوین کرده‌ایم.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره‌ اختیاراتی که رئیس قوه قضاییه می‌تواند به معاون اول خود تفویض کند، گفت: برخی از مواردی که در قانون اساسی در مورد قوه قضاییه آمده منحصر به شخص رئیس قوه است. در قانون تصریح شده که آن موارد قابل تفویض نیست که این موارد را نمی شود کاری کرد. برای مثال صدور ابلاغ قضایی برای هر کدام از قضات بر عهده‌ رئیس دستگاه قضا است اما در مقابل برخی دیگر از موارد قابل تفویض است که تعدادی از آنها احصاء شده و همین الان نیز واگذار شده و تعدادی دیگر هم ممکن است در آینده واگذار شود.

وی ادامه داد: تا الان برخی از امور مانند نظارت بر اصل 49 که اعلام هم شده به معاون اول قوه قضاییه تفویض شده است، اما ماده 18 جزو مواردی است که خود ریاست قوه قضاییه باید در رابطه با آن تصمیم بگیرد، اما برای تمهیدات مقدماتی قابل تفویض است. اصل قضیه که ریاست محترم قوه قضاییه باید دستور اعاده دادرسی بدهد بر عهده ریاست قوه قضاییه است.

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که مقام معظم رهبری در دیداری که با مسئولان دستگاه قضایی داشتند تاکیداتی را مطرح کردند، قوه قضاییه برای رسیدن به آن تاکیدات چه برنامه‌هایی را در نظر دارد؟ که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ گفت: کاهش روند رسیدگی یکی از برنامه‌های ما است که 3-4 برنامه در این راستا در حال اجرا و بررسی است که به زودی نهایی خواهد شد و این که چه اقداماتی انجام خواهد گرفت تا بتوانیم فرآیند رسیدگی را کوتاه کنیم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که مورد توجه حضرت آقا بود کاهش زمان رسیدگی است که در حال انجام آن هستیم و در این راستا 3-4 برنامه را تدوین کردیم. همچنین یکی دیگر از برنامه‌هایمان دسترسی آسان مردم به عدالت است که جزو برنامه‌هایمان بوده و در حال تدوین است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با پرونده‌های زمین خواری و این که قوه قضاییه برنامه‌ خاصی در این راستا دارد تا کمتر شاهد این گونه پرونده‌ها باشیم اظهار کرد: این که قوه قضاییه به تنهایی کاری انجام دهد، شدنی نیست؛ لذا سایر دستگاهها نیز باید کمک کنند و قوه قضاییه نمی‌تواند به تنهایی موضوع را به صفر برساند. سازمان محیط زیست، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها باید به میدان بیایند تا به منابع طبیعی تعرض و تجاوز نشود؛ زیرا قوه قضاییه همه جا مامور شاهد در صحنه ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در هفته‌ گذشته در غرب تهران 26 حکم اجرا شد و حدود 30 هکتار زمین آزاد و تعداد قابل توجهی ساختمان تخریب شد. ما از این موضوع خوشحال شدیم اما زمانی بیشتر خوشحال می‌شویم که قبلش جلوی آن گرفته می‌شد، این کار، بسیار خوب است اما دارای هزینه است؛ بنابراین امیدواریم دستگاههای ذیربط کمک کنند تا کمتر شاهد این گونه موارد باشیم.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد:‌ در حدی که این موضوع به قوه قضاییه مربوط است این قوه در این راستا مصمم است و به هیچ وجه کوتاهی نمی‌کند و با متخلفین برخورد خواهد کرد، اما اگر بخواهیم دیگر مطلقا شاهد این گونه موارد نباشیم باید مابقی دستگاهها نیز وارد میدان شوند.

خبرنگاری با اشاره به محیط بانی که برای سومین بار به حکم اعدام محکوم شده از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که قوه قضاییه در این راستا چه برنامه‌هایی دارد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد، در رابطه با موضوع فرد حضور ذهن ندارم، اما در کل ضابطین خاص یا عام هستند که می‌توانند از سلاح استفاده کنند و باید طبق قوانین عمل کنند. اما اگر برخلاف قوانین و مقررات عمل کنند بر اساس نوع تخلفاتشان موضوع قابل پیگیری است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با این که در شهر بافق معدن‌داران اعتراضی نسبت به این موضوع اعتراض داشتند که تعدادی از معادن به بخش خصوصی واگذار شد و در این راستا 8 کارگر بازداشت شده‌اند، اظهار کرد: ما بحث اعتراض، انتقاد و اقدامات خلاف قانون را داریم که باید از یکدیگر تمیز داده شود اما گاهی کسی دست به کار غیر قانونی می‌زند و طبیعی است که باید جلوی آن گرفته شود. اگر کسی نسبت به موضوعی اعتراضی داشته باشد باید از مجرای قانونی وارد شود و در نظم عمومی اخلال به وجود نیاورد و اگر کاری که صورت می‌گیرد خلاف قانون باشد جلوی آن گرفته می‌شود. اینکه 8 نفر در این رابطه بازداشت شده‌ باشند را مطلع نیستم.

خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های محسنی اژه‌ای در رابطه با این که اگر دیگر دستگاهها درباره‌ تصرف اراضی همکاری کنند قوه قضاییه به خوبی می‌تواند عمل کند گفت که اخیرا در منطقه‌ای در غرب تهران شورای عالی شهرسازی و معماری جلوی ساخت و ساز را گرفته اما شهرداری گفته است که این ساخت و ساز قانونی است و به کار خود ادامه می‌دهد. آیا شما از جزییات این پرونده مطلع هستید که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: از جزییات اطلاعی ندارم اما اگر شکایتی شده باشد حتما رسیدگی می‌شود. در واقع بحثی که مطرح است اختلاف بین دو نهاد است که اینجا نیاز به بررسی دارد که حق با کدام است؛ بنابراین ممکن است این گونه اختلافات بین دستگاه‌ها یا افراد حقیقی پیش آید که باید نظر کارشناسی صورت گیرد.

خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که تقسیم بندی لوایح قضایی و غیر قضایی درست است و اگر درست است دولت می‌تواند در لوایح غیر قضایی ورود کند یا خیر؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود یا از طریق طرح است یا لایحه، طرح را نمایندگان مجلس ارائه و تحویل هیات رئیسه می‌دهند که اگر تصویب شد به قانون تبدیل می‌شود. لایحه از ناحیه دولت باید تقدیم مجلس شود چه لایحه‌ قضایی و چه لایحه‌ غیر قضایی.

وی ادامه داد: در قانون اساسی تنظیم و تحویل لوایح قضایی بر عهده‌ قوه قضاییه است. قوه قضاییه لوایح قضایی را به دولت می‌دهد و دولت آن را به مجلس تحویل می‌دهد اما یک بحثی که بوده و هست این است که آیا دولت می‌تواند دراین لوایح دست کاری کند و بعد آن را به مجلس بفرستد که این اختلاف نظر وجود دارد. در این جا از شورای نگهبان تفسیری خواسته شد که شورای نگهبان به صراحت اعلام کرد که دولت حق دخالت در لوایح قضایی قوه قضاییه را ندارد.

سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: بحث دیگر این است که اگر لایحه ارسالی قوه قضاییه به دولت، توسط دولت به مجلس ارسال نشد چه باید کرد که در اینجا قانون تا چند سال پیش ساکت بود. کما این که در دولت قبل این اتفاق افتاد و دولت آن را نمی‌فرستاد. بر اساس این که این مشکل حل شود قانونی در مجلس تصویب شد که وقتی قوه قضاییه لایحه قضاییه را به مجلس می‌فرستد دولت سه ماه وقت دارد تا لایحه را به مجلس ارسال کند و اگر نفرستاد مجددا سه ماه دیگر وقت دارد و در غیر این صورت خود قوه قضاییه طبق این قانون آن را مستقیم به مجلس می‌فرستد.

انتهای پیام