اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه­‌ای مشورتی تاکید کرد که تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن سئوال به‌عمل آمده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه و پاسخ این مرجع به آن به شرح زیر است:

سوال: آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصیل زوجه که توسط زوج از دادگاه درخواست شده است، منطبق با موازین قانونی است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقرره‌­ای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده 1117 قانون مدنی خارج است.

بدیهی است، چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل، مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد، زوج می­‌تواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، نشوز زوجه را اثبات کند.

انتهای پیام