تحقیقات یک پنل سازمان ملل درباره عملیات بمباران یمن به رهبری عربستان سعودی، از حملات گسترده به اهداف غیرنظامی و نقص قوانین بشر دوستانه بینالمللی پرده برداشت که سوالاتی را درباره صادرات تسلیحات بریتانیا به عربستان سعودی و نقش مشاوران نظامی این کشور را بر میانگیزد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از روزنامه گاردین، در این گزارش که هفته گذشته به شورای امنیت سازمان ملل ارسال شد و نسخهای از آن در اختیار گاردین قرار گرفت آمده است: پنل کارشناسان ثابت کردند که این ائتلاف با نقض قوانین انسان دوستانه بینالمللی حملات هوایی را انجام داده است و شهروندان و اهداف غیرنظامی از جمله اردوگاههای پناهجویان و افراد بیخانمان، تجمعهای شهروندی مانند عروسیها، خودروهای غیرنظامیان مانند اتوبوسها و مناطق مسکونی غیرنظامی، ساختمانهای پزشکی، مدارس، مساجد، بازارها، کارخانهها و انبارهای مواد غذایی و دیگر زیرساختهای غیرنظامی ضروری از قبیل فرودگاه صنعا، بندر حدیده و راههای ترانزیت داخلی را هدف قرار دادهاند.
این گزارش می افزاید: این پنل 119 حمله ائتلاف که قوانین بینالمللی انسان دوستانه را نقض میکند، مستند کرده است.
عربستان سعودی یکی از بزرگترین خریداران تجهیزات دفاعی بریتانیا از جمله هواپیماها، در ماه مارس سال گذشته در حمایت از رییسجمهور یمن، بمباران این کشور را آغاز کرد.
بریتانیا مکررا درخواستها برای تعلیق فروش تجهیزات نظامی به عربستان سعودی را رد کرده و منکر نقض گسترده حقوق بشر در یمن است. همچنین بریتانیا تایید کرده که نیروهای بریتانیایی در فرماندهی و مرکز کنترل حملات هوایی بر یمن بودهاند اما این که این نیروها نقش عملیاتی دارند را رد میکند.
یافتههای پنل سازمان ملل، فشار بر دیوید کامرون، نخستوزیر بریتانیا برای تعلیق فروش تسلیحات به عربستان سعودی را افزایش خواهد داد.
در یک بیانیه دولتی در ماه مارس 2014 دولت بریتانیا بهصراحت اعلام کرد در صورتی که این خطر وجود داشته باشد که تجهیزات ممکن است در ماموریتهایی که قوانین انساندوستانه بینالمللی را نقض میکند استفاده شود، این کشور مجوزی را صادر نخواهد کرد.
این گزارش با بیان این که حملات هوایی عربستان سعودی بر خلاف قوانین بشردوستانه بینالمللی است میافزاید: بسیاری از حملات شامل حملات هوایی بر اهداف غیرنظامی است. از 119 حمله هوایی، این پنل 146 هدف تعیین شده را شناسایی کرد. همچنین این پنل سه مورد را ثبت کرده که شهروندان از بمباران مناطق در حال فرار هستند که توسط هلیکوپترها تعقیب و کشته میشوند.
این پنل نمیتوانست مجوز ورود به یمن را به دست آورد اما از تصاویر ماهوارهیی برای نگاه کردن به مناطق قبل و بعد از بمباران استفاده کرد. این گزارش میافزاید: این تصاویر ماهوارهیی خسارت وسیع به مناطق مسکونی و اهداف انسانی در نتیجه حملات ائتلاف و جنگ داخلی را نشان میدهد.
دولت بریتانیا اعلام کرده است، پرسنل این کشور به طور مستقیم در عملیاتهای بعدی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی درگیر نیستند و فقط از طریق ترتیبات موجود پیشین از نیروهای عربستان حمایت میکنند. بریتانیا میافزاید که سیستم صادرات تسلیحات این کشور یکی از شفافترین و سختگیرانهترین سیستمها در جهان است.
با وجود این کمیته پارلمانی کنترل صادرات تسلیحات که ممکن بود به تحقیقات درباره بمباران یمن بپردازد هنوز تاسیس نشده است.
انتهای پیام
نظرات