درِ خانه را که باز کنند با مشکلات و موانع بسیاری روبرو هستند. از جوب‌ها گرفته تا وضعیت پیاده‌روها، آسفالت و دست‌اندازها و در واقع هرچیزی که برای افراد عادی مشکل چندانی به حساب نمی‌آید برای این قشر از جامعه مشکل جدی است. نبود اتوبوس و وسایل حمل و نقل مناسب هم از سویی موجب شده در خانه بمانند؛ به طوری که مشارکت در فضای شهری برای برخی از این افراد به حد صفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) – منطقه خراسان،برخی از اماکن عمومی و ادارات و فضاهای شهری هم که مناسب‌سازی شده انگار تنها برای رفع تکلیف بوده؛ چون‌هیچ گونه استانداردی ندارد. بماند از درب‌های بسته مقابلشان جهت ورود به امامزادگان و پیاده‌روهای مسدود شده به بهانه جلوگیری از موتور سیکلت.

هرچند براساس ماده 2 قانون جامع حمایت از حقوق معلولین کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نماید که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آن‌ها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم نماید اما در عمل شاهدیم این اتفاق کمتر در شهر کاشمر افتاده است.

پیگیری قانونی در جهت احقاق حقوق معلولان صورت نگرفته است

در همین خصوص، رئیس اداره بهزیستی کاشمر در گفت‌وگو با ایسنا با اظهار تاسف از اینکه متاسفانه تا کنون پیگیری قانونی و جدی در جهت احقاق حقوق معلولان صورت نگرفته است، گفت: معلولیت و ناتوانی پدیده‌ای اجتماعی است که جدایی‌ناپذیر با سرنوشت بشر گره خورده است که انسان‌ها به دلایلی از جمله حوادث، بیماری‌ها و یا رسیدن به سن سالمندی آن را به شکل موقت یا دائم تجربه می‌کنند.

علی‌رضا حق‌جو با بیان اینکه پیشرفت علم و تکنولوژی و افزایش سوانح و حوادث نشان داده که بر اساس شرایط موجود نه تنها جمعیت معلول کشور و جهان کاهش پیدا نکرده بلکه هر روز به جمعیت معلولین افزوده می شود، بیان کرد: به طور کلی در جهان یک میلیارد نفر دچار معلولیت هستند که در هر سال حدود 15 تا 20 میلیون نفر به جمعیت این قشر در جهان افزوده می‌شود.

وی با اعلام اینکه در ایران سالانه حدود 40 هزار معلول یعنی روزانه حدود 110 نفر به علل بیماری‌های مادرزادی، ژنتیکی، حوادث و سوانح به جمعیت معلول کشور افزوده می‌شود، تصریح کرد: با وجود اینکه 10 درصد جمعیت جهان را به عنوان میانگین معلولین اعلام کرده‌اند اما اگر به جز معلولین طیف وسیعی از سالمندان، کودکان، زنان باردار و افرادی که دچار بیماری‌های قلبی روماتیسمی و افرادی که دچار کم‌توانی و ناتوانی هستند را اضافه کنیم، می‌بینیم میانگین 10 درصدی که اعلام شده بسیار بالاتر است.

رئیس بهزیستی کاشمر با اشاره به اینکه ایران به عنوان کشوری با جمعیت سالخورده نام گرفته و متاسفانه روند افزایشی مطلوبی هم ندارد، افزود: براساس برآوردهای جمعیتی که اعلام شده در سال 1430 بیش از 23 درصد جمعیت ایران یعنی حدود 26 میلیون نفر را سالمندان تشکیل خواهند داد.

وی با بیان اینکه به زودی جمعیت معلولین و افرادی که دچار کم‌توانی و ناتوانی هستند، بزرگترین اقلیت جمعیتی جهان را تشکیل خواهند داد و ایران هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود، گفت: با توجه به این وضعیت نیاز است امکانات و شرایط لازم در جهت تحقق حقوق به حق افراد در جهت ورود و بهره برداری از منابع جامعه همانند سایر شهروندان فراهم شود.

حق‌جو با اظهار تاسف از اینکه تاکنون در جهت بهره‌برداری و ورود این افراد به جامعه با هدف برخورداری از حقوق مساوی و داشتن شرایط و فرصت‌های یکسان کاری صورت نگرفته است، اظهار کرد: با وجود اینکه 11 سال از تصویب قانون جامع حمایت از معلولین می‌گذرد ولی متاسفانه در این مدت برنامه‌ریزی لازم صورت نگرفته است و به حداقل شرایط مطلوب نرسیده‌ایم.

وی ادامه داد: متاسفانه علی‌رغم اینکه از نظر قوانین ملی، بین المللی، قانون اساسی، کنوانسیون حقوق معلولین، سند چشم‌انداز و قانون جامع حمایت از معلولین همه مستندات قانونی وجود دارد اما نمی‌دانم چرا تاکنون پشتوانه قانونی، پیگیری قانونی و جدی در جهت تحقق این امر صورت نگرفته است.

رئیس اداره بهزیستی کاشمر با بیان اینکه امر مناسب‌سازی و توجه ویژه دسترسی به امکانات و شرایط جامعه در کشورهای پیشرفته برای معلولان امری کاملا شناخته شده و ضرورتی الزام‌آور است به طوری که اگر کسی از این قوانین تخطی کند از نظر قانونی به پرداخت جریمه‌های سنگین محکوم می‌شود، عنوان کرد: متاسفانه در استاندارهای ساخت‌وساز در ایران دچار مشکلاتی هستیم.

وی تاکید کرد: باید برای ورود معلولان به جامعه فکر اساسی کرد تا سیستم عمومی جامعه از جمله محیط فیزیکی، فرهنگی، مسکن، حمل و نقل خدمات اجتماعی و بهداشتی، تفریحی و ورزشی برای همه افراد جامعه قابل دسترسی باشد و جامعه نسبت به همه شهروندان خود التزام پیدا کند تا در همه زمینه ها برقراری فرصت ها فراهم باشد.

حق‌جو با اشاره به اینکه نباید معلولان در جامعه مورد غفلت قرار بگیرند و یا اجازه داد جامعه به افرادی که ممکن است متفاوت باشند، نگاه تبعیض‌آلود و متفاوتی داشته باشد، بیان کرد: عدم توانایی معلولین در دسترسی به امکانات به علت معلولیت افراد نیست بلکه به علت ناتوانی و معلولیت اجتماع و جامعه است که امکانات مناسب‌سازی برای ورود این قشر به جامعه را فراهم نکرده است.

وی مشکلات معلولین در فضای شهری را بسیار زیاد دانست و گفت: برخی از آن‌ها شامل مشکلات و موانع موجود در شبکه پیاده شهری و خیابان‌ها و عدم تداوم حرکت در مسیرهای پیاده است که برای تمام معلولین با انواع معلولیت‌ها به‌ویژه افرادی که از وسایل کمکی مثل ویلچر استفاده می‌کنند، گاه یک پله و یک راهرو باریک و یا زمین خاکی می‌تواند مانع ورود معلول به جامعه و در نهایت انزوای وی شود.

حق‌جو در ادامه به وضعیت مناسب‌سازی در کاشمر اشاره کرد و افزود: با وجود اینکه میانگین مناسب سازی در کشور 30 درصد عنوان شده اما به سختی می‌توان این رقم را برای کاشمر لحاظ کرد.

رئیس اداره بهزیستی کاشمر مشکل اساسی‌تر در بحث مناسب‌سازی را در این دانست که بیشتر فضاهای مناسب سازی شده از جمله معابر، پیاده‌روها، رمپ‌ها و سطوح شیب‌داری که ساخته شده‌اند، غیر استاندارد و غیر قابل استفاده است و تنها از باب رفع تکلیف بوده است.

وی با بیان اینکه از زمان تصویب قانون جامع حمایت از معلولین 11 سال می‌گذرد، عنوان کرد: به جز دوسالی که از اعتبارات مناسب‌سازی اختصاصأ از سرجمع اعتبارات ادارات پرداخت شد و تعدادی اقدام به مناسب‌سازی براساس استانداردها کردند، در کمتر جای دیگری مناسب‌سازی صورت گرفته و یا اگر انجام شده قابل استفاده نیست.

حق‌جو با اشاره به قانون 16 ماده‌ای حمایت از معلولین گفت: باوجود اینکه در ماده دو قانون جامع حمایت از معلولان به بحث عمده مناسب‌سازی پرداخته شده اما اگر این ماده اجرایی نشود مفاد دیگر این قانون امکان اجرایی پیدا نمی‌کند.

وی با اعلام اینکه این ماده امکان ورود معلولان به جامعه را فراهم می‌کند، افزود: براساس این ماده کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نماید که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آن‌ها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم نماید.

حق‌جو با بیان اینکه براساس تبصره دو همین ماده، شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانه، احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استاندارهای تخصصی مربوط به معلولین را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند، گفت: متاسفانه این قانون در کاشمر اجرا نمی‌شود.

رئیس اداره بهزیستی کاشمر همچنین از مسئولان اداراتی که مدعی ساخت رمپ یا سطوح شیب هستند خواست حداقل برای یکبار خودشان علی‌رغم این که از توانایی جسمی برخوردارند با یک ویلچر بر روی این سطوح شیب‌دار حرکت کنند تا ببینند وضعیت چگونه است.

وی در همین خصوص با انتقاد از رمپ‌های غیر استاندارد امامزاده سید حمزه و سید مرتضی، بانک سپه شعبه بازار و آموزش و پرورش، بنیاد مسکن و سایر اداراتی که همان غیر استاندارد را هم ندارند، گفت: ادارات بسیار اندکی در شهرستان از رمپ‌های استاندارد برخوردارند.

حق‌جو در ادامه از مسئولان ادارات خواست اعتبار مناسب‌سازی از سرفصل اعتبارات عمرانی برای سال آینده اختصاص دهند، همچنین بخشی از اعتبارات شهرداری‌ها به مناسب‌سازی محیط‌های شهری اختصاص یابد و در طراحی و بازسازی جدید از به وجود آوردن موانع جلوگیری گردد.

وی با بیان اینکه امیدواریم یک خیابان به عنوان الگوی مناسب‌سازی در شهر انتخاب شود و تمامی استانداردها در آن رعایت گردد، تصریح کرد: متاسفانه آمار درستی از معلولان در در هیچ کجا وجود ندارد اما برابر آنچه تا کنون به ثبت رسیده، در مجموع 5 هزار معلول در شهرستان هستند.

مجری توانمندسازی دستگاه‌های اجرایی رمپ ندارد!

فرماندار کاشمر در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه معلولان عضو اصلی جامعه هستند و باید به عنوان عضو اصلی و کسی که حق قانونی و زندگی در جامعه دارد نگاه شود، گفت: همان‌گونه که یک فرد سالم حق زیستن دارد معلولین هم به همان نسبت حق استفاده از تمامی امکانات را در جامعه دارند.

مهدی فروزان با اشاره به اینکه اگر بخواهیم محدودیت‌های دسترسی را با مشکلات جسمی و حرکتی معلولین اضافه کنیم یک ظلم مضاعف به جامعه معلولین کرده‌ایم، بیان کرد: اگر بخش دولتی و خصوصی نگاه ویژه‌ای به جامعه معلولین داشته باشد، دسترسی و استفاده معلولین به امکانات سهل‌الوصول خواهد شد.

وی با تاکید براینکه ضرورت دارد دستگاه‌های اجرایی برای انجام مناسب‌سازی محیط اداره به صورت استاندارد اقدامات لازم را انجام دهند، عنوان کرد: وقتی در جهت ساختمان‌سازی و استفاده از امکانات بخش خصوصی و دولتی قانون و آیین‌نامه داریم، بدون شک فرار از این قوانین و مقررات یک گناه بزرگ است.

فرماندار کاشمر با اظهار تاسف از اینکه تنها چند اداره از رمپ‌های استاندار بهره‌مند نیستند، گفت: وقتی راه و شهرسازی که خود مجری توانمندسازی دستگاه‌های اجرایی است، خودش رمپ نداشته باشد وای به حال سایر ادارات!

وی ادامه داد: این جای سوال دارد اداراتی که خودشان به ایمنی به عنوان یک اصل نگاه می‌کنند چرا از این جهت ایمنی ندارند و موارد قانونی را رعایت نکرده‌اند.

فرماندار کاشمر با اشاره به اینکه برخی از اداراتی که متولی معلولان و جانبازان هستند قانون مناسب‌سازی را رعایت نکرده‌اند، افزود: در بعضی مواقع مدیران در طبقه دوم استقرار دارند که فرمانداری هم یکی از آن جمله است.

فروزان با اعلام اینکه باید دسترسی به فرماندار به راحتی باشد، از معاونت عمرانی فرمانداری خواست هرچه سریع‌تر نسبت به تهیه بالابر مخصوصی جهت معلولان و دسترسی راحت آن‌ها به طبقه دوم تهیه و نصب شود.

وی عدم مناسب‌سازی محیط و وضعیت نامناسب برخی از پیاده‌روها و خیابان‌ها را از جمله مشکلات معلولان و جانبازانی دانست که با ویلچر در سطح شهر رفت‌وآمد می‌کنند.

فروزان با تاکید براینکه ضرورت دارد در تمامی خیابان‌ها مکان‌های مناسبی برای عبور و مرور معلولان پیش‌بینی شود، از رئیس اداره بهزیستی و معاونت عمرانی فرمانداری خواست تمامی اداراتی که از رمپ‌های غیر استاندارد و سطوح شیب‌دار نامناسب برخوردار هستند و یا اصلاً ندارند را شناسایی و طی نامه مکتوب نواقص به ادارات مربوطه ارسال تا طی یک مدت خاص در سال آتی اقدامات لازم را انجام دهند.

اگر دلتان از بی مهری رنجور می شود، همان دل در سینه معلول هست

معلولان در جامعه‌ای ایران هیچ‌گاه شانزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۳ را فراموش نمی‌کنند؛ روزی که در آن صاحب قانون شدند و از آن به بعد می‌توانستند مطالبات خود را با توجه به مجراهای قانونی مطالبه کنند.

با وجود اینکه معلولیت یکی از حقایق زندگی انسان‌هاست که همواره در جوامع بشری وجود داشته است، اما در عصر مدرنیته و در زمانه‌ای که داد حقوق بشر از هر سو بلند است، باز هم حقوق معلولان در کشورهای مختلف در ابعاد مختلف نادیده گرفته می‌شود.

چه بخواهیم چه نخواهیم قشر معلول در کشورمان جایگاه شهروند معمولی در جامعه را ندارد؛ حتی در سخنان مسئولان هم این جایگاه کمرنگ است.

متاسفانه بعد از گذشت 11 سال این قانون تنها در حد حرف جهت حمایت از معلولان باقی مانده و نتوانسته نقش حامی را برای آن‌ها ایجاد کند و انگار به صورت نمادین و تنها برای نشان دادن توجه به این قشر محروم کشورمان تصویب شده است.

متاسفانه قوانین مربوط به آن‌ها –با همه نقص‌ها- به دلایل واهی و عمدتاً به دلیل عدم شناخت و درک صحیح از معلولان به درستی اجرا نمی‌شود. باید تمامی امکانات جامعه برای استفاده همه افراد جامعه به‌طور مساوی مهیا باشد. همه ما با فطرت الهی خلق شده‌ایم همه ما نیازهای مشترک داریم. همه ما مثل همدیگریم. اگر در سینه شما دلی هست که می‌تواند رنجور شود، همین دل در سینه یک معلول هم هست.

انتهای پیام