یک کارشناس بازار کار معتقد است: واگذاری بیمه بیکاری به بخش خصوصی امکان سوء استفاده را افزایش می‌دهد، به همین دلیل امور مربوط به بیمه بیکاری نباید به کاریابی‌ها سپرده شود.

حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: بی تردید دولت باید همه بیکاران و افراد کارجو را مشمول بیمه بیکاری قرار بدهد ولی متاسفانه تعداد کسانی که از بیمه بیکاری استفاده می کنند بسیار اندک است به نحوی که کمتر از 200 هزار نفر و در حدود 170 هزار نفر است لذا برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی، امور مربوط به بیمه بیکاری باید همچنان تحت نظارت وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی باشد.

وی ادامه داد: بیمه بیکاری یکی از خدمات قانونی است که از طریق سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار نظارت و پرداخت می شود لذا واگذاری آن به بخش خصوصی می تواند محل سوء استفاده برای سودجویان باشد.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: صندوق تامین اجتماعی در یک دهه گذشته با مشکلات مالی گسترده روبرو شده است به همین علت نتوانستیم خدمات بیمه بیکاری را توسعه بدهیم و برای کارجویان فرصت شغلی فراهم کنیم لذا چون واگذاری بیمه بیکاری به بخش خصوصی امکان سوء استفاده را افزایش می‌دهد و صندوق تامین اجتماعی هم قدرت و توان پرداخت بیمه بیکاری را ندارد قطعا مشکل ساز خواهد شد.

به گفته این کارشناس بازار کار، صندوق بیمه بیکاری باید از طریق پرداخت دیون و بدهی دولت به تامین اجتماعی تقویت شود تا افراد بیشتری مورد حمایت قرار بگیرند.

وی افزود: افرادی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند عمدتا از طریق بازرسی‌ها و با رصد کردن سازمان تامین اجتماعی یا از طریق مراجع تشخیص و حل اختلاف مشمول بیمه بیکاری می‌شوند.

حاج اسماعیلی در عین حال عملکرد برخی موسسات کاریابی را ضعیف و ناموفق دانست و افزود: متاسفانه بعضا مشاهده می‌شود از افرادی که برای کار به مراکز کاریابی مراجعه می‌کنند پولهای کلان می‌گیرند و برای کارهای خاص معرفی می‌کنند یا اینکه برخی کارفرمایان برای استفاده از معافیتهای بیمه‌ای با بعضی موسسات کاریابی همکاری‌های غیرقانونی انجام می‌دهند و در مقابل نزدیکان همان کاریابی برای کار نزد وی معرفی می‌شوند که باید این قبیل موسسات شناسایی و جلوی فعالیت غیر قانونی آنها گرفته شود.

انتهای پیام