رفع قوانین مزاحم و موازی در اقتصاد کشور را می‌توان یکی از مطالبات فعالان اقتصادی از مجلس دهم دانست؛ موضوعی که به گفته عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران باید مورد توجه مجلس آینده قرار بگیرد و شرایطی مهیا شود که اتاق بازرگانی پیش از تصویب قوانین اقتصادی بتواند نظر کارشناسی خود را مطرح کند.

سیده فاطمه مقیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، گفت: با توجه به اینکه انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی به گونه‌ای رقم خورد که در این مرحله تعداد بیشتری از موافقان دولت تدبیر و امید وارد مجلس شدند می‌تواند باعث شود که تعامل و ارتباط مطلوب‌تری بین مجلس و بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی مشاهده کنیم.

وی افزود: امیدواریم قوانینی که در این مرحله تصویب می‌شود برای رشد بخش خصوصی و اقتصاد کشور باشد و با توجه به اینکه در انتظار اجرای برجام 2 هستیم باید برای این اتفاق وضعیت مطلوب اقتصادی در کشور رقم بخورد.

مقیمی ادامه داد: انتظار است با همفکری بیشتر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی روش‌های قانون گذاری به گونه‌ی دیگر باشد، قوانین مزاحم برداشته شود و همچنین قوانین موازی به گونه‌ای رفع و رجوع شود تا به رشد اقتصادی کشور کمک بیشتری شود.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران به ارتباط اتاق بازرگانی و مجلس نهم اشاره کرد و گفت: در دوران مجلس نهم بسیاری از قوانینی که به مباحث کارشناسی نیاز داشت بدون گرفتن نظر کارشناسی از اتاق بازرگانی تصویب شد و پیش رفت. زمانی که صحبت از نقش مشاوره‌ اتاق بازرگانی به سه قوه مطرح می‌شود به این معنی است که قبل از تدوین قوانین باید هماهنگی‌ها با اتاق بازرگانی انجام شود، نه اینکه بعد از تصویب قوانین نظر اتاق خواسته شود.

وی اضافه کرد: امیدواریم کفه اقتصادی در مجلس دهم با مشاوره گرفتن از بخش خصوصی، بسیار سنگین‌تر از پیش باشد.

انتهای پیام