نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی هفته آینده خود ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 1395 کل کشور را بررسی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مجلس شورای اسلامی همچنین طرح اصلاحیه‌ اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، لایحه دو فوریتی تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، طرح جرم سیاسی و طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را مورد بررسی قرار می‌دهند.

رسیدگی به طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ به کشتی‌ها، طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

وکلای ملت همچنین به بررسی طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، لایحه عضویت دولت ایران در مشارکت زیرساخت کلید عمومی آسیا و طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌پردازند.

بررسی تقاضای رسیدگی به طرح عملیات بانکی بدون ربا طبق اصل 85 قانون اساسی، طرح یک فوریتی منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیر مجاز و آسیب رسان به سلامت در فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای، لایحه‌ تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل و طرح تقویت و سوددهی نظام استاندارد در دستور کار جلسات علنی مجلس قرار دارد.

رسیدگی به لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح ماده 12 قانون حمایت از حقوق معلمان، مصنفان و هنرمندان، طرح حمایت از اصلاح و مرمت بافت‌های فرهنگی، تاریخی و توانمندسازی ساکنین و مالکین آنها، لایحه دریافت عوارض برق تجدید‌پذیر و رد طرح اصلاح ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در دستور کار مجلس قرار دارد.

نمایندگان مجلس همچنین در جلسات علنی هفته آینده به بررسی طرح استفساریه ماده 24 قانون بیمه، طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حق‌التدریس استخدامی در آموزش و پرورش، طرح اصلاح ماده 14 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران و طرح اصلاح ماده 54 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌پردازند.

رسیدگی به لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره نحوه اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی این اصل در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

انتهای پیام