يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، گراني را طبيعي‌ترين نتيجه ايجاد تغيير در قيمت پايه و ارز مرجع دانست.

ايرج نديمي در گفت‌‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به تبعات تغيير قيمت پايه و مرجع ارز گفت: با محاسبات گذشته عدد مشخصي در قيمت توليد و واردات تعريف مي‌شود اما با تغيير اين نرخ شاهد گراني در اين زمينه خواهيم بود.

وي افزود: ‌افزايش قيمت مرجع ارز همچنين زمينه يك اتهام را فراهم مي‌كند و آن اينكه دولت از اين طريق مي‌خواهد تامين درآمد كند و بخشي از كسري‌هايش را جبران كند، ضمن اينكه در اين صورت ما در حمايت از توليد داخل دچار مشكل مي‌شويم چرا كه كالاها، مواد و قطعات مورد نياز كه بايد از خارج شود گران‌تر مي‌شود،‌در اين صورت فضاي رقابتي هم از بين مي‌رود و اين به قاچاق منجر خواهد شد.

نديمي يادآور شد:‌ به نظر نمي‌رسد ضرورتي داشته باشد كه در سال جاري نرخ ارز را تغيير بدهيم، بلكه ما مي‌توانيم گروه‌هايي كه پيش از اين تعيين كرده‌ايم تا از آنها حمايت كنيم را مورد حماتي ندهيم و اين بهترين كار است.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس خاطر نشان كرد: به نظر من راهكار جايگزين براي تغيير قيمت ارز اين است كه براي آن دسته از فعاليت‌ها، موضوعات،‌ عناوين، خدمات و كالاهايي كه تعريف و توجيه داريم با ارز فعلي كار كنيم و سايرين ارز را به نرخ آزاد تهيه كنند.

وي در پايان گفت: اينكه به خاطر رانت‌خواري عده‌اي، بخواهيم قيمت ارز را گران كنيم موجب مي‌شود همه از اين موضوع متضرر شوند؛ بهتر اين است كه اگر چند نفر رانت‌‌خوار هستند جلوي آنها را بگيريم و تمام ملت را دچار هزينه‌ي اضافي نكنيم.

انتهاي پيام