معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: اگر محکومیتی بعد از پایان تایید صلاحیت‌ها اتفاق بیفتد در آن صورت در زمان اعتبارنامه ترتیب اثر داده می شود.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الفت دبیر ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی با اشاره به دو انتخابات پیش‌رو اظهار کرد: دو هیات که از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان هستند وظیفه اجرا و نظارت را بر عهده دارند. بعضی دستگاه‌های دیگر مثل قوه قضائیه هم هستند که بستر برگزاری انتخابات سالم و درست را فراهم می کنند.

وی ادامه داد: در واقع ما کمک حال دستگاه نظارت در امر پیگشیری هستیم و مطابق ماده 67 قانون باید عمل کنیم. بر اساس ماده 67، قوه قضائیه وظیفه هماهنگی، همفکری و هم‌پوشانی دارد و قوه قضایه در حوزه پیشگیری و مجرمین انتخاباتی می‌تواند ورود پیدا کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در پاسخ به این سئوال که مبنای عمل قوه قضائیه چیست گفت: بر اساس لایحه ای که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده شورای عالی پیشگیری تاسیس می شود و این شورا اقداماتی را انجام می دهد در خصوص پیشگیری از وقوع جرم، یعنی عنوان و رفتارهای مجرمانه را مشخص کرده و در عوض آن نیز مجازات تعیین شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: اگر در جایی به این یقین رسیدیم که جرمی اتفاق افتاده است، ورود پیدا می کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که اگر قوه قضائیه تشخیص داد که جرم انتخاباتی اتفاق افتاده و دیگران گفتند این جرم نیست تکلیف چیست گفت: تشخیص اینکه جرمی اتفاق افتاده یا نه بر عهده محاکم دادگستری است و قاضی باید تشخیص دهد که جرم واقع شده یا نه؛ سایر دستگاه‌ها در این خصوص نمی‌توانند ورودی پیدا کنند و صلاحیت این امر بر عهده محاکم است، البته باید توضیح دهم ما طبق قانون اجازه ورود به انتخابات را نداریم و این صلاحیت شورای نگهبان است.

الفت درباره مکانیزم‌های پیشگیری طبق قانون گفت: قوه قضائیه از شش سال گذشته این امر را در نظر گرفته بود. طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی که به پیشگیری از وقوه جرم اشاره دارد متاسفانه این اصل مغفول مانده بود و همه روزه شاهد افزایش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی هستیم. در نهایت مدیریت کلان قوه قضائیه به این نتیجه رسید که اقداماتی در این خصوص صورت بدهد تا سدی در مقابل رفتارهای ناهنجار اجتماعی بوجود بیاید و از وقوع جرم فاصله بگیریم. این سیاست‌ها بود که معاونت پیشگیری را بوجود آورد و فعالیت را آغاز کردیم، نیروهای سازمانی را جذب کردیم و البته مقام معظم رهبری هم گفتند که همکاری لازم از سوی دیگر دستگاه‌ها انجام شود و بر فرا قوه‌ای بودن امر پیشگیری تاکید کردند.

وی به بخشنامه 5 بندی که در خصوص پیشگیری از جرایم انتخاباتی صادر شده اشاره کرد و گفت: در این بخشنامه ستاد مرکزی در تهران و مراکز استانها و شهرستانها تشکیل خواهد شد. اعضای ستاد در اولین جلسه نماینده شورای نگهبان و ستاد انتخابات وزارت کشور، سپاه، وزارت اطلاعات، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی، صدا و سیما، دادستانی تهران، دادگستری تهران و نیروی انتظامی به دبیری معاونت پیشگیری و ریاست دادستان کل کشور هستند.

وی در خصوص جرایم انتخاباتی گفت: قانون رفتار ناهنجار انتخاباتی را به دو بخش مجرمانه و متخلفانه تفکیک کرده است. جرم عملی است که متحمل کیفر است و در دادگاه به آن رسیدگی می شود، اما به تخلفات در دادگاه رسیدگی نمی شود و در هیات انتظامی رسیدگی می شود، مثلا اگر یک کارمند دولت با یکی از نامزدها در حوزه انتخابی همراهی کند این تخلفی است که در هیات رسیدگی مطرح می کنند و محاکمه اداری و مجازات اداری برای او در نظر گرفته می شود؛ بنابراین به تخلفات در مراجع اداری و به جرایم در دادگاه‌ها رسیدگی می شود، البته ما تلاش می‌کنیم بستر وقوع جرایم را پاک بکنیم و به نوعی ساماندهی بکنیم که جرمی و تخلفی صورت نگیرد.

دبیر ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم و مجازات آن گفت: در بخشنامه ای که توسط رییس قوه قضائیه صادر شده اول بر پیشگیری و بعد مقابله تاکید شده است. دستوری که صادر شد و پیگیری می شود راه اندازی شعب دادسرایی و دادگاهی در خصوص رسیدگی به جرایم انتخاباتی است. در تمام حوزه های انتخابیه شعبی را اختصاص دادیم و بازپرسان و قضات اموزش داده شده اند و چون مسئله انتخابات حساسیت ویژه‌ای دارد و مشارکت در آن سرمایه‌های اجتماعی است، با دقت به آن رسیدگی می شود.

الفت در خصوص بازدارنده بودن مجازات نیز گفت: مجازات‌ها که قانونگذار در نظر گرفته بازدارنده نیست، حالت رعب را در مجرمان و افرادی که می خواهند مرتکب جرم انتخاباتی شوند ایجاد نمی کند. مجازات بیشتر جزای نقدی است و در بخشی که حبس هم آمده قانون بعد از انتخابات حبس را تبدیل به جزای نقدی کرده است. مطمئن هستم که معاونت حقوقی برنامه هایی در این خصوص دارند و لوایحی را دارند که قوانینی را به مجلس برای تصویب ارایه دهند که بازدارنده هم باشد، اما در حال حاضر اینطور نیست.

وی بیان کرد: مجازات ها باید رعب و وحشت ایجاد کنند تا فرد دست به تخلف نزند، البته باید به این نکته هم توجه کرد که افرادی که در حوزه انتخاباتی هستند مجرمین حرفه ای و اشرار نیستند محترمین جامعه هستند که تحت شرایطی مرتکب جرم می شوند. اگر به دادسرا بروند حتی کمترین مجازات برای انها تعیین شود سرشکستگی بین مردم برای انها ایجاد می شود، مردم انها را موجه می دانسته حالا که دادگاه انها را خاطی اعلام کرده این سرشکستگی خیلی بیشتر از مجازات‌های دیگر و جزای نقدی تاثیردارد.

وی با اشاره به اینکه موارد تخلف و جرم را در جراید منتشر نمی کنند گفت: البته این درست است که اگر افکار عمومی با این افراد آشنا شود اثر بازدارندگی بیشتری دارد، اما قانوگذار باید به این نتیجه برسد که اینکار را بکند.

وی گفت: امنیت و سلامت مهمترین ارکان برگزاری انتخابات هستند که ما به این دو نکته توجه ویژه ای کرده ایم. از نظر ما جرایمی که در انتخابات صورت می گیرد سه دسته هستند که در سه بخش قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات اتفاق می افتند. مثلا حالا که در شرایط قبل از برگزاری هستیم تبلیغات پیش از موعد تخلفی است که ممکن است صورت بگیرد یا مثلا در حین برگزاری انتخابات می تواند به جرایمی از جمله تخریب شخصیت برگزار کنندگان انتخابات توجه کرد که در صورت رخداد، با فرد خاطی برخورد می‌شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا حد و حدود ورود قو قضائیه در بحث بررسی صلاحیت‌ها طوری هست که تداخلی با مراکز مسئول ایجاد نشود گفت: مراکز چهارگانه که قوه قضاییه، نیروی انتظامی، ثبت احوال و وزارت اطلاعات هستند دخالتی در تایید یا رد صلاحیت ها ندارند بلکه مدارک و مستندات خود را در اختیار هیات های مسئول قرار می دهند و انها در خصوص تایید یا رد تصمیم گیری می کنند. ما سوابق موثر کیفری که سبب محرومیت از حقوق اجتماعی فرد می شود را در اختیار مرجع قرار می دهیم. در مواردی هم اگر محکومیت باشد اما بر اساس ماده 25 قانون هنوز این محرومیت از حقوق اجتماعی منقضی نشده باشد آن محکومیت از نظر ما موثر خواهد بود و مدت را منقضی نشده اعلام می کنیم و به مرجع اطلاع می دهیم، البته تاکید می کنم یکی از حقوق اجتماعی حق انتخاب شدن است در صورت محرومیت اجتماعی فرد نمی تواند در انتخابات به عنوان نامزد شرکت کند.

وی در مورد مصادیق تبلیغات پیش از موعد که تخلف محسوب می شود گفت: هیچ کاندیدایی نباید پیش از موعد تبلغات خود را شروع کند؛ مثلا برگزاری مجالس و سخنرانی های عمومی که در آن نماینده خودش را معرفی کرده است و تحرکی برای جمع آوری رای انجام دهد از مصادیق تخلف پیش از موعد است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در خصوص اینکه آیا سخنرانی و تشکیل محافل خصوصی هم از مصادیق تخلف پیش از موعد است گفت : هر جایی که رنگی از تبلیغات باشد تبلغات پیش از موعد محسوب می شود مثلا کاندیدا تعداد زیادی سفر ویژه داشته باشد و به روستاها و محلات توجه ویژه بکند، احتمالا کمک مالی و اجناسی به مردم هدیه بدهد همه از مصادیق تخلف پیش از موعد است.

الفت در مورد اینکه اگر کاندیدایی از مکانی به عنوان ستاد استفاده کرد اما تابلویی نصب نکرد آیا تخلف کرده است؟ گفت: اگر تشخیص بدهیم این رفتار تبلغاتی هست جزو فعالیت های تبلیغاتی محسوب می کنیم. این مسئله تابع زمان و مکان است. ممکن است در برهه هایی از زمان تبلغاتی محسوب می‌شد اما حالا بر اثر بلوغ و ارتقای اگاهی عمومی این امرتاثیر گذار نباشد یا در شهری هنوز این عمل تاثیرگذار و در شهرستانی دیگر آن طور نباشد؛ بنابراین عرف یکی از موارد است که خیلی مهم است و قضات را راهنمایی می کند که در این خصوص چطور تصمیم بگیرند.

الفت در خصوص فعالیت های جریان های سیاسی نیز گفت: اگر آن تشکل ثبت شده و دارای شخصیت حقوقی باشد و تخلفی بکند در نظر ناظرین مطابق قانون جدید می توان او را هم تحت تعقیب قرار داد و افرادی که تصمیم گیرنده هستند تحت تعقیب قرار می گیرند.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص حادثه قرچک گفت: بر هم زدن تجمعاتی که با مجوز برگزار می شوند رفتار پسندیده ای نیست. نباید تصمیمات قانونی نادیده گرفته شود و نباید رفتارها طوری باشد که قانون فاقد ارزش محسوب شود. کسانی که چنین اقداماتی می کنند و این مجالس را متزلزل می کنند و جلوی تصمیمات قانونی را می گیرند، دستگاه قضایی خودش را مکلف می بیند برخورد کند و مماشاتی نداشته باشد، البته این پرونده جزو پرونده هایی بود که رییس قوه قضاییه دستور تسریع در رسیدگی به آن را صادر کرد.

الفت به تبلغات زودهنگام در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: همانطور که جرایم در فضای حقیقی قابل تعقیب است در فضای مجازی هم قابل رسیدگی است. تغییر فضا تاثیری در وقوع جرم ندارد و مرتکبین جرم مطمئن باشند از سوی پلیس ویژه تحت تعقیب قرار می گیرند و با آنها برخورد می شود، البته تلاش می‌شود موضوعاتی که در فضای مجازی منتشر و به دست کاربران می رسد تاثیر منفی در ذهن آنها ایجاد نکند و یک مقابله رسانه ای ایجاد می کنیم و فضای آلوده را پاک می کنیم. از طریق اطلاع رسانی صحیح کاری که ما انجام می دهیم این است که اگر علیه یک فرد کاندیدا اطلاعات انحرافی بدهند ما پرده از انحرافات بر می داریم در مقابل شبکه های منحرف شبکه های سلامت ایجاد می کنیم. دستگاه قضایی با همکاری سایر دستگاه‌ها این کار را انجام می دهد؛ در واقع سایر دستگاهها سیاست های ما را عملیاتی می کنند. یکی از دستورات ما بررسی فضای مجازی و مقابله با همین مباحث است.

الفت به تفاوت جرایم در فضای سایبری و واقعی اشاره کرد و گفت: تاثیرگذاری رفتار مجرمانه در فضای مجازی بسیار فراوان است. کشور ما 80 میلیون جمعیت دارد و بیش از یک دوم جمعیت کشور از فضای مجازی استفاده می کنند که تحت تاثیر جرایم فضای مجازی قرار می گیرند. تلاش بر این است که خودمان را مطابق وضعیت روز پیش ببریم، در این خصوص سپاه و نیروی انتظامی کارهای زیادی کردند، ما هم اقدامات مناسبی انجام دادیم و چنانچه رفتار مجرمانه ای در این فضا ببینیم دادگاه‌ها مجازاتها را به سمت حداکثر میل می دهند و از تخفیف کمتر استفاده می کنند.

وی در خصوص تخلفات احتمالی در سایت‌ها، خبرگزاری ها و مطبوعات نیز گفت: شبکه های مجازی، مطبوعات را تحت تاثیر قرار داده اند و مراجعه کردن به رسانه های نوشتاری اولویت خود را از دست داده، البته به این معنا نیست که غفلت بکنیم؛ چرا که مردم تمایل دارند اطلاعات صحیح را از مطبوعات بگیرند و به عنوان مستند مکتوب به آن توجه می کنند و بیشترین اعتماد به مطبوعات است؛ بنابراین در ستاد مرکزی که تشکیل شد نماینده وزارت ارشاد هم دعوت است و در چهارمین جلسه هم حضور داشت. البته تاکید می کنم متاسفانه تصور غلط وجود دارد که با فعالان سایتها و شبکه های مجازی نمی شود برخورد قضایی کرد. این تصور باید اصلاح شود چرا که ما از همه امکانات استفاده می کنیم و با این افراد برخورد می کنیم؛ چنانچه در چند روز گذشته هم چند مورد برخورد با این افراد داشتیم.

وی تاکید کرد: همزمانی انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی این انتخابات را حساس و ویژه کرده است.

الفت افزود: توقع در اذهان عمومی وجود دارد که محاکم و دادسراها در اسرع وقت به رفتارهای مجرمانه انتخاباتی بپردازند و نتیجه را اعلام کنند. ما تلاش می کنیم قبل از پایان انتخابات نتایج برخورد با تخلفات اعلام شود. دلیلی وجود ندارد که قضات تعمدی تعلل ایجاد کنند اگر تعللی وجود داشت ما قطعا علت یابی کرده و ان را برطرف می کنیم. باید تاکید کنم در مقام اجرای عدالت با کسی تعارف نداریم و در 6 سال گذشته این مسئله را به اثبات رساندیم. در پرونده های اقتصادی و سیاسی خاص این مساله دیده شده است، در موضوعات انتخاباتی هم این قول داده می شود.

دبیر ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی با تاکید بر اینکه بیشترین جرایم انتخاباتی مربوط به استفاده از اموال دولتی و عمومی و ورود اشخاص دارای مناسب دولتی به نفع یک نامزد است گفت: در سازمان بازرسی کل کشور تمهیداتی دیده شده و رییس سازمان به جد تاکید دارند از اموال دولتی نباید استفاده شود و برخورد جدی با آنها می شود.

وی در خصوص اجاره دادن سالن ها نیز گفت: اجاره دادن به خودی خود جرم نیست، اما آن مرکز را در مقام تهمت قرار می دهد. افکار عمومی چیزی که مشاهده می کند را باور دارد و هرچه بگوییم یک رابطه حقوقی سالم در این اجازه برقرار بوده مورد قبول واقع نمی شود؛ بنابراین توصیه می کنیم که این اتفاق نیفتد. در شورای پیشگیری که با حضور تمامی مسئولان شهرها و شهرستانها برگزار می شود این موضوعات تاکید شده است و تاکید می کنم اغلب مدیران جامعه مبرا از این مساله هستند.

وی در خصوص فعالیت کارمندان دولت در ستادهای انتخاباتی هم تاکید کرد: اگر این اتفاق در خارج از ساعات اداری باشد آن فرد دیگر کارمند دولت نیست و می تواند شرکت کنند. مدیران نیز اگر در خارج از ساعات اداری در ستاد فعال باشند به شرطی که از موقعیت خود استفاده نکنند مانعی برای فعالت ندارند.

وی به تشکیل ستاد حفاظت اجتماعی اشاره کرد و گفت: این ستاد بر اساس ماده 6 قانون اساسی تشکیل شده بود که فعال نبود اما خوشبختانه فعالیت خود را اغاز خواهد کرد و از این ظرفیت هم می توانیم در خصوص پیشگیری از وقوع جرم استفاده کنیم تا انتخاباتی پرشور و سالم داشته باشیم. در انتخابات گذشته حضور پرشور مردم را احساس کردیم که البته نشان دهنده اعتماد مردم است و رجوع به آرای مردم شاخص خوبی برای مقبولیت نظام است که ناشی از عملکرد درست حکومت است. مردم احساس اثرگذاری دارند که در انتخابات شرکت می کنند.

وی در پایان یکبار دیگر تاکید کرد: پیشگیری از وقوع جرم زمانی اثر خود را نشان می دهد که مردم در آن مشارکت داشته باشند. تا زمانی که همراهی مردم را نداشته باشیم به نتیجه نخواهیم رسید؛ بنابراین از مردم دعوت می کنیم تا در این خصوص ما را همراهی کنند.

انتهای پیام