معاون حقوقی رئیس جمهور، با اشاره به موضوع تورم قوانین در دستگاه های اجرایی و معضلاتی که برای دستگاه ها به این واسطه ایجاد می‌شود، گفت: نمایندگان مجلس باید بدانند که ایجاد قانون هنر نیست، بنابراین قانون گذاری باید آخرین راه حل باشد، نه اولین راه حل.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الهام امین زاده در پنجاهمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی که در مجتمع فرهنگی شهید باهنر تهران برگزار شد، گفت: در جلسه‌ای که با نمایندگان منتخب مجلس دهم داشتم به ما قول دادند که به سمت قانون گذاری معکوس یعنی حذف قوانین موجود و کاهش تورم قوانین حرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه وجود چند جریان موازی برای تملیک قوانین در کشور آسیب‌های جدی به حاکمیت قانون و کارآمدی نظام زده است خاطر نشان کرد: قرار شد به مانیتور نمایندگان مجلس سامانه قانون نصب شود تا قبل از پیشنهاد هر کس سابقه قانونی آن را در سامنه ببینند و در صورتی که متعارض ، مزاحم و تکراری بود مبادرت به ایجاد قانون نکنند.

امین زاده با اشاره به این که 80 درصد منتخبان مجلس دهم برای اولین بار به مجلس وارد می‌شوند گفت: اگر نمایندگان به خوبی در فضای قانون گذاری کشور قرار گیرند برای کشور مفید و موثر خواهد بود.

وی با اشاره به این که امروز اولین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی در سال 95 برگزار می‌شود گفت: شورای هماهنگی در سال 94 نتایج خوبی داشت و علاوه بر وزارت خانه ها در استان‌ها نیز آثار شورای هماهنگی ستادی را شاهد بودیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به این که امروز برنامه حقوقی کشور در بسته‌های مختلف برای سال 95 مورد بررسی قرار می‌گیرد خاطر نشان کرد:‌در سال 94 علاوه بر برنامه‌های جاری در حوزی معاونت حقوقی اقداماتی در راستای همگانی کردن آموزش‌های حقوقی و گسترش فرهنگ قانون مداری در دستور کارمان بود که علاوه بر آموزش و پرورش با رسانه‌ها و دستگاه‌های متولی فرهنگی در این راستا همکاری داشتیم. و خوشبختانه موضوع فرهنگ احترام به قانون، احترام به حقوق شهروندی و ایجاد ستادهای صیانت از حقو شهروندی درسه قوه مورد توجه قرار گرفته است.

وی در ادامه به اقدامات معاونت حقوقی در سال 94 اشاره کرد و گفت:‌موضوع روز حقوقی استانی در سال 94 را پیگیری کرده‌ایم و 7 استان باقیمانده امسال تکمیل می‌شوند.همچنین در خصوص دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی ، کارگروهی برای رسیدگی تشکیل شد که رشد خوبی داشته است.

امین‌زاده به موضوع هدفمند کردن آموزش‌های حقوقی در دستگاه‌های اجرایی اشاره و تصریح کرد: تفاهم نامه‌ای با سازمان مدیریت به امضاء رسید و 82 عنوان در کل کشور برای آموزش دستگاه‌های حقوقی جهت صیانت از بیت‌المال و حقوق مردم شناسایی شد که این آموزش‌ها به زودی شروع می‌شود.

امین زاده با اشاره به این که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری آموزش‌هایی در حوزه‌ی اقتصاد مقاومتی آغاز شده است خاطر نشان کرد:‌ برای هر دستگاه اجرایی یک دوره آموزش خاص برگزار می‌کنیم که اولین دوره فن مذاکره و انعقاد قراردادهای بین‌المللی بود و مورد استقبال واقع شد. و تا چند هفته‌ی دیگر موضوع تامین منابع مالی، سرمایه گذاری خارجی و حضور در محاکم بین‌المللی به مرحله آموزش در می‌آید.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به ابلاغ معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای مختلف در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت: به معاونت حقوقی هم ابلاغ شده است تا در خصوص شناسایی قوانین مزاحم و مخل اقتصاد مقاومتی اقدام کند و اولین گزارش ما در مورد قوانین مزاحم سرمایه‌گذاری خارجی بود که یک شنبه گذشته تقدیم دولت کردیم و دو هفته دیگر در حوزه کشاورزی ، صنعت و فضای کسب و کار گزارش مربوطه را ارائه خواهیم کرد.

امین زاده با بیان این که هدف ما ارتقاء نظام حقوقی کشور است گفت: الزامات حقوقی موجود در اقتصاد مقاومتی در قانون کشور در این راستا در حال شناسایی است تا به عنوان مجموعه‌های قوانین موجود در حوزه‌ی اقتصاد مقاومتی برای معرفی به مردم و دستگاههای اجرایی ارائه شود.

انتهای پیام