مديرعامل سابق بانك صادرات گفت: اگر نقدينگي در كشورمان حدود 350 هزار ميليارد تومان باشد حداكثر هفت درصد آن به صورت اسكناس و مسكوكات در دست مردم بوده و دست به دست مي‌چرخد و بقيه آن به صورت سپرده است بنابراين حجم پول در كل اقتصاد تغيير نمي‌كند و فقط بين بانك‌ها و حساب مشتركان جابه‌جا مي‌شود.

سيدبهاء الدين حسيني هاشمي در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: زماني كه با رشد تورم مواجه مي‌شويم به دنبال آن طبيعي است كه هزينه‌‌هاي مردم نيز افزايش مي‌يابد ولي نمي‌توان گفت با افزايش تورم، سپرده گذاري در بانك‌ها كاهش مي يابد.

وي با بيان اينكه پول هميشه در جريان است و فقط از حسابي به حساب ديگر منتقل مي‌شود گفت: به عنوان مثال اگر كالايي به دو برابر قيمت نيز افزايش يابد مردم شايد پول بيشتري بپردازند ودر نتيجه پس انداز آن‌ها كاهش يابد ولي فروشنده پول بيشتري را دريافت مي‌كند بنابراين سپرده گذاري او بيشتر مي‌شود در نتيجه نمي‌توان فرضيه افزايش تورم كه به دنبال آن كاهش سپرده گذاري است را قبول كرد حتي در شرايط ركود نيز اين موضوع صدق مي‌كند.

وي تاكيد كرد: ريشه بعضي از تورم‌ها در كسري نقدينگي دولت است.

اين كارشناس بانكي با اشاره افزايش نرخ سود بانكي در سال گذشته گفت: در حال حاضر فكر مي‌كنم نرخ سود بانكي براي اقتصاد كشور با اين ميزان نقدينگي كافي است؛ با توجه به فرمول نرخ سود سپرده كه متوسط نرخ تورم به علاوه يك تا دو درصد سود است در حال حاضر نرخ سود بانكي مناسب است.

وي ادامه داد: اگر اين ميزان سود افزايش يابد بخش هاي خصوصي مثل صنعت، تجارت، بازرگاني و يا بخش‌هاي مرتبط ديگر توانايي برگرداندن سود را نخواهند داشت و با مشكل مواجه مي شوند.

اين كارشناس بانكي همچنين درباره تغيير قيمت ارز مرجع گفت: قيمت ارز مرجع بايد افزايش يابد چون در حال حاضر اختلاف زيادي بين قيمت ارز مرجع و ارز در بازار تهران وجود دارد و اين موضوع تعادل بازار را به هم مي ريزد.

انتهاي پيام