نخست‌وزیر انگلیس با پیشنهاد ارائه شده در خصوص انجام بررسی‌های لازم درباره صادرات سلاح‌های ساخت کشورش به عربستان مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس ضمن مخالفت با پیشنهاد انجام بررسی‌های بیشتر درباره تحویل سلاح‌های انگلیسی به عربستان گفت که کابینه حزب محافظه‌کار از "دولت مشروع یمن" با هدف مقابله با حملات تروریستی حمایت می‌کند.

نخست‌وزیر انگلیس با پیشنهادی که از سوی جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر مطرح شد، مخالفت کرد. کوربین پیش‌تر گفته بود که لازم است موضوع تحویل سلاح‌های انگلیسی به عربستان براساس قوانین و حقوق بین المللی مورد بررسی قرار گیرد.

نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد: ما قوانین بسیار سفت و سختی برای صادرات تسلیحات به کشورهای خارجی داریم.

وی مدعی شد که دولتش از "دولت مشروع یمن" حمایت می‌کند تا از این طریق امکان مقابله با حملات تروریستی که در یمن علیه بریتانیا برنامه‌ریزی می‌شود، فراهم آید.

کامرون افزود که با سیاست خارجی که از طریق بیانیه‌های مطبوعاتی پیگیری شود، مخالف است و در پی نوعی از سیاست خارجی است که منافع مردم کشورش را تامین کند.

این در حالی است که به تازگی تحقیقات یک پنل سازمان ملل درباره عملیات بمباران یمن به رهبری عربستان سعودی، از حملات گسترده به اهداف غیرنظامی و نقص قوانین بشر دوستانه بین‌المللی پرده برداشت که سوالاتی را درباره صادرات تسلیحات بریتانیا به عربستان سعودی و نقش مشاوران نظامی این کشور را بر می‌انگیزد.

به گزارش ایسنا، در این گزارش که هفته گذشته به شورای امنیت سازمان ملل ارسال شد و نسخه‌ای از آن در اختیار گاردین قرار گرفت آمده است: پنل کارشناسان ثابت کردند که این ائتلاف با نقض قوانین انسان دوستانه بین‌المللی حملات هوایی را انجام داده است و شهروندان و اهداف غیرنظامی از جمله اردوگاه‌های پناه‌جویان و افراد بی‌خانمان، تجمع‌های شهروندی مانند عروسی‌ها، خودروهای غیرنظامیان مانند اتوبوس‌ها و مناطق مسکونی غیرنظامی، ساختمان‌های پزشکی، مدارس، مساجد، بازارها، کارخانه‌ها و انبارهای مواد غذایی و دیگر زیرساخت‌های غیرنظامی ضروری از قبیل فرودگاه صنعا، بندر حدیده و راه‌های ترانزیت داخلی را هدف قرار داده‌اند.

عربستان یکی از بزرگ‌ترین خریداران تجهیزات دفاعی بریتانیا از جمله در ماه مارس سال گذشته در حمایت از رییس‌جمهوری یمن، بمباران این کشور را آغاز کرد.

بریتانیا مکررا درخواست‌ها برای تعلیق فروش تجهیزات نظامی به عربستان سعودی را رد کرده و منکر نقض گسترده حقوق بشر در یمن است. هم‌چنین بریتانیا تایید کرده که نیروهای بریتانیایی در فرماندهی و مرکز کنترل حملات هوایی بر یمن بوده‌اند اما این که این نیروها نقش عملیاتی دارند را رد می‌کند.

انتهای پیام