اتحادیه وکلای استرالیا اعلام کرد پس از صدور حکم دادگاه عالی پاپوآ گینه نو مبنی بر غیرقانونی بودن نگه‌داری پناهجویان متقاضی پناهندگی استرالیا در بازداشتگاه جزیره مانوس، امکان تعقیب قضایی استرالیا توسط پناهجویان بازداشتی در این بازداشتگاه از نظر حقوقی فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از اسکای‌نیوز استرالیا، دادگاه عالی پاپوآ گینه نو در هفته گذشته با صدور حکمی اعلام کرد که نگه‌داری پناهجویان در جزیره مانوس برخلاف قانون اساسی این کشور بوده و غیرقانونی است.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، بر اساس این حکم، اصلاحات انجام شده توسط دولت پاپوآ گینه نو در قانون اساسی در سال گذشته برای منطبق کردن توافقات خود با دولت استرالیا، بر خلاف قانون اساسی بوده و از همین روی اعتباری ندارد.

در حکم دادگاه از دولت‌های استرالیا و پاپوآ گینه نو خواسته شد تا هر چه سریع‌تر اقدامات لازم برای توقف و جلوگیری از ادامه بازداشت غیرقانونی پناهجویان در مانوس اتخاذ کنند.

بارنز، سخنگوی اتحادیه وکلای استرالیا در این باره گفت:‌ حکم دادگاه ادعای کسانی که معتقدند دولت استرالیا در حفاظت از پناهجویان وظایف خود را نقض کرده تقویت می‌کند. هم‌چنین این حکم با قوانین بین‌المللی که تصریح می‌کند بازداشت نامحدود غیرقانونی است، سازگار است. طبق گفته او این احتمال وجود دارد که بر اساس حکم دادگاه پاپوآ گینه نو پناهجویان بتوانند به دلیل زندانی کردن اشتباهی و غلط آن‌ها توسط دولت استرالیا علیه این کشور اقامه دعوی و ادعای خسارت کنند.

دولت استرالیا مدعی است که حکم دادگاه موضوعی مربوط به دولت پاپوآ گینه نو است و ارتباطی با این کشور ندارد.

پیتر داتون، وزیر مهاجرت استرالیا در واکنش به این حکم گفته است،‌ سیاست حفاظت مرزی استرالیا هیچ تغییری نمی‌کند و پناهجویان جزیره مانوس هیچ وقت به استرالیا منتقل نمی‌شوند. سیاست استرالیا گرچه سخت است اما منصفانه است.

یکی دیگر از وکلا به اسکای‌نیوز گفت که حکم دادگاه به این معنی است که هر چه زودتر باید بازداشتگاه مانوس تعطیل شود.

به گزارش ایسنا،‌ به نوشته رسانه‌ها در هفته گذشته یک مهاجر غیرقانونی ایرانی در بازداشتگاه استرالیا در کشور جزیره‌یی نائورو پس از خستگی ناشی از این مهاجرت خود را در مقابل نمایندگان کمیساریای عالی نمایندگان سازمان ملل به آتش کشید.

بر اساس گزارش روزنامه گاردین،‌ یک مهاجر ایرانی دیگر فروردین‌ماه گذشته در دادگاه جمهوری نائورو در اقیانوس آرام به اتهام تلاش برای خودکشی‌ به پرداخت 200 دلار جریمه و 12 ماه خدمات اجتماعی محکوم شد.

دولت‌های استرالیا و نائورو به تازگی اقدام به خودکشی و خودآزادی بازداشت شدگان را اعتراض سیاسی توصیف کردند.

بر اساس آمار شبکه خبری ای بی سی استرالیا، بیش از 3 هزار ایرانی منتظر رسیدگی به پرونده پناهجویی خود در استرالیا هستند.

هم‌چنین در حال حاضر بیش از 800 پناهجو در گینه نو به سر می برند.

دولت استرالیا تلاش می‌کند مهاجران غیرقانونی را به اجبار به کشور خود بازگرداند یا به کشور سوم منتقل کند.

انتهای پیام