بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، سال 1395 را سال رونق اقتصادی عنوان می‌کنند و از امکان تحقق رشد اقتصادی حدود پنج درصد سخن می‌گویند؛ موضوعی که به اعتقاد رییس کنفدراسیون صادرات بخش قابل توجهی از آن می‌تواند از طریق تولید داخل محقق شود، چرا که هنوز شرایط برای سرمایه‌گذاری خارجی به شکل کامل مهیا نیست.

محمد لاهوتی درگفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، گفت:‌ سال گذشته یکی از سال‌های مهم و تاثیرگذار در تاریخ ایران بود. در سال گذشته یک مناقشه طولانی مدت 12 ساله که احتمال خطرات زیادی را می‌داد با گفتمان و تدبیر دولت یازدهم به سرانجام رسید و شرایط کشور را متفاوت از گذشته رقم زد.

وی ادامه داد: اما همین موضوع به دلیل اینکه شرایط انتظار را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد باعث شد که در بخش‌های اقتصادی رشد‌ مثبت حاصل نشود و حتی کمی هم رشد منفی داشته باشیم. از سوی دیگر با وجود آنکه دولت تمام تلاش خود را برای کاهش تورم به کار گرفت، رکود حاکم بر اقتصاد جامعه باعث شد که کاهش تورم در عرصه اجتماعی چندان نمود پیدا نکند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: امروز در شرایطی سال 1395 را شروع کردیم که از یک طرف پسا برجام را پیش رو داریم دوره‌ای که از صحبت، ‌گپ و گفت گذشته است و باید سرمایه‌گذاری وارد مرحله عمل شود.

لاهوتی اضافه کرد:‌ درحوزه داخلی نیز دولت یازدهم دو شعار کلیدی داشت یکی حل کردن مناقشه هسته‌ای و دیگری به گردش درآوردن چرخ صنعت. به نظر می‌رسد دولت در شعار اول خود موفق بوده است و با توجه به اینکه حدود یک سال به پایان عمر دولت مانده، سال 1395 سالی است که دولت باید برای تحقق شعار دوم خود یعنی گردش صنعت تمام توان خود را بگذارد.

رییس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: رسیدن به رشد چهار - پنج درصدی برای اقتصاد کشور خیلی رقم بالایی نیست اما به نظر می‌رسد بیشتر این رشد باید معطوف به تولید داخل باشد، چرا که هنوز شرایط برای سرمایه‌گذاری خارجی به صورتی که باید مهیا نشده و قوانین سرمایه‌گذاری خارجی تسهیل نشده است. همچنین با توجه به نام‌گذاری سال، بیشتر رشد اقتصادی باید طریق درون یعنی تولید داخل اتفاق بیفتد.

وی افزود: البته دولت باید بر اساس هدف‌گذاری که انجام داده سرمایه‌گذاری خارجی را نیز اولویت قرار دهد و بتواند شرایط حضور سرمایه‌گذاری خارجی را مهیا کند. برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد که برای هر سال در برنامه ششم دیده شده و همچنین برای حضور شرکت‌های خارجی چاره‌ای جز جذب سرمایه خارجی نداریم لذا به نظر می‌سد قبل از هر چیز در تمام ارتباطات و شئونات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مان رعایت اخلاق، همدلی و هم‌زبانی و همچنین اتحاد و وحدت را باید مدنظر قرار دهیم.

انتهای پیام