اکنون اقتصاد کشور، با دو مشکل «افت تقاضا» و «تنگنای اعتباری»، رو به رو است و در میان اقتصاددانان این سوال مطرح است که آیا برای ساماندهی به مشکلات ایجاد شده دولت باید در اقتصاد کشور دخالت کند؟ و اقدامات دولت باید در چه زمینه‌هایی صورت گیرد؟

به گزارش ایسنا، «افت تقاضا و ضرورت اجرای سیاست‌های کوتاه مدت تحریک تقاضا»، عنوان گزارشی است که موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی نهاد ریاست جمهوری منتشر کرده است.

در متن این گزارش آمده است: «اقتصاد ایران در حال حاضر با دو معضل جدی کمبود تقاضا و تنگنای مالی مواجه است که هر دوی این مشکلات اثرات نامطلوب یکدیگر را تقویت می‌کنند. ادامه این شرایط می‌تواند ابعاد هر دو مشکل را وسیع‌تر کرده و حل آن‌ها را مشکل‌تر کند. لذا ضروری است سیاست‌گذار با موثرترین ابزار در اختیار، به این شرایط واکنش مناسب نشان دهد.»

در بخش دیگری از این پروژه آمده است: «پس از کاهش قیمت نفت در سال 1393، درآمدهای دولت به شدت کاهش یافت و دولت ناگزیر به کاهش تخصیص هزینه‌های عمرانی شد. اثرگذاری این هزینه‌ها بر بخش ساختمان و صنایع مرتبط، همراه با افت درآمد ملی، رکود را به سایر بخش‌های اقتصاد منتشر کرد.

همچنین تنگنای اعتباری بانک‌ها، مانع از کاهش نرخ سود بانکی در سالهای 1393 و 1394 متناسب با تورم شد و به دنبال آن، تمایل خانوار ایرانی به پس‌انداز افزایش یافته و مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها هم کاهش یافت.

از سوی دیگر افزایش موجودی انبارها و کاهش قابل ملاحظه تولید در بخش صنعت در سال 1394 ناشی از این شرایط است.

تنگنای مالی اقتصاد نیز که ریشه در مشکلات انباشته در نظام بانکی کشور دارد و رکود اقتصادی سال‌های اخیر و کاهش درآمد نفت به آن دامن زده است، مشکلات ناشی از افت تقاضا را تحریک کرده و اقتصاد کشور را در شرایط سختی قرار داده است. اما از طرفی کاهش قابل توجه تورم و به‌ویژه افت شدید تورم تولید کننده، فرصتی را در اختیار سیاست‌گذار قرار داده که بدون نگرانی از تهدید اهداف تورمی به شرایط حال حاضر اقتصاد، واکنش نشان دهد.»

همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده ‌است: «روند نزولی نرخ تورم از دی ماه سال 1393 سرعت گرفته و انتظار می‌رود در آذر سال 1394، یعنی یکسال پیش از وعده ریاست جمهوری برای دستیابی به هدف تورم تک رقمی، نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به زیر 10 درصد برسد.

کنترل رشد پایه پولی در سال 1393، ثبات نرخ ارز و کاهش تورم وارداتی باعث شد تا از دی 1393 تا آبان 1394، متوسط نرخ تورم ماهانه مصرف کننده به 0.6 درصد برسد.

این در حالی است که افزایش میانگین تورم ماهانه تا سقف 0.8 درصد، اهداف تورمی را تهدید نخواهد کرد. هم اکنون متوسط تورم ماهانه تولیدکننده به رقم بی‌سابقه 0.1 درصد رسیده، بنابراین فضا برای تسهیل پولی در اختیار سیاستگذار قرار گرفته است.»

همچنین در بخش دیگری از این گزارش که مهدی برکچیان،‌ عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف آن را ارایه داده، مطرح شده است: «با توجه به مشکلات ذکر شده و احتمال تشدید آن بدون مداخله سیاست‌گذار، لازم است سیاست‌هایی در واکنش به دو مشکل عمده افت تقاضا و تنگنای اعتباری در دستور کار قرار گیرد.»

در ادامه این گزارش آمده‌ است: «انواع سیاست‌های تحریک تقاضا در سه دسته کلی قابل طبقه‌بندی هستد: «دسته اول، تحریک تقاضا توسط دولت؛ بر اساس این سیاست‌ها دولت می‌تواند مستقیما هزینه کند یا برای بخش خصوصی جهت هزینه کردن انگیزه ایجاد کند. دسته دوم و سوم این سیاست‌ها که هر دو در محدوده سیاست‌های بانک مرکزی قرار می‌گیرند، سیاست‌های تحریک تقاضای پولی و تحریک تقاضای اعتباری هستند.

در زمینه تحریک تقاضا توسط دولت، رفع مشکل فروش بنگاه‌ها با تشویق صادرات، تخصیص منابع به پروژه‌های مربوط به صرفه‌جویی مصرف انرژی و اجرای طرح‌های عمرانی گزینه‌های پیشنهادی هستند.»

همچنین در زمینه تحریک تقاضای پولی، لازم است تسهیل پولی به صورت «موقت» و «برگشت‌پذیر»، مانند مداخله در بازار بین بانکی با هدف شکستن نرخ سود در این بازار، در دستور کار قرار گرفته و با کاهش نرخ سود، تقاضا را در اقتصاد افزایش دهد.

در زمینه تحریک تنگنای اعتباری نیز اختصاص سهم بیشتری از منابع به وام‌های مصرفی با طراحی مکانیزمی بین بانک‌ها و بنگاه‌ها می‌تواند مشکل فروش بنگاه‌ها را تخفیف دهد.

مکانیزم پیشنهادی به این صورت است که در ازای تخفیفی که بنگاه‌ها روی کالاهای خود به بانک می‌دهند، بانک‌ها نیز به‌طور متناسبی، وام‌هایی با نرخ سود جذاب به مصرف‌کنندگان پیشنهاد دهند.

مساله تنگنای اعتباری، اگر چه یک مسئله ساختاری است، اما برای تخفیف این مشکل طی چند ماه آینده، بازپرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به‌وسیله اوراق، افزایش سرمایه بانک‌ها از محل وصولی‌های حساب ذخیره ارزی و فروش سهام بیمه‌ها و بانک‌ها و راه‌اندازی ابزار خرید دین برای تامین مالی بنگاه‌ها راهکارهایی هستند که می‌توانند به تامین نقدینگی بنگاه‌ها و گردش مالی در اقتصاد کمک کند.»

انتهای پیام