گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از اقتصاد ایران، وضعیت فعلی،‌ راه پیش رو و نقش مجلس در این مسیر که امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شد ناظر بر مولفه‌های مهمی از وضعیت اقتصادی کشور و میزان تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی در مسیر طی شده طی دهه اخیر است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، بر اساس بخش اول این گزارش،‌ اقتصاد ایران با سه مولفه مورد بررسی قرار گرفت. اول وضعیت اقتصادی هر کشور از طریق بررسی روند و مقدار متغیرهایی مانند رشد اقتصادی، تورم، بیکاری،‌ توزیع درآمد و وضعیت واردات و صادرات، دوم وضعیت و روند متغیرهای کلان اقتصادی حاصل از مجموعه‌ای از اقدامات دولت و بانک مرکزی در تعامل با دنیای خارج و در نهایت سیاست‌های پولی و مالی و تجاری و قوانین مصوب در این حوزه بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها نرخ رشد اقتصادی در کشور از سال 1339 تا 1393 ناپایدار و محدود بوده و متوسط رشد اقتصادی در این سال‌ها 4.6 درصد محاسبه شده که طی سال‌های 55 ،57 ،‌59 ،‌61، 63، 65، 67، 73 و 91 تا 93 شاهد رشد منفی اقتصادی بوده‌ایم. همچنین بر اساس شاخص‌های رشد اقتصادی بین سال‌های 1966 تا 2014 نسبت به کشورهای منطقه و جهان سطح پایین‌تری داشته‌ایم و این رشد اقتصادی تقریباً از سال 89 تا 90 هیچ‌گاه اشتغالزا نبوده است. به طوری که این سال‌ها متوسط رشد اقتصادی 4 درصد و رشد اشتغال نزدیک به صفر را داشتیم.

نرخ تورم در کشورمان نسبت به متوسط جهانی طی 15سال اخیر رشد بالاتر و نوسان بیشتری داشته است و بین سال‌های 2000 تا 2015 حداکثر نوسان تورم در دنیا در سال 2008 با تورم 10 درصد ثبت شده اما در کشور ما در سال 2013،‌ 40 درصد تورم نشان داده شده است.

یکی دیگر از شاخص‌های مورد بررسی مرکز پژوهش‌ها نرخ بیکاری است که بر اساس تعریف رسمی بیکاری 2.7 میلیون نفر و بیکاری و با احتساب اشتغال ناقص و افراد دلسرد از جست‌وجوی کار نیز حدود 6.5 میلیون نفر تا پایان سال 94 ثبت شده است که 23.3 درصد آن میان جوانان 15 تا 29 سال است. ضمن آنکه در بحث توزیع منابع بین آحاد جامعه بر اساس ضریب جینی در سال‌های اولیه اجرای هدفمندی بهبود نسبی توزیع منابع را شاهد بودیم. اما این روند از سال 93 به بعد رشد معکوسی را داشته است و طی سال‌های 79 تا 90 نیز فاصله درآمدی استان‌های کشور افزایش پیدا کرد.

بخش دیگر این گزارش به بررسی شاخص‌های بودجه‌ای کشور طی سال‌های 57 تا 93 پرداخت که بر این اساس 52 درصد از بودجه عمومی کشور را درآمد نفتی تشکیل داده و طی سه دهه گذشته بودجه کاملاً وابسته به نفت بود و در این سال‌ها بیشترین هزینه‌های دولت در بخش پرداخت‌ها را بودجه جاری به خود اختصاص داده و بودجه عمرانی در جایگاه دوم هزینه‌های بودجه‌ای دولت قرار داشت و این سهم به تناوب رشد صعودی داشت. یعنی نسبت پرداخت دولت برای هزینه‌های جاری نسبت به بودجه عمرانی از سال 57 تا 93 افزایش یافته و بودجه عمرانی نیز با توجه به قیمت نفت دچار نوسان شده است. همچنین بدهی دولت نیز همواره در مسیر افزایش حرکت می‌کرد و تا پایان سال 94 این بدهی 540 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که در صورت تداوم این روند تا پایان برنامه ششم 50 درصد سهم تولید ناخالص داخلی را بدهی تشکیل خواهد داد.

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌ها نسبت پرداخت یارانه نقدی به اعتبارات عمرانی محاسبه شده است که بر اساس آن از زمستان 89 تا اسفند 94 بیش از دو برابر پرداخت‌های عمراین صرف پرداخت یارانه نقدی شده است. به طوری که در مقابل رقم 117 هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی 245 هزار میلیارد تومان هزینه برای پرداخت یارانه نقدی دیده می‌شود. به گزارش ایسنا، در بخش سوم این گزارش، در حوزه سیاست‌های پولی نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی فاقد استقلال لازم از دولت و مجلس است و تعیین اهداف متعدد و بعضاً ناسازگار برای او منجر به عدم پاسخگویی بانک مرکزی شده است، سلطه مالی عامل افزایش بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و افزایش پولی است، بانک مرکزی فاقد استقلال لازم از شبکه بانکی است که منجر به شعف نظارت و مقررات‌گذاری غیرموثر شده است،‌ بازار غیرمتشکل پولی به معضلی برای نظارت و سیاست‌گذاری تبدیل شده است، بانک مرکزی ابزارهای اعمال سیاست پولی مانند عملیات بازار باز در اختیار ندارد،‌ بانک مرکزی از توان و ساختار لازم برای اعمال نظارت شرعی بر سیستم بانکی برخوردار نیست. ضمن اینکه در 10 سال اخیر به غیر از سال 94 روند بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی فزاینده بوده است.

در بخش صادراتی نیز نبود تنوع در شرکای تجاری جزو اصلی‌ترین مشکلات این حوزه بوده است به طوری که حدود 50 درصد از کالاهای صادراتی ایران تنها به مقصد سه کشور ارسال می‌شد که نشانه تنوع اندک در شرکای تجاری است که در میان شرکای تجاری چین، عراق، امارات، افغانستان و هند بیشترین سهم واردات از ایران را داشته‌اند.

همچنین اقتصاد ایران در یک دهه اخیر به دلیل شوک‌های پیاپی عملکرد پایین‌تری نسبت به قبل داشته که هر کدام از این مشکلات می‌توانسته است اقتصاد کشور را با یک بحران مواجه کند.

بر اساس این گزارش، شوک‌هایی که در ده‌های اخیر به اقتصای ایران وارد شده است که این شوک‌ها بی‌انضباطی پولی و مالی در پی‌افزایش درآمدهای نفتی و تزریق بی‌مهابای آن به اقتصاد تحریم‌ها اقتصادی،‌ افزایش سه برابری قیمت ارز، آثار ناشی از بحران اقتصادی بین‌المللی 2008 همزمان با تشدید تحریم‌های اقتصادی و کاهش بی‌سابقه قیمت نفت در دو سال اخیر بوده است اما به دلیل وجود منابع طبیعی مناسب در کشور و منابع انسانی فراوان، عمق بحران کنترل شده است.

حال برای حل این مشکلات و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی باید به مولفه‌هایی نظیر مجزا و متفاوت فرض کردن ماهیت مسائل ملی از مسائل محلی و دستگاهی،‌ تلاش برای رفع نابرابری‌های منطقه‌ای از طریق تعریف طرح‌های عمرانی جدید یا جذب اعتبارات بیشتر برای همه طرح‌های نیمه تمام و اتخاذ راهکارهایی که عمدتاً در کوتاه مدت مشکلات را تخفیف می‌دهند و عدم توجه به عوارض بعدی پرداخت.

و با این شرایط باید توجه داشته باشیم که با توجه به موقعیت کنونی بازار نفت و وضع مالی دولت و نظام بانکی و نابهره‌وری‌های موجود در حوزه مصرف آب و انرژی و شرایط زیست محیطی، به نظر می‌رسد تداوم مسیر قبلی امکان‌پذیر نیست و در صورت اصرار بر آنها، نتایج بحران‌زایی خواهد داشت.

اصلاح نظام پولی با هدف برقراری انضباط پولی و اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، ‌اصلاح نظام مالی کشور با هدف تعیین مرز بین بخش عمومی و خصوصی و تعیین نحوه ورود درآمدهای نفت به بودجه و اصلاح نظام مالیاتی و سیستم بدهی‌ها و دارایی‌های دولت و شفاف کردن منابع و مصارف دولتی و اصلاح نظام مدیریتی کشور با هدف ارتقاء کارآمدی بر اساس بند 6 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید در برنامه مجلس دهم قرار گیرد.

انتهای پیام