معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی وجود شرکتهای پدرخوانده در سازمان نظام مهندسی را تکذیب و توضیحاتی درخصوص سوءاستفاده از 40 میلیارد تومان اموال در این سازمان ارایه کرد.

حامد مظاهریان در گفت وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: در هیات مدیره دوره قبل 40 میلیارد تومان از اموال سازمان نظام مهندسی به بانک سپرده شده که این مبلغ، وثیقه دریافت تسهیلات برای یک شرکت خصوصی قرار گرفته است. این مساله یکی از چالشهای مهم سازمان نظام مهندسی است اما خوشبختانه شخص آقای بیطرف دقت و تمرکز زیادی روی این مساله صورت دادند که هم اکنون این پرونده در دست پیگیری است.

وی افزود: از رسانه ها که با اطلاع رسانی به روشن شدن فساد صورت گرفته کمک کردند تشکر می کنم. این یک تخلف انتظامی است که هم شورای انتظامی می تواند آن را به قوه قضاییه ارجاع دهد و هم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی و بخشهای نظارتی دیگر این کار را خواهند کرد. چیزی که من می بینم عزم جدی است که برای نهایت شفاف سازی صورت می گیرد تا با متخلفین برخورد شود. گزارش مفصلی هم در وزارت راه و شهرسازی تهیه شده و بخشهایی از آن را آقای شیبانی به اشاره کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا وجود شرکتهای پدرخوانده که تلاش می کنند پروژه های بزرگ را به دست بگیرند را تایید می کنید؟ گفت: خیر، وجود پدرخوانده یا مافیا در فرآیندهای رسمی معنا ندارد. اینکه فکر کنیم پدرخوانده ای در سازمان نظام مهندسی وجود دارد که 100 هزار عضو را تحت تاثیر قرار می دهد منطقی نیست.

مظاهریان در عین حال گفت: قطعا گروه هایی وجود دارند که سعی می کنند منافعی به دست بیاورند و این را تایید می کنیم، عدم شفافیت در بخشهایی نیز می تواند درست باشد. همه این موارد در "نظام نامه اخلاق حرفه ای سازمان نظام مهندسی" که این هفته توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ می شود اصلاح شده است. سازمان نظام مهندسی امکان مدیریت امکان مدیریت همه مسائل را دارد و می تواند امور را تصحیح کند.

وی به اقدام اخیر شهرداری که ارجاع مهندسان ساختمانی را از سازمان گرفته بود والبته طی فرایند قانونی، این مشکل برطرف شد اشاره و کرد افزود: امسال یک اقدام غیرقانونی صورت گرفت و فرآیندی که قانون پیش بینی کرده بود نقض شد که البته مدیریت شد. بحث بر سر این است که اگر کسانی تخلف کردند قابل اغماض نیست و حتما پیگیری خواهد شد. قانون ابزارهای لازم را به عنوان خودپالایشی انجام می دهد. فکر می کنیم این تجربه خوبی بود که جایی که خلاف قانون صورت گرفت نهادهای متخلف به وظایف خود عمل کردند و در مقابل خلاف قانون ایستادند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین با اشاره به "نظام نامه اخلاق حرفه ای سازمان نظام مهندسی" تصریح کرد: مادر آستانه تحول در سازمان نظام مهندسی کشور هستیم. یک ماه ونیم دیگر انتخابات اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی برگزار می شود. در پایان یک دوره سه ساله باید نگاهی به دستاوردهای سازمانهای نظام مهندسی بیندازیم و از آنها برای سالهای پیش رو درس بگیریم تا بتوانیم با جبران اشتباهات گذشته که ممکن است صورت گرفته باشد و تبدیل آنها به درسهایی ارزشمند، مهندسی را در کشور اعتلا دهیم.

به گفته مظاهریان، در دولت یازدهم در سه سطح توجه به انجام اصلاحات صورت گرفت بود. نقد مفصلی بعد از 20 سال اجرای قانون نظام مهندسی و مشکلاتی که وجود داشت در کنار دستاوردهایی که اجرای 20 ساله قانون داشت انجام پذیرفت. در سه لایه قانون، آیین نامه ها و بخشنامه ها و رفتارهای حرفه ای که نیازمند اصلاحاتی بود صورت گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی به نقش مجلس در اصلاح قانون اشاره و تاکید کرد: نمایندگان طرحی را در ابتدای دولت یازدهم برای اصلاح قانون شروع کرده بودند که متاسفانه آن اصلاح مورد تصویب مجلس قرار نگرفت و از دستور کار خارج شد. با این وجود در مجلس آینده زمینه خوبی برای اصلاحات ساختاری در قانون نظام مهندسی وجود دارد.

وی گفت: اتفاق نظری وجود دارد که بخشهایی از این قانون باید اصلاح شود تا سازمانهای نظام مهندسی بتوانند چابک تر و سالم تر در خدمت افزایش کیفیت ساخت و ساز در کشور عمل کنند.

مظاهریان، بحث دیگر را تصویب آیین نامه کنترل ساختمان دانست و گفت: تصویب آیین نامه کنترل ساخمان می تواند نظم جدیدی در فرآیند ساخت و ساز شهری ایجاد کند. از یک سو می تواند فرآیندها را شفاف و کوتاه کند و از سوی دیگر مطابق با استانداردهای جهانی به افزایش کیفیت ساخت و ساز و ارایه خدمات مهندسی بپردازد. این دستو کار جدی وزارت راه و شهرسازی است که خوشبختانه جلسات بررسی آیین نامه در کمیسیون زیربنایی دولت به خوبی در حال پیشرفت است. هر هفته تقریبا جلسه ای در این رابطه انجام می شود و نظرات کارشناسان گرفته شده و برای بار آخر هم این نظرات مورد بررسی رسمی قرار می گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مبحث مهم دیگر اصلاح رفتارهای حرفه ای است، گفت: رفتارها چه در مقام نظارت در سازمانها و چه در داخل سازمانها بر مبنای رعایت اخلاق حرفه ای و فرآیندها مشکلات زیادی ایجاد کرده بود که خوشبختانه در اسفندماه 1394 هیات دولت آیین نامه اخلاق حرفه ای را در آیین نامه قبلی اصلاح و نظام نامه مشخصی را با تیترهای روشنی مطرح کرد که در همین هفته توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ می شود و مصادیق روشنی در بحث اخلاق حرفه ای که طی 20 سال غیرشفاف بود را برای سنجش قرار می دهد.

انتهای پیام