یک وکیل دادگستری، کثرت پرونده و دغدغه مالی را موجب دوری قضات از اندیشه قضایی عنوان کرد.
احمدی‌نیاز در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کمبود قضات از یک سمت و دغدغه مالی قضات را از سمتی دیگر باعث اطاله دادرسی دانست و ادامه داد: هنگامی که قضات شاهد کثرت پرونده باشند و با دغدغه مالی دست و پنجه نرم کنند، در راه اندیشه قضایی و بررسی ترافع عادلانه میان مردم دچار مشکل می‌شوند.
وی با اشاره به گلایه اخیر رییس قوه قضاییه گفت: مردم باید دسترسی آسان به عدالت قضایی داشته باشند. تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی از ابعاد مهم دادرسی منصفانه و عادلانه است و مواردی که رییس محترم قوه قضاییه عنوان کردند مانعی برای رسیدن به همین دادرسی منصفانه است.
این وکیل دادگستری با اشاره به موضوع کمبود قضات و معضل کثرت پرونده، خاطرنشان کرد: رییس محترم قوه قضاییه مدتی پیش اعلام کردند که 15 میلیون پرونده در کشور وجود دارد که این آمار تکان‌دهنده است. این آمار وجود حجم وسیعی از قضات را می‌طلبد.
به عقیده وی حقوق قضات در قوه قضاییه نباید به عنوان بخشی از بودجه عمومی کشور محسوب شود و افزود: عدالت قضایی ایجاب می‌کند که مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه مستقلا نسبت به حقوق پرسنل قضایی ورود پیدا کنند نه اینکه قوه مجریه در مورد بودجه قوه قضاییه به تنهایی اقدام کند.
احمدی‌نیاز تصریح کرد: این امر نیازمند تبیین و تصویب قوانینی خاص در مجلس شورای اسلامی است که با توجه به اهمیت شأن قضا و در جهت دسترسی آسان به عدالت قضایی در قامت قانون تصویب شود.
وی اضافه کرد: در یکی از کشورهای توسعه یافته یک قاضی به مدت 16 ماه توانست یک پرونده بسیار مهم را مورد بررسی قرار بدهد. این روند صحیح قضایی موجب ایجاد اندیشه قضایی، احقاق حق، تشخیص سره از ناسره و اجرای صحیح قانون می‌شود، اما در صورتی که کمبود قاضی و کثرت پرونده به وجود آید مشکلات و معضلاتی در روند قضایی ایجاد می‌شود که در این صورت مردم برای دسترسی و دادرسی سریع تر به کارچاق‌کن ها روی می‌آورند.
انتهای پیام
نظرات