گرفتاری اقتصاد مصرف در بی‌پولی، سیستم بانکی ناکارآمد، محبوس شدن اقتصاد تولید در عرضه مازاد، بدهی بالای دولت به پیمانکاران، عدم تمایل بخش خصوصی به ساخت و ساز و کاهش درآمدهای نفتی، بخش مسکن را در انجمادی قرار داده که پیش‌بینی ذوب شدن آن قبل از دو سال آینده با شک و تردید همراه شده است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، استفاده از عباراتی همچون پیش‌نشانه‌های پیش‌رونق از سوی مسوولان بخش مسکن، خود می‌تواند مبین ادامه‌ی رکود این بخش باشد؛ رکودی که به گفته برخی کارشناسان ممکن است تا یکی دو سال آینده به دنبال افزایش تقاضای موثر به گرم شدن بازار مسکن و شکستن یخ‌های این بخش منجر شود.
برای کسانی که طی سه دهه گذشته شاهد دو دوره رکود ادواری بخش مسکن در سال‌های 1368 و 1386 بودند و پس از یکی دو سال رونق مجدد مسکن را مشاهده کردند، شاید کسادی اخیر که از سال 1391 آغاز شده و هنوز ادامه دارد عجیب باشد. به همین دلیل انتظار دارند نهایتا اواسط سال 1395، پیشران اقتصاد ایران از خواب عمیق بیدار شود؛ چرا که دولت برای رسیدن به این هدف هر تیری که در کمان داشت رها کرد. از افزایش وام 35 میلیونی جعاله به 60 میلیون تومان گرفته تا وام 80 میلیونی خرید، 160 میلیونی زوجین و سپس 150 میلیون تومانی ساخت. دولت حتی از متوسل شدن به بازار رهن ثانویه نیز غافل نشد و 300 میلیارد تومان اوراق در این بازار منتشر کرد. اما هنوز بسیاری معتقدند عرضه مازاد گریبان مسکن را گرفته و تا ورود 3.6 میلیون واحد مسکونی به بازار واقعی مصرف نمی‌توان انتظار تحرکی جدی در بخش مسکن را داشت.
حرکت لاک‌پشتی مسکن برای خروج غیرتورمی از رکود که از اواسط سال گذشته شروع شده و مقایسه تحرک ناچیز بازار در آخرین ماه‌های سال گذشته نسبت به ماه‌های قبل از آن استنادات قابل قبولی برای اثبات فرضیه خروج از رکود مسکن نیست؛ زیرا اطلاعاتی که بعضا از سوی مراکز آماری ارایه می‌شود تماما نسبت به سال 1393 است که در آن سال حال و روز صنعت ساختمان جالب نبود. اما اگر معاملات و ساخت و ساز در سال 1394 را با دوران رونق مسکن مقایسه کنیم درمی‌یابیم که سال 1394 سالی سخت برای حوزه صنعت ساختمان و تجربه‌ای تلخ برای کارآفرینان و حرفه‌مندان واقعی این صنعت بود.
یکی از بخش‌هایی که می‌تواند با در اختیار گذاشتن تسهیلات ارزان قیمت، کمک شایانی به افزایش توان خرید متقاضیان مسکن کند، سیستم بانکی است که هم‌چنان نرخ‌های بهره آن ضدتولید و اشتغال عمل می‌کنند؛ تا جایی که مردم ترجیح می‌دهند به جای استفاده از تسهیلات خرید مسکن، پول‌های خود را به بانک بسپارند و سودهای 20 درصد بگیرند؛ زیرا در کمتر بخش تولیدی می‌توان چنین درآمدی کسب کرد. به همین دلیل کارشناسان، خروج از رکود بخش مسکن را تنها از طریق کاهش بهره‌های بانکی میسر می‌دانند و معتقدند بهره‌های بانکی باید هم در تسهیلات و هم در سود سپرده‌گذاری کاهش پیدا کند.
محمدمهدی مافی در این خصوص به ایسنا گفت: اگر مشکل نرخ‌های بانکی حل نشود بخش مسکن هیچ‌گاه از رکود درنمی‌آید. این میزان حجم نقدینگی با بهره‌های بالا ضداشتغال است که اشتغال را در همه بخش‌ها از جمله بخش پیشتاز مسکن تحت تاثیر قرار داده است.
به گفته وی، دولت می‌گوید ما دوست نداریم کاهش سود، دستوری باشد ولی به نظر من این پاک کردن صورت مساله است. دولت بسیار قوی است و بخش‌های اقتصادی در مقابل آن بسیار ضعیف هستند. لذا دولت می‌تواند با سیاست‌هایی که صورت می‌دهد بخش خصوصی را در راستای اهداف ملی هدایت کند.
مافی، نبود تناسب الگوی تولید با توان خرید و هم‌چنین نبود نقدینگی در بخش عرضه و تقاضای موثر را از دیگر مشکلات بخش مسکن عنوان و تاکید کرد: به نظر می‌رسد دولت بدون توجه به مسائل مهمی همچون اصلاح سیستم بانکی، تنها با ساده‌انگاری به مسائل جزئی همچون افزایش وام فکر می‌کند که با این اقدامات نمی‌توان به رونق مسکن در آینده‌ی نزدیک امیدوار بود.
با این وجود، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان می‌کند: اقدامات دولت برای خروج مسکن از رکود همانا افزایش سرمایه‌گذاری و فراهم شدن ابزارهای لازم توسط نظام بانکی است. یکی از این ابزارها افزایش سقف وام خرید مسکن به بالاترین میزان خود در تاریخ کشور است که ورود وام ۸۰ میلیونی خرید مسکن از خردادماه امسال می‌تواند مسکن را به تدریج از رکود خارج کند.
انتهای پیام
نظرات