طرح‌های توسعه ای پارس‌جنوبی و غرب کارون به عنوان طرحهای اولویت دار وزارت نفت، در چارچوب اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی تامین اعتبار شد و این ٢ طرح امسال مشکل مالی نخواهند داشت.

به گزارش ایسنا، مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده است: طرح توسعه فازهای پارس جنوبی و میدانهای نفتی غرب کارون امسال مشکل تامین اعتبار نخواهند داشت.

عبداله آقاخانی، سرپرست معاونت بررسی و امکان‌سنجی اقتصادی و مالی طرحهای مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در این زمینه به خبرنگار شانا گفت: اقدامها و تلاشهایی که به منظور اخذ مجوز تامین اعتبار از محل صندوق توسعه ملی، تامین مالی از طریق شرکتهای سرمایه گذار و ... انجام شده بود، به نتیجه رسیده است و طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی و میدانهای نفتی غرب کارون که از حیث مشترک بودن در اولویت وزارت نفت و کشور قرار دارند، امسال با مشکل تامین مالی مواجه نمی شوند.

وی گفت: البته مشکل تامین منابع مالی برای دیگر طرحهای توسعه ای شرکت ملی نفت ایران به قوت خود باقیست و امیدواریم بتوان با تمهیدات مختلف، اعتبار مورد نیاز طرحها و پروژه های صنعت نفت را تامین کرد.

بر اساس این گزارش، با توجه به اولویت توسعه میدانهای مشترک نفتی و گازی و به منظور تامین منابع اعتباری تکمیل مراحل توسعه طرحهای توسعه ای میدان گازی پارس جنوبی و میدانهای نفتی غرب کارون، مجوز تامین اعتبار از محل صندوق توسعه ملی و اوراق مشارکت ریالی اخذ و قراردادهای تامین مالی با شرکت های سرمایه گذار و بانکهای عامل امضا شده است.

معاونت بررسی و امکان‌سنجی اقتصادی و مالی طرحهای مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران گزارش داده است: در فهرست جداول منابع - مصارف بودجه امسال با توجه به اهمیت و اولویت میدانهای مشترک، منابع اعتباری در دسترس و قابل توجهی از محل صندوق توسعه ملی و اوراق مشارکت ریالی برای این دو طرح در نظر گرفته شده است که شامل ۱٠ میلیارد دلار از محل مجوزهای مختلف صندوق توسعه ملی ( بند های (ل)، (ق) و مجوز سالهای قبل) و ٣۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی به منظور تامین اعتبار طرح توسعه پارس جنوبی و ٢,٨ میلیارد دلار از محل مجوزهای مختلف صندوق توسعه ملی (بندهای (ل) و (ق)) و ۱۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی به منظور تامین اعتبار طرح توسعه میدانهای نفتی غرب کارون است.

مجموع تامین منابع اعتباری هر دو طرح در سال ۹۵ معادل ١٢,٨ میلیارد دلار و ۵٠ هزار میلیارد ریال است.

بی تردید، در عین حال که تامین منابع اعتباری به عنوان شرط اول اجرایی شدن طرحها و پروژه ها مدنظر است، اهتمام شرکتهای مجری و نماینده کارفرما در استفاده بهینه و بجا از منابع در اجرای پروژه ها و زیرپروژه ها و کنترل آنها بر اساس اولویتهای اجرایی و تولیدی، نقشی تعیین کننده در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی خواهد داشت.

انتهای پیام