مدیرعامل بیمه رازی معتقد است که بخش زیادی از علت استقبال کم مردم از بیمه‌های زندگی « اجباری نبودن برخی از بیمه‌های لازمه زندگی مانند بیمه ساختمان » و « ضعف فرهنگ بیمه‌ای در بین مردم ایران» است.

دکتریونس مظلومی در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با داشتن 20 سال سابقه و تخصص در حوزه بیمه و بیش از سه سال سکانداری بیمه رازی به تحلیل موضوعاتی همچون « تعدد شرکت‌های بیمه و نقش آنها در افزایش سهم بیمه‌های زندگی، آزاد شدن تعرفه‌ها و خوب یا بد بودن این امر، بیمه شخص ثالت و ضرر و زیان شرکت‌های بیمه‌ای در سالهای آتی و بیمه شخص ثالت موتورسواران و فرهنگ بیمه‌ای مردم ایران » پرداخت.

ضرر شرکت‌های بیمه درسالهای 92 و 93 خود را نشان می‌دهد

مدیرعامل بیمه رازی از افزایش ضرر شرکت‌های بیمه در سالهای 92 تا 93 خبر داد و گفت: با افزایش نرخ دیه به 94 میلیون تومان و در ماههای حرام به 126 میلیون تومان در سالجاری، حق بیمه شخص ثالث تنها 25 درصد افزایش داشت و ضرر شرکت‌های بیمه خود را درسالهای آتی نشان می‌دهد.

وی معتقد است بخش زیادی از ضرر شرکت‌های بیمه به دلیل اجرایی‌نشدن آیین‌نامه اجرایی ماده 8 هیات دولت است چراکه طبق این اصلاحیه به شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی ابلاغ شد که تعرفه‌های بیمه شخص ثالث را با افزایش دیه بالا ببرند، اما بیمه مرکزی با وجود افزایش 50 درصدی دیه، تنها 25 درصد تعرفه را افزایش داد که همین امر موجب خواهد شد شرکت‌های بیمه در سال‌های آینده متحمل ضرر و زیان زیادی شوند.

بازار بیمه ما کشش رشد بیش از این شرکت‌های بیمه‌ای را ندارد

وی درباره تعدد شرکت‌های بیمه‌ در ایران با بیان این‌که در مدت زمان 9 سال بیش از 20 شرکت به شبکه بیمه اضافه شده‌اند، گفت: بازار بیمه‌ای ما کشش رشد بیش از این شرکت بیمه‌ای را با این سرعت ندارد. حال اگر سالی یک الی 2 شرکت اضافه می‌شد، به این میزان بازار بیمه را متلاطم نمی‌کرد و این بی‌نظمی به وجود نمی‌آمد.

مظلومی تصریح کرد: زیاد‌شدن تعداد شرکت‌های بیمه کمکی به صنعت بیمه نمی‌کند و تنها قاچ‌های کیک بیمه را باریکتر می‌کند و تجربه نشان می‌دهد که شرکت‌های ایجاد شده تنها سهم بیمه یکدیگر را گرفته‌اند و بازار جدیدی را به قبلی اضافه نکرده‌اند و احتمالا شرکت‌های جدید که بیایند، بیمه‌های شرکت‌های دیگر را جذب می‌کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 3 الی 4 شرکت واقعا خصوصی داریم و بقیه به نهادها یا شرکت‌های غیردولتی مرتبط هستند، خاطرنشان کرد: البته شرکت‌های بیمه تا مادامی که ماهیت آنها خصوصی باشد، خوب است اما در حال حاضر از تعداد 23 شرکتی که خصوصی اعلام شده‌اند اکثر آنها با اسم خصوصی اما وابسته به سازمان‌ها، نهادها، ستاد‌ها و شرکت‌های دولتی و یا شبه‌دولتی فعالیت می‌کنند، لذا اسم آنها را نمی‌توان خصوصی گذاشت و این همان قسمتی است که رقابت را مخدوش می‌کند.

بیمه رازی بازار بیمه موتورسیکلت را فعال کرد

مدیر عامل بیمه رازی یکی از رشته‌های اصلی فعالیت شرکت متبوع‌اش را بیمه‌های موتورسیکلت عنوان کرد و گفت: سال 82 شرکت بیمه رازی به عنوان اولین شرکت بیمه خصوصی آغاز به کار کرد و بیمه نامه موتورسیکلت را که از سوی شرکت‌های دیگر جدی گرفته نشده بود و محدود کار می‌کردند را فعالانه پیگیر شد ضمن آنکه خرید بیمه‌نامه برای مالک موتورسیکلت سخت بود اما امروز بیش از 60 درصد موتورسیکلت‌های بیمه‌شده توسط بیمه رازی انجام می‌شود و در واقع بیمه رازی بازاری را که وجود نداشت، فعال کرد.

وی به عنوان مدیر عامل شرکتی که در صدور بیمه‌نامه موتورسیکلت موفق بوده، درباره افزایش آمار بیمه موتورسیکلت گفت: علت وجود موتورسیکلت‌های زیادی که بیمه ندارند، شرکت‌های بیمه نیستند بلکه ایراد از اجرا‌نشدن قانون است و این‌که پلیس راهنمایی و رانندگی هراز چندگاهی در کنار خیابان بایستند و تعدادی موتور را بگیرند چاره‌ساز نیست، چرا که ازحدود هفت میلیون موتور سیکلت نزدیک به پنج ونیم میلیون آنها بیمه‌نامه ندارند.

وی ادامه داد: برای بیمه موتورسیکلت‌ تنها اجرای قانون اجباری بیمه‌دارندگان وسائل نقلیه موتور می‌تواند کارساز باشد. در همه جای دنیا هم اگر وسیله نقلیه‌ای بیمه‌نامه نداشته باشد، سنگین‌ترین جرائم را متحمل می‌شود و از حرکت آن جلوگیری می‌شود.

شرکت‌های بیمه فرهنگ سازی برای بیمه شخص ثالث انجام داده‌اند

مظلومی با بیان این‌که همه کارها برای فرهنگ‌سازی گرفتن بیمه شخص ثالث از سوی شرکت‌های بیمه انجام شده، گفت: وقتی بیمه شخص ثالث موتور حدود 80 هزار تومان است و بعضی شرکت‌ها هم آن را به صورت اقساط دریافت می‌کنند، در حالی که کمترین قیمت موتور به یک میلیون تومان رسیده و دیه در ماه حرام 126 میلیون تومان است، دیگر چگونه باید فرهنگ‌سازی کرد؟

وی خاطر نشان کرد: اگر کسی مبلغ 80 هزار تومان برای خرید بیمه‌نامه ندارد چگونه می‌تواند در زمان حادثه 126 میلیون تومان دیه بدهد؟ بنابراین کسی که 80 هزار تومان ندارد بهتر است که موتورسوار نشود. ضمن آنکه شرکت بیمه از این 80 هزار تومان 10 درصد به وزارت بهداشت، 10 درصد به نیروی انتظامی، 10 درصد به نماینده و پنج درصد به صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت شود که حدود 30 الی 35 هزار تومان برای شرکت باقی می‌ماند.

تا زمانی که قانون بیمه موتورسیکلت اجرا نشود، فرهنگ سازی نمی‌شود

مدیر عامل بیمه رازی به برنامه‌های تبلیغی بستن کمربند اتومبیل اشاره کرد و گفت: تا زمانی که نیروی انتظامی بر بستن تاکید نکرد و جریمه برای آن قرار نداد، مردم رعایت نمی‌کردند در مورد بیمه موتورسیکلت هم همین‌طور خواهد بود و تا زمانی که قانون اجرا نشود فرهنگ ایجاد نمی‌شود.

وی همچنین با اشاره به این‌که 10 درصد از حق بیمه موتورسیکلت‌ها به نیروی انتظامی پرداخت می شود ، گفت: با این میزان درآمد، راهنمایی و رانندگی موظف است که بیمه موتورسواران را مانند بیمه اتومبیل‌ها جدی گرفته و از تردد موتورهای فاقد بیمه نامه جلوگیری کند.

وی عدم استفاده از رانت و وابسته ‌نبودن به هیچ خودروسازی برای بیمه‌نامه اجباری به خریداران خودرو را از افتخارات بیمه رازی عنوان کرد و گفت: ما برای تک‌ تک بیمه‌نامه‌ها بازاریابی کرده‌ایم و هیچ‌گونه فروش فله‌ای نداشته‌ایم که به یک باره هزار بیمه‌نامه صادر کنیم. هم‌چنین به هیچ بانکی متصل نیستیم، چرا که برخی از بانک‌ها که شرکت بیمه دارند، برخی مشتریان خود را مستلزم می‌کنند کار بیمه خود را با بیمه آن بانک انجام دهند.

مظلومی با اشاره به برنامه‌ پنج ساله‌ای که در بیمه رازی تدوین و اجرایی شده است، گفت: برنامه‌ی ما ترکیب متوازنی از ترکیب صنعت بیمه است، به عنوان مثال اگر سهم بیمه عمر در صنعت بیمه کشور ما هفت درصد است، در بیمه رازی نیز هفت درصد پرتفو است.

وی با بیان این‌که تبلیغات زیادی از سوی شرکت متبوع‌اش انجام نمی‌شود، اما در عین حال مردم بیمه موتورسیکلت‌ را در حال حاضر با اسم بیمه رازی می‌شناسند، گفت: البته ما به عنوان یک شرکت بیمه نمی‌خواهیم تنها به روی یک رشته بیمه‌ای کار کنیم و در دیگر رشته‌ها فعالیت با کیفیت بالا داشته باشیم تا مردم با بررسی کیفیت خدمات خود مصرف بیمه ما به دیگران باشند که تاکنون هم تقریبا این رویه وجود داشته است.

وی خاطر نشان کرد که تبلیغات شرکت‌های بیمه با بانک‌ها بسیار متفاوت است و شرکت بیمه با استخدام صد الی هزار نماینده محصولات خود را به صورت چهره‌به‌چهره به مشتریان معرفی کند و با وجود نداشتن بانک و وابسته‌نبودن به سازمان‌های بزرگ و تبلیغات گسترده، یک میلیون و پانصد هزار نفر از ما بیمه‌نامه خریده‌اند و در سال 90 نسبت به سال 89 حدود 50 درصد رشد داشته‌ایم.

مظلومی بیشترین تلاش بیمه رازی را بر روی بیمه‌های عمر عنوان کرد و گفت: هر تعداد که یک شرکت بیمه عمر بفروشد، در واقع به حجم کیک اضافه کرده و قاچی کوچک نخواهد شد و ما در این رشته بیمه‌ای توانسته‌ایم به خوبی فعالیت کنیم و فروش خوبی داشته باشیم.

با وجود بارها زلزله در کشور هنوز قانون بیمه ساختمان در مقابل زلزله اجباری نشده است

وی عدم رشد برخی رشته‌های بیمه‌ای مانند بیمه ساختمان، آتش‌سوزی، مسوولیت کارفرما در قبال کارکنان در ایران را نبود قانون اجباری ‌شدن آنها در کشورمان عنوان کرد و گفت: 46 سال است که در کشوری مثل انگلستان بیمه‌نامه مسوولیت کارفرما در قبال کارکنان اجباری است و اگر کارفرمایی مسوولیت خود را در قبال کارکنان خود بیمه نکرده باشد، کارخانه‌اش پلمب می‌شود، اما در ایران هم‌چنان این بیمه‌نامه اختیاری است و شرکت‌های بیمه براساس میزان تبلیغ خود آن را به فروش می‌رسانند.

وی به اجباری‌شدن بیمه زلزله در ترکیه اشاره کرد و گفت: پس از زلزله 15 سال پیش در ترکیه، بیمه زلزله ساختمان اجباری شد، اما در کشور ما بارها زلزله آمده مانند زلزله بم و آذربایجان اما هنوز قانون آن تصویب نشده و اجباری و اجرایی نشده است.

مدیر عامل بیمه رازی با بیان این‌که فرهنگ خرید این بیمه‌نامه‌ها در بین مردم هم پایین است، گفت: با وجود آنکه بیشتر مردم می‌دانند ولی بببنند بیمه ساختمان در مقابل زلزله و آتش‌سوزی بسیار مفید است، ضمن آنکه زلزله دیگر شهرها را هم بارها دیده‌اند، اما چه میزان از مردم خانه‌های خود را بیمه کرده‌اند؟ لذا بخشی از استقبال کم از این بیمه‌نامه‌ها خود مردم هستند و رشد آن کاملا اجبار قانونی می‌طلبد.

مظلومی گفت: در گذشته‌های دور بسیاری از مردم فرزندان خود را مدرسه نمی‌فرستادند و از زمانی که اجباری شد فرهنگ ان هم کم‌کم به وجود آمد و اکنون اگر کسی فرزند خود را در مدرسه ثبت‌نام نکند، جای تعجب دارد و دور از ذهن است. حال بیمه شخص ثالث وسائط نقلیه موتوری در سال 1347 نیز اگر اجباری نمی‌شد، وضعیت‌اش مانند بیمه آتش‌سوزی و زلزله بود.

وی آزاد‌سازی تعرفه‌ها را هم‌راستا با تعدد شرکت‌های بیمه‌ای عنوان کرد و گفت: اصلی‌ترین تمایز بین شرکت‌های بیمه، بحث قیمت آنها است، اما اگر شرکتی بخواهد بیش از اندازه تعرفه‌ها را پایین آورد وحق بیمه دریافتی را کاهش دهد در سال‌های بعد اثر زیان خود را خواهد دید که امیدوارم این زیان صرفا متوجه سهامداران شود و موجب کوتاهی در ارائه‌ی خدمات و تعهدات نشود که اعتماد بیمه‌گران نسبت به بیمه کاهش یابد.

مدیر عامل بیمه رازی با بیان این‌که حق بیمه‌ها از فرمول سینوسی تبعیت می‌کند، گفت: یک زمانی حق بیمه‌ها به نفع مشتری پایین می‌آید و بعد از مدت‌ها که ضرر می‌دهند، حق بیمه‌ها افزایش پیدا می‌کند و اکنون کشور ما در موقعیتی است که حق بیمه ما بسیار پایین آمده است و نتیجه‌ی آن را در سال‌های 92 و 93 خواهید دید، لذا یکسری شرکت‌ها در این سال‌ها ضرر خواهند کرد.

مظلومی خاطر نشان کرد که آزاد‌سازی تعرفه‌ها در بازار رقابتی سالم و کامل به خوبی خود را نشان می‌دهد، یعنی بازاری که شرکت‌های خصوصی، واقعا خصوصی باشند و روند سینوسی در شرکت‌های خصوصی واقعی ایجاد می‌شود، اما شرکت‌های شبه‌دولتی دچار مشکلات و ضرر نمی‌شوند.

نقش نظارتی بیمه مرکزی با اتکایی آن منافات دارد

وی درباره‌ی نقش بیمه مرکزی در اعمال نظارت بر ارائه تعرفه‌های متناسب از سوی شرکت‌های بیمه گفت: بیمه مرکزی ضمن آنکه به صورت اتکایی در پرداخت خسارت‌ها شریک است، اما در کنار آن با شرکت‌های بیمه شریک است و در بیمه‌های عمر و زندگی 50 درصد و در بیمه‌های شخص ثالث 25 درصد از حق بیمه را دریافت می‌کند، بنابراین نقش نظارتی آن با شریک بودنش منافات دارد، برهمین اساس نیز در قانون برنامه‌ی پنجم توسعه پیش‌بینی شده که پرداخت تعرفه به بیمه مرکزی به مرور کم شود و به صفر برسد که اگر این قانون اجرایی می‌شد، تا کنون باید شاهد کاهش از 25 درصد به 15 درصد می بودیم.

وی گفت: بنابراین باید بیمه مرکزی نقش خود را در بیمه اتکایی به تدریج کاهش دهد و آنچه در قانون پیش‌بینی شده را اجرایی کند و از طرف دیگر نقش نظارتی خود را بیشتر کند.

انتهای پیام