دولت جدید تایلند امروز (دوشنبه) اعلام کرد، شکایت علیه 126 تن از معترضانی که در سال 2014 مقر کابینه دولت این کشور را مورد حمله قرار دادند تا به یک پیمان تجاری مناقشه برانگیز میان تایوان و چین اعتراض کنند، کنار گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به نقل از خبرگزاری فرانسه،‌ تسای اینگ ون، رئیس جمهور جدید تایوان که از حزب مخالف پکن "دموکراتیک ترقی‌خواه" است، روز جمعه پس از هشت سال روی کار بودن دولت نزدیک به پکن مایینگ-جئو و حزب کومینتانگ متعلق به وی، قدرت را به دست گرفت.

اگرچه مایینگ جئو ناظر بر گرم شدن بی سابقه روابط تایوان با چین بود اما در سالهای اخیر آرا عمومی در تایوان با این رویکرد وی مخالف بوده است. این روند منجر به بروز جنبشی مشهور به جنبش "گل آفتابگردان" شد که در جریان اقدامات اعتراضی خود پارلمان تایوان را اشغال کرد تا مخالفتش را با پیمان تجاری با چین اعلام کند.

همچنین برخی معترضان به مقر دولت تایوان نیز نفوذ کرده و با پایین کشیدن حصارهای دارای سیم خاردار در پیرامون این مقر با استفاده از نردبان به طبقه دوم رفتند تا وارد دفاتر دولتی شوند اما نیروهای پلیس ضد شورش با تجهیزات آب‌‍پاش آنها را متفرق کردند.

لین چوان، نخست وزیر تایلند از تصمیم دولت برای کنار گذاشتن شکایت از این معترضان دفاع کرده و گفت، این جنبش از "مشروعیت" برخوردار بوده است. این سند انصراف دومین سندی است که نخست وزیر تایوان از زمان آغاز به کارش در دولت جدید امضا کرده است.

وی در ادامه بیانیه خود اظهار کرد: مطالبات جنبش اعتراضی گل آفتابگردان تبدیل به یک اتفاق نظر اجتماعی شده است. پارلمان در حال وضع قوانینی ناظر بر توافقات چین و تایوان بر پایه چنین مطالباتی است و این مشروعیت این جنبش و مشارکت اجتماعی آن را برجسته می‌سازد.

از جمله مطالبات کلیدی جنبش گل آفتابگردان در تایوان این بوده که پارلمان این کشور لایحه‌ای را به منظور نظارت بر همه توافقات با چین تصویب کند. آنها شکایت داشتند از این که این توافقات با چین به طور محرمانه برقرار شده‌ و سبب می‌شوند که تایوان در برابر نفوذ چین آسیب پذیر باشد.

این در حالی است که حزب کومینتانگ که اکنون در تایوان حزب اپوزیسیون محسوب می‌شود نسبت به تصمیم دولت جدید برای کنار گذاشتن شکایت از معترضان اظهار تاسف کرده و گفته که دولت این تصمیم را بر پایه ملاحظات سیاسی غیرمسئولانه و بی مهابا گرفته است.

این حزب در ادامه بیانیه خود تصریح کرد: کابینه دولت تایوان کسانی را تحمل می‌کند که وارد دفاتر دولتی شده، به اموال عمومی آسیب زده است و جمعیتی را تایید می‌کند که به دنبال دستیابی به اهداف سیاسی با استفاده از ابزارهای غیرقانونی هستند. یک دموکراسی بدون حاکمیت قانون یک دموکراسی جعلی است.

انتهای پیام