مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این‌که حذف شرکت‌های خدمات نیروی انسانی غیرممکن است، اظهار کرد: باید با تبعیض در پرداخت مزد مقابله و عدالت مزدی را گسترش دهیم.

به گزارش خبرنگار تعاون و اشتغال خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اسماعیل ظریفی‌آزاد _ مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی _ در کارگاه آموزشی شرکت‌های خدماتی و پشتیبانی و فنی‌ _مهندسی که با حضور مدیران و کارشناسان ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی سراسر کشور برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار کرد: در سال‌های گذشته از شرکت های خدماتی و پیمانکاری نیروی انسانی به عنوان ابزاری در جهت تبعیض در پرداخت مزد استفاده شده است، اما در چند سال اخیر دیگر خبری از این موضوع نیست. به نحوی که اگر دریافتی‌ها و پرداختی‌های این قبیل شرکت‌ها را آنالیز کنیم، بیشتر از سود منطقی خود برنداشته‌اند.

وی ادامه داد: ماده 38 قانون کار به رعایت عدالت مزدی تکلیف می‌کند و در مقاوله‌نامه شماره 100 سازمان بین‌المللی ilo ( سازمان جهانی کار) که به آن ملحق شده‌ایم تبعیض در پرداخت مزد منع شده است.

ظریفی‌آزاد متذکر شد: تبعیض از مصادیق بارز ظلم و ستم است و اگر در فرآیندی تبعیض در پرداخت مزد را در 3.5 میلیون نفر نیروی شاغل خدماتی در کشور دیدیم یعنی این‌که در این بخش تکثیر غیرقابل ظلم و ستم را داریم که عواقب ناخوشایندی را به نظام اقتصادی کشور تحمیل خواهد کرد.

مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال خاطر نشان کرد: اگر کارگری در یک شرکت خدماتی کار کند و دو میلیون تومان حقوق بگیرد نسبت به فرد دیگری مثل خود او با همان کار تنها به این دلیل که مستقیما با کارفرما قرار‌داد دارد و سه میلیون تومان می‌گیرد احساس تبعیض می‌کند، بنابراین باید با تبعیض در پرداخت مزد مقابله و عدالت مزدی را گسترش بدهیم.

وی در ادامه به مصوبه‌ی دولت در بحث ساماندهی نیروهای شرکتی اشاره و اظهار کرد: در این لایحه دولت به عنوان کارفرما این حق را داشت که از شرکت‌های خدماتی نیروی انسانی استفاده نکند، زیرا ماده 17 قانون خدمات کشوری هم الزامی برای دولت ایجاد نمی‌کند و تنها به دولت مجوز می‌دهد. براین اساس ابطال آن مصوبه یکی از تسویه‌حساب‌های سیاسی شد و دولت در نهایت مجاز به انجام این کار شد.

ظریفی‌آزاد با بیان این‌که حذف شرکت‌های خدمات نیروی انسانی غیرممکن است، افزود: در شرایطی که قانون اجازه تشکیل و فعالیت این شرکت‌ها را داده است، حذف این شرکت‌ها پاک‌کردن صورت مساله است.

به گفته‌ی مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برقراری عدالت مزدی می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را حل کرده و این مساله به ضرر شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری نیروی انسانی نیست.

وی خاطر نشان کرد: وزارت کار نسبت به عدالت مزدی در سال‌های گذشته بی‌توجه نبوده و سال 83 دستورالعملی از سوی معاونت روابط کار وقت صادر و سعی شد که عدالت مزدی به‌طور جدی لحاظ شود، هرچند که در اجرای کامل این مصوبه طی سال‌های گذشته نظارت کافی و دقیقی صورت نگرفته است.

ظریفی‌آزاد با بیان این‌که در صدد اصلاح دستورالعمل مذکور هستیم، افزود: تلاش می‌کنیم که این اصلاح تنها تبعیت از جدول مزد نباشد بلکه از طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز تبعیت کند.

مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان گفت: ما مصمم هستیم که دستورالعمل سال 83 را با لحاظ‌کردن همه ابعاد و شرایط کار از جمله منع تبیض و عدالت مزدی اجرا کنیم.

انتهای پیام