وزیر کشور گزارشی را درباره‌ آسیب‌های اجتماعی به مجلس ارائه کرد و بر لزوم همکاری قوا برای رفع این آسیب‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، رحمانی فضلی در ابتدای گزارش خود عنوان کرد: موضوعی که مطرح است بسیار اهمیت دارد به طوری که مقام معظم رهبری در شش ماه گذشته سه بار شخصا در این خصوص جلسه گذاشتند و هر بار حدود سه ساعت موضوع را با تمام ابعاد و جوانب آن مورد بررسی قرار دادند.

وزیر کشور خاطر نشان کرد: مسائل اجتماعی بازتاب و برون‌داد تمام رفتارهایی است که ما در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی بروز می‌دهیم و نهایتا می‌تواند موجب قوام، دوام و انسجام و امید و رضایتمندی باشد و یا برعکس می‌تواند موجب تخریب سرمایه‌های اجتماعی و بروز مشکلاتی شود که آن مشکلات در بعضی مواقع تبدیل به موضوعات امنیتی خواهد شد.

وزیر کشور در ادامه گزارش خود به تغییرات اجتماعی اشاره کرد و گفت: یکی از مواردی که دائما باید آن را رصد کنیم تغییرات اجتماعی است؛ تغییرات اجتماعی با توجه به رشد تکنولوژی، سطح سواد، انتشار اطلاعات، مصرف انبوه و افزایش سطح ارتباطات دائما در حال تغییر است. این تغییرات قطعی و حتمی است. مقام معظم رهبری نیز بحث مفصلی را در سفر به سمنان در حوزه‌ی تغییرات اجتماعی داشتند و لزوم مهندسی و هدایت تغییرات اجتماعی را مورد تاکید قرار دادند. اگر تغییرات اجتماعی را مدیریت نکنیم در مقابل آن منفعل خواهیم شد و باید آثار و هزینه‌های منفی را بپردازیم.

او درباره‌ سبک زندگی نیز تاکید کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم تاثیر تغییرات اجتماعی بر موضوع سبک زندگی است. این مساله نیز از مسائل مهمی بود که رهبری مفصلا در سفر به خراسان شمالی مطرح کردند و بعد از آن نیز چندین جلسه تشکیل دادند که چگونه تغییرات اجتماعی منجر به تغییر سبک زندگی می‌شود و سبک زندگی تمام احوالات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ما باید دائما این موضوع را تعقیب کنیم و متناسب با الگوهای رفتاری ایرانی اسلامی سبک زندگی مناسبی را تعریف کنیم.

وزیر کشور همچنین تاکید کرد: آنچه در حوزه آسیب‌های اجتماعی مهم است و ما باید نسبت به آن دغدغه داشته باشیم، اعتماد اجتماعی، اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی، رضایتمندی، امید به آینده و انسجام اجتماعی است. این موارد می‌تواند در قوام، دوام و استمرار حرکت سالم اجتماعی موثر باشند و ما را در رسیدن به اهداف نهایی خود در هر یک از حوزه‌های مورد نظر کمک کند. در غیر این صورت یعنی با ضعف هر یک از این عناصر یقینا در انجام اقدامات حاکمیتی در همه حوزه‌ها دچار اشکال خواهیم بود.

رحمانی فضلی در ادامه صحبت‌های خود به بسترهای ایجاد آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: یکی از بسترهای آسیب‌های اجتماعی جغرافیای ایران است؛ جغرافیای ایران به خودی خود موجب تقسیم‌بندی‌های حوزه‌ای می‌شود که این تقسیم بندی‌ها در صورت عدم مدیریت درست می‌تواند به انشعاب اجتماعی تبدیل شود. حوزه‌های جغرافیایی از نظر ویژگی‌ها، دارای ویژگی‌های حوزه‌های سیاسی نیز هستند و در طول تاریخ این موضوع خود را نشان داده ، قرار گرفتن اقوام، جمعیت‌ها و مذاهب مختلف در درون این حوزه‌ها به خودی خود امکان ایجاد چنین انشقاقی را فراهم می‌کند اما با توجه به عوامل چسبندگی و عوامل قوام دهندگی مسائل اجتماعی مثل اسلامیت، دین ، ایرانیت و فرهنگ ایرانی و اسلامی این چسبندگی ایجاد شده است. اگر این موارد تضییع شود و عامل چسبندگی را از دست دهد موجب انشقاق خواهد شد ضمن این که دشمنان ما در جهت این انشقاق فعالیت می‌کنند.

او افزود: مساله دیگر نظام برنامه ریزی است؛ نظام برنامه ریزی ایران از سالهای 40 به بعد برنامه ریزی کلان بخشی متمرکز است. یکی از آثار این برنامه ریزی عدم تعادل‌ها و توازن‌های منطقه‌ای است. این عدم توازن هم در حوزه‌های منطقه‌ای هم در توزیع جمعیت و هم در توزیع خدمات منابع فعالیت‌ها و زیرساخت‌ها مشاهده می‌شود. البته بعد از انقلاب توانسته‌ایم در حوزه‌ی زیرساخت‌ها و خدمات کمک‌های شایانی بکنیم تا این عدم توازن برطرف شود اما در سایر حوزه‌ها کماکان درگیر این موضوع هستیم.

رحمانی فضلی در مورد نظام بودجه ریزی نیز توضیح داد: نظام بودجه ریزی ما مبتنی بر فعالیت و جمعیت است. این یک شکل بسته را ایجاد می‌کند که هر چه قدر جمعیت بیشتر باشد فعالیت بیشتر می‌شود و به تبع آن منابع هم بیشتر می‌شود . نهایتا مراکزی مثل تهران به وجود می‌آید که بیش از 52 درصد اعتبارات را به خود اختصاص دادند و مناطقی مثل سیستان وبلوچستان با شدت زیادی دچار ضعف این منابع هستند. در مورد نظام اداری هم، نظام بروکراسی‌مان نظامی کاملا متمرکز و بدون واگذاری اختیارات به مناطق است. این مساله موجب می‌شود قدرت تصمیمگیری ما در مناطق کم شود. این مسائل عدم توازن و تعادل را به همراه داشته که موجب شده تحرک‌های جمعیتی به کلان شهرها منتقل شود و پیرو آن موضوعاتی مثل مهاجرت، حاشیه نشینی، بزه کاری و حاشیه نشینی به وجود می‌آید.

رحمانی فضلی ادامه داد:‌ در حال حاضر در کشور حدود 11 میلیون نفر حاشیه نشین داریم که سه میلیون نفر از آنها در حاشیه‌ی شهرهای تهران، مشهد و اهواز زندگی می‌کنند. همچنین 2700 محله حاشیه نشینی در کشور وجود دارد که این محلات با توجه به ویژگی‌هایی که دارند به مراقبت و کنترل و ارائه خدمات بیشتری نیاز دارند.

وزیر کشور به بیکاری نیز اشاره کرد و توضیح داد:‌ در حال حاضر حدود سه و نیم میلیون نفر بیکار داریم که توزیع آن در سطح کشور نرمال نیست یعنی مناطقی وجود دارد که بیشتر از 50 تا صد در صد بیکاری وجود دارد. این نرخ بیکاری آثار اجتماعی زیادی از خود بروز می‌دهد که در خیلی از موارد می‌تواند منجر به تنش‌های اجتماعی شود .

او درباره‌ی اعتیاد نیز عنوان کرد:‌ بر اساس آمار رسمی که به صورت برآورد‌های مبتنی بر شاخص های سازمان ملل انجام داده‌ایم نزدیک به یک و نیم میلیون نفر معتاد به مواد مخدر در کشور وجود دارد و روند اعتیاد از مواد سنتی تبدیل به مواد صنعتی شده است. مواد صنعتی مواد پر خطری هستند و اگر این یک و نیم میلیون نفر را در بعد خانوار یعنی چهار نفر ضرب کنیم چیزی حدود پنج تا پنج و نیم میلیون نفر گرفتار این آسیب هستند.حدود 60 درصد از زندانیان به صورت مستقیم و غیر مستقیم، 50 درصد طلاق‌ها و 46 درصد سرقت‌ها به دلیل اعتیاد است.

او افزود: علی رغم تلاش‌هایی که انجام شده به دلیل سود آور بودن و قدرت زیستی که مواد مخدر دارد کنترل نشده است؛ گردش مالی مواد مخدر در دنیا 50 میلیارد دلار است و متاسفانه در همسایگی ما کشوری است که 6000 تن در سال مواد مخدر تولید می‌کند. مواد مخدر می‌تواند به یک چرخه آسیب‌های اجتماعی منجر شود. در کشور ما در سال 94 حدود 560 الی 570 تن مواد مخدر کشف کردیم که 15 درصد افزایش کشفیات داشتیم.

رحمانی فضلی در ادامه گزارش خود به طلاق نیز به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی پرداخت و گفت:‌ در کشور ما دو نیم میلیون نفر زن سرپرست خانوار وجود دارد. در سال 90 حدود 12.1 درصد از خانواده‌های ایرانی با سرپرستی زنان اداره می‌شدند که این رقم بسیار قابل توجه است. با این که در سالهای 93 و 94 نرخ طلاق کمتر شده اما در بعضی از محلات تا 36 درصد ازدواج‌ها به طلاق منجر شده و تعداد کسانی که در سالهای اول زندگی طلاق گرفته‌اند قابل توجه است.

رحمانی فضلی با اشاره به آمار زندانیان نیز عنوان کرد: سالی 600 هزار نفر زندانی داریم که از این تعداد 200 هزار نفر رسوب داریم یعنی کسانی که در زندان می‌مانند. این رقم، رقم بالایی است که می‌تواند مخرب باشد.

وزیر کشور در بخش دیگری از گزارش خود تاکید کرد: ما نباید منفعلانه عمل کنیم چرا که باید در این زمینه پاسخگو باشیم. اگر این آسیب‌های اجتماعی را ضرب‌ در بعد خانوار کنیم متوجه اهمیت آن می‌شویم. این مساله می‌تواند در برنامه ریزی‌های سیاسی اجتماعی و اقتصادی تاثیر گذار باشد.

رحمانی فضلی به ابعاد امنیتی و سیاسی آسیب‌های اجتماعی نیز اشاره کرد و توضیح داد: اگر این آسیب‌های اجتماعی را در بعد خانوار ضرب کنیم عدد بالایی به دست می‌آید که زمینه نارضایتی را فراهم می‌کند. اگر فقر و برخی دیگر از نارضایتی‌ها را اضافه کنیم رقمی خواهد بود که در بررسی‌ها، تحلیل‌های ما باید جای خاصی داشته باشد. ما به اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی نیاز داریم. اگر با انبوهی از جمعیت مواجه شویم که باعث کاهش انسجام اجتماعی شود یا اقداماتی انجام دهیم که امید به آینده را کمرنگ کند یا باعث کم شدن تحرک و افزایش یأس در مردم شود با توجه به مداخلات تبلیغات و فشارهای سیاسی می‌تواند ما را در برخی از شرایط دچار اشکال کند.

رحمانی فضلی در بخش پایانی گزارش خود به سخنان مقام معظم رهبری و تاکید ایشان در توجه به آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: ایشان فرمودند ما 20 سال عقب هستیم. باید 20 سال قبل این مساله را پیگیری می‌کردیم. همه کسانی که در این حیطه مسئولیت دارند باید اقدامات لازم را انجام دهند. همه قوا در قبال این مسائل مسئول هستند و هیچ کس نمی‌تواند خود را از این مساله مبرا بداند؛ رهبری همچنین تاکید کردند که این آسیب دیدگان اجتماعی عائله مسئولین نظام هستند و نباید به آنها به عنوان بیمار نگاه کنیم. ما باید بتوانیم این موضوع را به مرحله‌ای برسانیم که پاسخگوی عقب افتادگی ما نیز باشد.

رحمانی فضلی درباره‌ی برنامه ششم و توصیه‌های مقام معظم رهبری در این زمینه نیز توضیح داد: رهبری معیارهایی مشخص کردند که از جمله آن مواد مخدر و اعتیاد بود و فرمودند ما باید هر سال 5 درصد موفقت کسب کنیم. ایشان همچنین در اولویت بندی فرمودند مواد مخدر و اعتیاد اولویت اول، حاشیه نشینی اولویت دوم، طلاق اولویت سوم، بزهکاری‌ها اولویت چهارم و مناطق خاص اولویت پنجم هستند.

رحمانی فضلی در بخش دیگر گفت: آسیب‌های اجتماعی یک موضوع میان بخشی است و بستر و زمینه همه تحرکهای اقتصادی و سیاسی و امنیتی در جامعه است.

انتهای پیام