به گزارش ایسنا، متن نامه حسین احمدی نیاز به دکتر حسن روحانی به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی

باسلام و دعای خیر

احتراما با استناد به اصول سوم، هشتم، نوزدهم، یکصد و سیزدهم و یکصد و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی به استحضار حضرتعالی می رساند؛ بخشی از جامعه تولید،صنعت و رونق اقتصادی ایران را کارگرانی تشکیل می دهند که با زور بازوی خود برای امرار معاش حلال تلاش می‌کنند و هر روز غروب خانواده آنان چشم به دستان پینه بسته آنها بسته‌اند تا با حداقل حقوقی که دریافت می‌کنند اندک مایحتاج زندگی را تهیه نمایند.

اثرگذاری جامعه کارگری در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل بیش از پیش است. وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی حسب مقررات و اصول قانونی، وظیفه اصلی تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما، حل و فصل اختلافات آنان، حمایت و دفاع از کارگران و جامعه کارگری ایران را بر عهده دارد و قانون گذار شریف تکالیفی را برای این وزارتخانه در انجام این وظیفه مهم تعریف و تبیین کرده است که برای انجام این وظایف و مسولیت ها تشکیلات عریض و طویلی ایجاد شده و این تعهدات زمانی حایز اهمیت می شود که در غیاب سندیکاهای مستقل کارگری رسالت حمایت از جامعه کارگری عهده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی قرار می گیرد. اما علی‌رغم تمام این نصوص قانونی متاسفانه در چند روز گذشته شاهد شلاق خوردن 17 کارگر معدن آق دره آذربایجان غربی بودیم که این امر حاکی از آن است که وزارتخانه مربوطه تحت پوشش دولت تدبیر و امید حضرتعالی در این زمینه قصور و کوتاهی داشته است و این تقصیر ستم بزرگی در حق کارگران این مرز و بوم است.

جناب آقای ریس جمهور، شلاق خوردن کارگران مذکور در حالی اتفاق افتاد که از یک سو وزارت کار دولت شما به تکالیف قانونی خود در حمایت از کارگران مذکور عمل نکرده است و از دیگر سو طبق آنچه در فضای مجازی منتشر شده است دریافتی یکی از مدیران بانک‌های زیر مجموعه جامعه کارگری بالغ بر 240 میلیون تومان بوده است. این امور اگرچه نیازمند صدور دستور شایسته حضرتعالی است اما حاکی از نوعی ناهماهنگی است لذا اقدام، عمل و پوزش شما می تواند امیدی برای جامعه ایرانی باشد تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشند. قطعا تدبیر شما در برخورد با مقصران و حمایت از جامعه کارگری و دلجویی از آنان، گام بزرگی برای جبران ستم وارده به جامعه کارگری بوده و کاشتن بذر امید در دل هزاران کارگر ایرانی خواهد بود.

با احترام مجدد

حسین احمدی نیاز

حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری»

انتهای پیام