محمدشریف ملک‌زاده‌، رییسی که نمره‌اش را در نقدپذیری 20 می‌داند‌، این روزها تصمیمی را می‌خواهد اجرا کند که تردید‌هایی برای قانونی بودن‌اش مطرح شده، با این حال از منتقدانش خواهش کرده است که به حرف‌های خود ادامه دهند‌؛ ولی او کارش را انجام می‌دهد.

به گزارش خبرنگار سرویس گردشگری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سپردن برخی امور به بخش خصوصی جزو اولین وعده‌های رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پس از انتصابش در این سمت بود. او بارها در جمع‌های کارشناسی و تخصصی میراث فرهنگی و گردشگری گفت که می‌خواهد تا چند روز یا چندماه آینده برخی امور را به همان جمعی که بین‌شان حاضر بود،‌ واگذار کند. حالا که حدود شش‌ماه از آمدن ملک‌زاده می‌گذرد و کمتر از یک و نیم ماه دیگر تا پایان عمر دولت باقی مانده، او در حرکتی تعجیلی می‌خواهد این وعده‌اش را 9 تیرماه عملی کند و گفته است: «اول یا آخر دولت تفاوتی نمی‌کند‌، من کار خودم را انجام می‌دهد. کار من تخصصی‌، عملیاتی و عملی است و من خودم استاد دانشگاه هستم و در این زمینه کار تخصصی انجام می‌دهم و به بقیه موارد هم فکر نمی‌کنم.»

رییس سازمان میراث فرهنگی و گردگشگری در آخرین اظهاراتش گفته است: دولت‌های بعدی هم باید همین راه را ادامه دهند، چون ما براساس نظر بخشی خصوصی اقدام کرده‌ایم.

اما برخی فعالان در بخش خصوصی گردشگری حرف دیگری دارد و پای قانون را در مقابل این تصمیم به میان می‌کشند و معتقدند: این کار‌، گِره را برای بخش‌ خصوصی کورتر می‌کند و آن‌ها را در جدال با قانون و دولت‌های بعدی می‌اندازد.

محمدحسن کرمانی - رییس هیأت مدیره‌ی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی - که همواره آتش‌اش برای واگذار کردن برخی امور اجرایی به بخش خصوصی تند بوده‌ است، حالا با این تصمیم ملک‌زاده، نظر دیگری دارد و قانونی را مطرح می‌کند که اعتقاد دارد در تضاد با این اقدام است؛ ماده‌ی 24 قانون خدمات کشوری که براساس بند «الف» آن حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است را احصا و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آن اقدام کنند.

در تبصره‌ی یک این ماده نیز آمده است؛ وظایف حاکمیتی موضوع ماده‌ی (8) این قانون از شمول این ماده مستثنا است.

ماده 8 قانون خدمات کشوری مشخص می‌کند؛ امور حاکمیتی، آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه شده و بهره‌مندی از این نوع خدمات سبب محدودیت برای استفاده‌ی دیگران نمی‌شود. از قبیل؛ الف سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. ب برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد. ج ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم. د فراهم کردن زمینه‌ها و مزیت‌های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری. ه قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی. و حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی. ز ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی. ح اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی. ط حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی. ی تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت کشور. ک ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و آفت‌های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران‌های عمومی. ل بخشی از امور مندرج در مواد 9، 10 و 11 این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم و سی‌ام قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نیست. م سایر مواردی که با رعایت سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جز‌ء این امور قرار می‌گیرد.

در تبصره 3 این ماده نیز آمده است: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظف‌اند؛ اجرای این فصل را در دستگاه‌های اجرایی کنترل و با مدیران متخلف برخورد کند.

اما قانونی که برخی فعالان حوزه‌ی گردشگری به استناد آن از واگذاری امور به بخش خصوصی استقبال و آن را قانونی می‌دانند، اصل 44 قانون اساسی است؛ در اصل 44 آمده است: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.»

برای بررسی بیشتر تصمیم اخیر رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، خبرنگار ایسنا با ایرج ندیمی - عضو هیأت رییسه‌ی فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی - گفت‌وگو کرد.

او اعتقاد دارد: اگر امری در گذشته ریشه و سابقه‌ی علمی، عملیاتی، مطالعاتی، پژوهشی و قانونی دارد و نیازمند تصمیم آخر است، منعی برای آن وجود ندارد، یعنی اگر دو سال پیش یا یک سال پیش، تصمیم گرفته بودیم اجرا شود، باید اجرا شود؛ اما امور دفعی، ناگهانی، یک‌باره، بی‌سابقه و بی‌ریشه مورد تردید هستند.

همچنین سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره‌ی اقدام سازمان میراث فرهنگی در واگذاری برخی از امور خود به بخش خصوصی و تعجیل در اجرای آن معتقد است: اصل 44 قانون اساسی اجازه واگذاری بخشی از تصدی‌گری دولتی به اشخاص را داده، و تنها در برخی موارد، مسائل کلان کشوری یا موارد مربوط به میراث فرهنگی ممنوعیت‌هایی مطرح می‌شود.

محمدعلی اسفنانی اظهار کرد: در این مورد خاص هم باید ببینیم واگذاری در چه زمینه‌هایی صورت می‌گیرد و تا مشخص نشود که چه اموری از تصدی‌گری دولت واگذار می‌شود، به صراحت نمی‌توان گفت که آیا این کار قانونی است یا نه، اما در مجموع چیزی که مخالفت صریح قانونی نداشته باشد، منعی برای واگذاری آن وجود ندارد.

البته پیش از اجرای این طرح که طبق اعلام قرار است نهم تیرماه به خانه‌ی آخر برسد، گفته شد که مصوبه‌ای برای آن از هیأت وزیران گرفته می‌شود که تا کنون خبر مشخصی در این‌باره منتشر نشده است.

حال به استناد این ماده‌ی قانونی و تبصره‌های آن، این پرسش مطرح است که آیا رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به استناد اصل 44 قانون اساسی و برنامه‌ی پنجم توسعه یا با مصوبه‌ی هیأت دولت می‌تواند امور حاکمیتی و نظارتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را به بخش خصوص واگذار کند؟ و طبق تبصره‌ی 3 ماده 24 خدمات کشوری، آیا دیوان محاسبات اداری یا سازمان بازرسی کل کشور، اجرای این فصل از قانون را در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کنترل می‌کنند؟

انتهای پیام