قانون بهبود "مستمر محیط کسب و کار" از جمله قوانینی است که به پیشنهاد بخش خصوصی توسط مجلس نهم به تصویب رسید اما در عمل اجرای آن با مشکلات و موانعی مواجه شد و آن طور که رییس کنفدراسیون صادرات معتقد است با وجود بهبود وضعیت رتبه کسب و کار در دولت یازدهم هنوز بدنه اجرایی دولت علاقه چندانی به اجرای این قانون ندارد.

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، گفت: طی سه سال گذشته دولت یازدهم موفق شده است وضعیت محیط کسب و کار را بهبود بخشد و در این مدت حداقل 20 رتبه فضای کسب و کار ایران در میان کشورهای دنیا ارتقا یافته است.

وی افزود: یکی از مواردی که در بهبود و بهتر شدن شرایط کسب و کار در کشور موثر بوده ایجاد پنجره گمرکی است که اگرچه شاید با اشکالاتی مواجه شد اما از نظر شفافیت و تسهیل تجارت تاثیرگذار بود و در کنار برخی عوامل و فاکتورهای دیگر باعث شد که رتبه کسب و کار ایران بالاتر رود.

لاهوتی تصریح کرد:‌ از طرف دیگر نیز به دلیل اجرایی شدن برجام شرایط ریسک برای سرمایه‌گذاری خارجی‌ در ایران پایین آمد و وضعیت بهتری را برای کسب و کار در کشور فراهم کرد و در مجموع تلاش‌هایی که از سوی دولت انجام شد باعث بهبود فضای کسب و کار در کشور شد. اگر در مجموع بخواهیم برای شاخص کسب و کار نمره‌ای به دولت یازدهم بدهیم شاید از 20 نمره بتوان نمره 15 را به دولت داد.

رییس کنفدراسیون صادرات در پاسخ به اینکه در اجرای قانون بهبود محیط مستمر کسب و کار چه موانعی وجود دارد؟ گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یکی از قوانین مصوب در مجلس قبل بود که توسط رییس جمهور قبل ابلاغ نشد و رییس مجلس مجبور شد خودش این قانون را ابلاغ کند. برای همین عملا قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در دولت قبل مسکوت ماند.

لاهوتی ادامه داد: یکی از شعارهای انتخاباتی رییس جمهور اجرایی کردن قانون بهبود محیط کسب و کار بود که در دولت فعلی ابلاغ شد اما هنوز اجرایی نشده است و به نظر می‌رسد به دلیل اینکه این قانون باعث می‌شود حضور نمایندگان اتاق‌های بازرگانی در مراکز مختلف بیشتر و باعث شود تا حدودی اختیارات از دولت سلب شود، بدنه اجرایی دولت تمایل چندانی به اجرای این قانون ندارد.

انتهای پیام