یک کارشناس فقه اقتصادی حوزه علمیه قم گفت: بانکداری بدون ربا یکی از اهداف مهم بانکداری اسلامی است که مراجع و علما نسبت به آن تاکید دارند.
حجتالاسلام جواد عبادی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه قم ربا را گناهی بزرگ و جنگ با خدا دانست و گفت: تحقق بانکداری اسلامی در سایه حذف ربا صورت میگیرد همچنین در زمینه تسهیلات قرضالحسنه، دریافت کارمزد و جریمه دیرکرد نیز اختلاف نظراتی وجود دارد که باید هر یک با نگاهی فقهی و شیعی مورد ارزیابی قرار گیرد.
این مدرس بانکداری اسلامی افزود: مردم نیز باید احکام شرعی و اسلامی مرتبط با بانکداری را فرا بگیرند که این وظیفهای مهم توسط مسوولان و رسانهها میباشد.
وی در خصوص دستیابی به بانکداری بدون ربا اظهار کرد: یکی از دغدغههای نظام جمهوری اسلامی و علما و مراجع، شرعی بودن معاملات است.
عبادی تصریح کرد: بانکهای دولتی و خصوصی مکلف هستند کلیه عملیات بانکی خود را با قانون بانکداری بدون ربا که در سال 1362 تصویب شده و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است تطبیق دهند.
این کارشناس فقه اقتصادی و بانکداری حوزه علمیه، عملیاتی نشدن قوانین بانکداری اسلامی را یکی از مشکلات مهم دانست و گفت: عقود شرعی و عملیات بانکی میان طرفین با شرایط ذکر شده منعقد میشود که باید به آن عمل شود تا بتوانیم به بانکداری بدون ربا دست یابیم.
وی خاطرنشان کرد: اقتصاد بدون بانک امکانپذیر نیست و هیچ کدام از مراجع عظام تقلید سود کردن بانک را ممنوع اعلام نکرده است بلکه خطوط قرمزی در معاملات مطابق با شرع اسلام قرار داده است که باید طبق آن سود از راه حلال و مطابق با احکام شرعی اسلامی به دست آید.
عبادی گفت: پرداخت سود قطعی به سپردهگذاران یکی از گامهای مهم در جهت بانکداری اسلامی است که در صورت مطالبه نشدن توسط مردم، به فراموشی سپرده میشود و مردم به حق خود نمیرسند.
این کارشناس فقه اقتصادی حوزه علمیه قم و مدرس بانکداری اسلامی درباره محاسبه سهم سود سپردهگذار نیز یادآور شد: محاسبه سهم سود سپردهگذار کار پیچیدهای نیست و امروزه با وجود سیستمهای نرمافزاری به آسانی میتوان مقدار آن را محاسبه کرد.
عبادی درباره جریمه تسهیلات نیز عنوان کرد: طبق نظر مراجع عظام جریمه دیرکرد حرام است اما این جریمه نیز شامل مباحث حقوقی میشود و در صورتی جریمه حرام است که ذکر آن در عقود اسلامی نیامده باشد.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از مردم حاضر به پرداخت بدهی و اقساط خود نیستند و یکی از مهمترین دغدغههای دستگاه قضایی کشور نیز معوقات بانکی میباشد که در این باره در انعقاد عقود شرعی پرداخت جریمه نیز ذکر میشود.
انتهای پیام
نظرات