سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مجلس گفت که این کمیسیون مخالفتی با خروج شرکتهای مرتبط با حوزههای نفت و پتروشیمی از لیست واگذاریها ندارد.
جعفر قادری در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به بررسی نحوه اجرای قانون اصل 44 در حوزه نفت و پتروشیمی در جلسه صبح امروز این کمیسیون اظهار کرد: جلسه امروز کمیسیون ویژه به بررسی نحوه اجرای قانون اصل 44 در حوزه نفت و پتروشیمی اختصاص داشت که در این جلسه رییس سازمان خصوصیسازی، رییس سازمان بورس، معاونت برنامهریزی و نظارت نفت، نمایندگانی از انجمنهای صنفی پتروشیمی و برخی از سرمایهگذاران بخش پالایش حضور داشتند.
وی بررسی موانع اجرایی بخش خصوصی برای تداوم سرمایهگذرایها در حوزه نفت و پتروشیمی را به عنوان یکی از موارد مطروحه در این جلسه عنوان و اظهار کرد: انتظار وزارت نفت برطرف شدن مشکلات پیشروی این حوزه بود، به طوری که اعتقاد آنها بر این است که برخی شرکتها همچون شرکت لوله و مخابرات وابسته به نفت، انتقال گاز، پایانههای صادراتی نفت خام، مناطق ویژه عسلویه، مناطق ویژ ماهشهر، شرکت مهندسی توسعه نفت، شرکت پتروپارس و شرکت نیکو به عنوان شرکتی فعال در تامین سرمایهگذاری نفت در خارج از کشور از لیست واگذاریهای اصل 44 خارج شوند.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 افزود: همچنین وزارت نفت اعتقاد دارد که امکان واگذاری پالایشگاه گاز وجود ندارد چون این پالایشگاه با بخش بالادستی ارتباط دارد که اگر بخش خصوصی به موقع خوراک پالایشگاه را تامین نکند ممکن است در تحویل به موقع گاز به خانوارها مشکلاتی ایجاد شود.
قادری افزود: علاوه بر این شرکتها، بخش بهداشت و درمان وزارت نفت، بهینهسازی مصرف انرژی و ذخیره سازی گاز نیز به عنوان شرکتهایی است که به اعتقاد وزارت نفت قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را ندارند.
وی خاطرنشان کرد: قرار شد وزارت نفت نقطه نظرات کارشناسی خود را به صورت کتبی به کمیسیون ارائه دهد، همچنین در مورد خروج بخشی از شرکتهای واگذاریهای اصل 44 که مرتبط با سیاستگذاری مقام معظم رهبری است نظرات خود را به مقام معظم انقلاب انعکاس دهند.
نماینده مردم شیراز در مجلس در پایان با اشاره به طرح موضوع قانون تعاونیها در این کمیسیون، گفت: با توجه به اتمام مهلت دو هفتهای برای دریافت پیشنهادات از نمایندگان در مورد قانون تعاونیها، قرار شد که این کمیسیون در جلسه آتی خود اصلاح قانون تعاونیها را شروع نماید.
انتهای پیام
نظرات