یک وکیل دادگستری گفت: طرحی که اخیرا توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تحت عنوان طرح جرم سیاسی تدوین شده، نه تنها از جامعیت لازم برخوردار نیست، بلکه معضلات سابق در خصوص تعریف جرم سیاسی همچنان به قوت خود باقی است.

حسین طالع در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: با توجه به ماده 5 طرح جرم سیاسی، تشخیص جرم سیاسی با دادسرا و دادگاهی است که پرونده در آنجا مطرح است؛ این در حالیست که اصولا جهت جلوگیری از اعمال نظریات شخصی و سلیقه‌ای موضوع ضرورت تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن در فضای علمی و دکترین حقوقی و همچنین مراجع قضایی مورد توجه قرار گرفت و حال با عنایت به ماده 5 طرح مصوب فوق الذکر عملا تمامی تلاش‌ها جهت تعریف جامع و مانع از جرم سیاسی همچنان عقیم می‌ماند.

طالع درباره معایب طرح جرم سیاسی گفت: به موجب ماده یک طرح جرم سیاسی چنانچه اعمال مذکور در ماده 2 طرح فوق الذکر با هدف اصلاح امور کشور صورت پذیرد، فردی که آن اعمال را انجام داده مرتکب جرم سیاسی شده است. این در حالیست که در مباحث جرم‌شناسی علمای این رشته معتقدند، سوء‌نیت یا قصد مجرمانه خاص شرط تحقق مسئولیت کیفری است و بدون آن اصولا اشخاص مرتکب جرمی نشدند؛ حال آنکه به موجب ماده یک طرح مذکور اقدامات اشخاص مرتکب اعمال موضوع ماده 2 که با هدف اصلاح امور صورت پذیرد، جرم است.

این وکیل دادگستری افزود: حدود و ثغور این اعمال و اصولا جایگاه نقد و نقادی در این طرح مشخص نیست. در صورتی که در حقوق شهروندی انتقاد، حق هر یک از شهروندان کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به متناقض بودن بندهای «ح» و «خ» از ماده 3 با هدف تدوین طرح مذکور، ادامه داد: به موجب بندهای مذکور جاسوسی و افشای اسرار و تحریک مردم به تجزیه طلبی و جنگ و کشتار، جرم سیاسی محسوب نمی شود. این در حالیست که جرائم مذکور در بندهای فوق الذکر از مهمترین جرائم امنیتی و سیاسی محسوب می‌شود و معلوم نیست به چه دلیلی از فقره جرائم سیاسی مستثنی شده‌اند؟

طالع با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های همیشگی دکترین حقوقی، استفاده از وجود هیات منصفه در خلال دادرسی محاکمات مجرمین سیاسی است، گفت: در ماده 4 طرح جرم سیاسی صرفا اشاره به برگزاری جلسات محاکمات مجرمین سیاسی در دادگاه کیفری شده است اما به لزوم حضور هیات منصفه در جلسات دادرسی اشاره نشده است.

این وکیل دادگستری درباره مزایای طرح جرم سیاسی نیز گفت: از مزایای این طرح صرفا ناظر به مقررات جدا کردن مجرمین سیاسی از مجرمین عادی، عدم استفاده از ملبسه مجرمین عادی توسط مجرمین سیاسی و حق داشتن وکیل توسط متهم به جرم سیاسی است.

طالع با بیان اینکه اصولا با عنایت به حقوق شهروندی و احترام به مقوله نقد و نقادی اعتقادی به وجود جرم سیاسی در نتیجه مجرم سیاسی ندارم، گفت: هیچ گونه تعریفی از جرم سیاسی را نمی توانم ارائه دهم؛ البته جرائم جاسوسی و هر عملی را که امنیت و رفاه ملی آحاد ملت را به مخاطره بیندازد، مستثنی می‌دانم. اما از آنجایی که قانونگذار در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی برخی مصادیق جرائم علیه امنیت ملی را به صورت کلی و بدون ذکر جزئیات بیان کرده که جای تامل و تجدیدنظر دارد، محکومیت برخی افراد مستند به مواد مذکور در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مآلا تفکیک اشخاص فوق از سایر مجرمین را بسیار ضروری می‌دانم.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: به نظرم باید در کلیه امور تخصصی از جمله موضوعات حقوقی جهت آسیب شناسی طرح ها، از علما و متخصصان آن فن حتما مشاوره های لازم اخذ شود. این کار هم باعث کاهش وقت و تسریع در تصویب مصوبات مجلس محترم شورای اسلامی می شود و هم از تجدیدنظر و اصلاحات آتی در مصوبات جلوگیری می کند و از سوی دیگر نیز نظریات تخصصی و کارشناسانه در همان بدو تدوین مصوبات مورد لحاظ قرار خواهد گرفت که در نتیجه بر عمر و ارزش مصوبه افزوده می‌شود.

انتهای پیام