نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی گفت: با وجود اینکه حکم اعدام در جای خود ضرورت دارد اما مشکلی را از کشور حل نمی‌کند و باید سیستم به گونه‌ای اصلاح شود که چنین مفاسدی ایجاد نشود.

حمیدرضا طباطبائی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)‌ با اشاره به صدور حکم بدوی اعدام برای بابک زنجانی گفت:‌ این پرونده بزرگ اقتصادی ریشه مفاسد مهمی داشت که باید عبرتی برای آینده کشور شود چون بابک زنجانی‌ها می‌گذرند و این روش‌ها و تصمیمات است که می‌ماند و باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: در کمتر کشوری از دنیا چنین مفاسدی به وجود می‌آید. دلیل آن است که ما همواره از سیستم بانکی ضرر کرده‌ایم؛ سیستمی که دستوری عمل می‌کند و عملکردش مطابق نظامات بانکی و علمی نیست. نتیجه آن می‌شود که خطوط اعتباری بزرگ و میلیاردی بدون هیچ نوع تضمین و آینده‌نگری به صرف دستور یک مقام دولتی برای اشخاص باز می‌شود و مشکلاتی را به وجود می‌آورد.

وی با بیان اینکه باید جلوی این اتفاقات گرفته شود افزود: امثال همچون بابک زنجانی‌ها هر مجازاتی که در مورد آن‌ها اعمال شود درست است، اما در کلان باید روند رسیدگی اصلاح شود.

نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه اعدام نمی‌تواند جلوی مفاسد اقتصادی را بگیرد گفت: سیستم باید طوری اصلاح شود که دیگر چنین مفاسدی به وجود نیاید. در اختلاف یک میلیارد تومانی این احتمال وجود دارد که این موضوع دور از چشم مسئولان رخ داده باشد. اما اختلاف چند میلیارد تومانی به معنی خرابی در سیستم و وجود اشکال اساسی که باید آن را جمع کنیم. نمی‌توان از قوه قضاییه انتظار معجزه داشت چون حداکثر این قوه بتواند مطابق قانون احکام را صادر کند. مهم آن است که قبل از رسیدن به این مراحل از بروز اتفاق جلوگیری کنیم این یک سرقت و کلاهبردی ساده نیست این یک برداشت سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده در سطح ملی است.

طباطبائی اضافه کرد: با توجه به پرونده‌های اقتصادی در چند سال گذشته این موضوع واضح است که اشکالات اساسی در سیستم بانکی و دولتی داشته ایم که با بی‌توجهی و بدون نظام خاصی عمل شده است و باید اصلاح گردد.

نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد پول های خارج شده از کشور در صورت اعدام بابک زنجانی گفت: اموالی از کشور برداشته شده که باید برگردانده شود. حال اگر شخص محکوم علیه حاضر نباشد برگرداندن اموال شناسایی و انتقال آن مشکل می‌شود. از این رو می‌توان با اتخاذ تدابیری و پیش‌بینی‌های لازم حکم‌ها و بدهی‌های مالی را اجرا کرد و سپس حکم هایی که قابل برگشت نیست را اجرایی کرد ولی به طور کلی معتقدم حکم اعدام درجای خود ضرورت دارد، اما مشکلی را از کشور حل می‌کند و باید سیستم اصلاح شود.

انتهای پیام