شرایط تشکیل گروههای اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی با تصویب مجلس مشخص شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس و در چارچوب لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور ماده 26 آن را به تصویب رساندند. بر اساس این ماده تشکیل گروههای اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قرارداد کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها در قالب شرکت مدنی و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار با شرایطی مجاز است.

بر اساس تبصره این ماده تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد درقبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه به طور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموالشخصی خود هستند، مگر این که با شخص ثالث به شکل دیگری توافق شده باشد.

همچنین عملیات مربوط به دفاتر تجاری ، بازرسی و تصفیه مطابق با احکام باب 11 قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت انجام می‌شود.

بر اساس تبصره 3 نیز فوت یا هجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود، مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی که در مرجع ثبت شرکت‌ها به صورت کتبی وجود دارد طور دیگری مقرر شده باشد.

آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

انتهای پیام