دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری با بیان اینکه فضایی به منظور انتقال اطلاعات و تجارب در حوزه مبارزه با فساد میان دستگاه ها وجود نداشته است، گفت:‌ ما این جلسه‌ها را با هدف فراهم کردن این فضا تشکیل دادیم.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محسن مردعلی در دومین نشست آموزشی اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد که به‌منظور تبیین مواد این کنوانسیون و اخذ نظرات و مشورت‌های نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌ها تشکیل شد، گفت:‌ کنوانسیون مبارزه با فساد از سال 2009 با مصوبه مجلس در کشور ما لازم الاجرا شد. این امر تعهدات داخلی و خارجی را به دنبال دارد.

وی اضافه کرد: یکی از هدف‌های این جلسه، آموزش و توانمندسازی مسئولان اصلی مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری است. بر اساس ماده 60 کنوانسیون مبارزه با فساد از کشورهای عضو خواسته شده که مسئولان مبارزه با فساد را هم مورد آموزش قرار دهند و هم توانمند سازند که در حال حاضر این فضا در داخل کشور ما فراهم نبوده که ما در یک جمع تخصصی بتوانیم این موضوع را به شکل کاملا یکپارچه و مبتنی بر ادبیات علمی روز خدمت دوستان عرضه کنیم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری با بیان اینکه از اساتید بین‌المللی و کشورهایی که در این حوزه پیشرو هستند دعوت‌هایی به عمل خواهیم آورد، گفت:‌ این امر به این دلیل است که بتوانیم به شکل کاملا عملیاتی بند بند موارد کنوانسیون را متناسب با آن سرفصل‌ها و مبانی مورد استفاده قرار داده و اقداماتی که به وسیله آن توانستند کشورهای خود را در این حوزه پیشرو کنند را مورد توجه قرار دهیم.

به گفته مردعلی مکاتبه‌ای را با دستگاه ها به‌منظور انتقال داده‌ها و اطلاعات در این حوزه داشته‌ایم و دستگاه‌هایی که زمانی را برای همکاری با دیگر دستگاه‌ها نداشته اند در این جلسه گرد آمدند تا بتوانند تجارب و اطلاعات خود را به یکدیگر انتقال بدهند.

مردعلی خاطرنشان کرد: تا دو هفته آینده هر کدام از دستگاه‌ها و سازمان‌ها یک نماینده تام الاختیار خود را به ما معرفی کنند که در نشستی در مورد قانون ارتقای سلامت اداری بحث‌های کافی انجام شود و ماده به ماده و بند به بند آن قانون در آن جلسه بررسی شود. همچنین پیشنهادات وزارت دادگستری به عنوان دستگاه مسول این امر در این جلسه ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: ما به سه شکل می‌توانیم بحث آموزشی را پیگیری کنیم. روش اول این است که بدون توجه به مباحث بین‌المللی و مستقیما به شکل کاملا عمومی برنامه آموزشی را تدارک ببینیم. روش دوم این است که بدون در نظر گرفتن مباحث داخلی از مبانی بین‌المللی به صورت طوطیوار مباحثی را تکرار کنیم. روش دیگر این است که بحث مبارزه با فساد را به صورت بومی دنبال کرده و بخش‌هایی از مباحث بین‌المللی را دنبال کنیم. و در نهایت سعی بر این شد که به صورت تلفیقی هم از مباحث بومی و هم از مباحث بین‌المللی استفاده کنیم.

مردعلی با بیان اینکه این برنامه آموزشی دارای مباحث بسیار گسترده‌ای است، اظهار کرد: بند بند موارد کنوانسیون مبارزه با فساد هر یک مخاطبی دارد از دادستان‌ها و قضات تا مدیران کل پشتیبانی، معاونین منابع انسانی، مسئولان دولت الکترونیکی، مدیران کل بازرسی و سایر دستگاه ها. قاعدتا برنامه آموزشی‌ای می‌تواند موفق باشد که همه این ابعاد را در کنار هم شامل شود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری با اشاره به کاستی‌ها و کمبود متخصصین و منابع انسانی در حوزه مبارزه با فساد گفت:‌ یکی از کاستی‌های اساسی ما در داخل کشور، متخصصین و منابع انسانی در این حوزه است. وزارت دادگستری تعاملی را با وزارت علوم بدین منظور به هم رسانید و این موضوع را پیگیری کرد.

مردعلی با بیان اینکه دو واحد درسی برای قضات، حقوقدانان و وکلا تدوین شده است، گفت:‌ با وزارت علوم هماهنگ کردیم و برای پیگیری این امر در شرف هماهنگی با وزارت بهداشت هستیم تا در سرفصل‌های این دروس این دو واحد قرار را دهیم. همچنین با دادستانی ها و سایر گروه‌ها جلساتی داشتیم تا برنامه‌های آموزشی را برای آن‌ها تدارک ببینیم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری تصریح کرد: این سرفصل‌ها به شکل یک پکیج ظرف یک هفته آینده در خدمت دوستان قرار خواهد گرفت و دوستان می‌توانند نظرات خود را در قالب اجرایی به ما انتقال دهند و نیازمندی‌های خود را در آن پکیج ملاحظه کنند. برای مثال وزارت بهداشت و درمان می‌تواند از ما بخواهد تا دو سرفصل دیگر هم به سرفصل‌های آن اضافه کنیم. بعد از اینکه سرفصل‌های عمومی به اتمام رسید با کمک آن دستگاه‌ها دوره های تخصصی مرتبط با آن دستگاه را با انتقال تجارب بین‌المللی با دوستان خواهیم داشت.

مردعلی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما ضمن بررسی موارد بین‌المللی متوجه یکسری خلاء‌ها در کشور خودمان شدیم که باید آن خلاءها را بیشتر مدنظر قرار دهیم و در دوره‌های آموزشی به آن‌ها بیشتر می پردازیم.

وی اضافه کرد: هفته گذشته با هماهنگی‌هایی که انجام شد جلساتی را با شورای عالی استان ها داشتیم. در این شورا نمایندگانی بیشتر از 1200 شهر، 14 هزار و 500 روستا و 135 هزار مسول شهری و روستایی به شکل کاملا شبکه‌ای فعالیت می‌کنند. مباحث در این حوزه مطرح شد و یک تفاهم نامه‌ای به امضا رسید که در آن تفاهم نامه بحث ارزیابی عملکرد مبارزه با فساد را مدنظر قرار دادیم و بحث ارائه آموزش ضد فساد را مورد بررسی قرار دادیم و جلساتی آموزشی برای 135 هزار نفر تدارک دیده ایم.

انتهای پیام