سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که دولت عراق ورود کالاهای ایرانی به این کشور را منوط به ارائه گواهی مبدأ کرده است؛ اتفاقی که به اعتقاد عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در کوتاه مدت مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایرانی به عراق ایجاد می‌کند و هزینه‌های صادراتی را به ازای هر محموله 800 دلار افزایش خواهد داد.

جهانبخش سنجابی شیرازی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا،‌ گفت:‌ با این تصمیم مشکلاتی برای ورود کالاهای ایرانی به عراق به وجود آمده است. به ویژه در مرزهای جنوبی عراق ما با تراکم کامیون‌ها حامل اقلام مصرفی مواجه شده‌ایم.

وی افزود: پیش از شروع بحران داعش، عراقی‌ها در گمرکات جنوبی‌شان اسناد چهارگانه‌ای را مطالبه می‌کردند و در حال حاضر تصمیم گرفته‌اند که به شرایط حدود دو سال قبل و پیش از بحران داعش برای ورود کالاها به مرزهایشان برگردند.

عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق ادامه داد: عراقی‌ها در زمان ترخیص کالا چهار سند از صاحب محموله مطالبه می‌کنند. اول گواهی مبدأ است که توسط اتاق‌های بازرگانی صادر می‌شود. دوم گواهی ارزیابی انطباق یا در واقع گواهی بازرسی (COC) است که توسط شرکت‌های بازرسی طرف قرارداد عراقی صادر می‌شود. سوم گواهی حمل یا بارنامه است که توسط شرکت حمل و نقل بین المللی صادر می‌شود و چهارم، بیمه نامه حمل بار محموله است که توسط شرکت‌های بیمه صادر می‌شود.

سنجابی شیرازی اضافه کرد: این گواهی چهارگانه باید ترجمه شود و به تایید رایزن تجاری ایران در بغداد برسد. این روند قبلا هم وجود داشته است، یعنی قبل بحران داعش. اما برای تقویت بازار عراق و مبارزه با قحطی خود عراقی‌ها این قوانین را برداشتند تا صادرات ابه عراق تسهیل شوند اما اکنون کارگزاران دولت عراق تصمیم گرفته‌اند مجددا به این شرایط بر گردند که البته دلایل دارد.

عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره دلایل این تصمیم دولت عراق گفت: دفتر رایزن تجاری عراق در تهران برای تایید هر یک از این گواهی‌ها حدود 160 دلار مطالبه می‌کند و به ازای هر محموله صادراتی نیز حدود 800 دلار دریافت می‌کند. از این جهت اولین انگیزه را وزارت بازرگانی عراق و دفتر رایزن تجاری‌شان در ایران از موضوع دارد چون انتفاع میلیون دلاری از آن می برد.

سنجابی شیرازی ادامه داد: در حال حاضر می‌توان از طریق تعامل دو طرفه اثرات منفی این روند را تقلیل داد یا اینکه فرایند تایید اسناد توسط دفتر رایزنی را با مذاکره کاهش دهیم.

وی درباره محموله‌های صادراتی ایران که در حال حاضر در مرز عراق هستند، توضیح داد: با تعاملاتی که صورت گرفته قرار است برای محموله‌هایی که در 72 ساعت گذشته و قبل از این قانون به مرز رسیده‌اند بتوانند از طریق گرفتن وثیقه ترخیص کالایشان انجام شود و پس از ارائه گواهی‌های چهارگانه، ودایع پرداختی صاحبان محموله عودت داده شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره تاثیرات و نتایج این اقدام دولت عراق بر صادرات کالای ایرانی به این کشور تصریح کرد: مطمئنا تاثیراتی در کوتاه مدت خواهد داشت و در میان مدت هم هزینه‌های صادراتی ایران را به عراق را به ازای هر محموله 800 دلار افزایش خواهد داد اما در دراز مدت تجار ما می‌توانند به راحتی این مانع را از پیش برداند.

سنجابی شیرازی با بیان راهکارهایی برای تجار ایرانی برای رفع این مشکلات و موانع صادراتی‌ به عراق گفت: اولین کار این است تجار ما سعی کنند به جای ارسال محموله‌های جزئی، محوله‌های کلان‌تری صادرکنند تا هزینه تایید گواهی‌ چهار گانه از سوی عراق کاهش یابد و اقدام دیگر نیز شکل‌دهی قراردادهای طولانی مدت با عراق است.

انتهای پیام