سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل 40 پرونده درباره تخلفات انتخاباتی از جمله تخلفات در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و یکمین نشست خبری خود ضمن تبریک فرارسیدن دهه فجر و نیز گرامیداشت یوم‌الله 22 بهمن اظهار کرد: حدود یک ماه دیگر به انتخابات زمان باقی مانده که ان‌شاءالله با التزام همگان به قانون ما هفتم اسفندماه انتخابات پرشور و با نشاطی را در فضای آرام و با مشارکت حداکثری شاهد باشیم.

وی افزود: در این مدت نسبت به سنوات قبل، پرونده زیادی نداشتیم، گرچه همین مقداری هم که هست باید کم و کمتر شود، اما در 31 استان، در مجموع 40 پرونده تشکیل شده که بیشتر مربوط به مواردی است که در فضای مجازی تخریب‌هایی علیه برخی نامزدها صورت می‌گیرد.

وی یادآور شد: قبل از اعلام رسمی از طریق مراجع رسمی باید از گمانه‌زنی در مورد کسانی که ردصلاحیت شدند یا صلاحیتشان احراز نشده، اجتناب شود، به‌خصوص گمانه‌زنی‌هایی که خلاف قانون است و سبب می‌شود مطالبی در مورد افرادی که اسمشان برده شده، مطرح شود و آنها شکایت کنند.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد که 700 پیامک در این خصوص رد و بدل شده که دستگاه قضایی را به زحمت انداخته‌اند که این افراد شناسایی و دستگیر شده‌اند و برخی تحت تعقیب هستند.

ابراز خرسندی محسنی‌اژه‌ای از نتایج مذاکرات

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به مذاکرات انجام شده بیان کرد: خوشبختانه با مقاومت ملت، مسئولان و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری، موضوع مذاکرات به این مرحله‌ای که شاهدش هستیم رسید و بخشی از ظلم عظیمی که دشمن و شیطان بزرگ آمریکا بر این ملت روا داشته بود، رفع و بخشی از تحریم‌ها نیز رفع شد.

وی افزود: امیدوارم با تلاش همه قوا و دولت محترم وعده‌هایی که داده شده محقق شود و اکنون با مجاهدت بیشتر از گذشته دولت بتواند از رکود خارج شود و در جهت رفع مشکلات معیشتی و بیکاری قدم‌های بلندتری بردارد.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در این خصوص قوه قضاییه این آمادگی را دارد که در جهت سرمایه‌گذاری و نیز کمک برای رفع مشکلات معیشتی مردم و رفع بیکاری و کمتر شدن بیکاری همکاری لازم را با دولت داشته باشد.

دشمن در حادثه سفارت عربستان از عناصری استفاده کرده بود

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه پیگیری‌های قوه قضائیه در رابطه با سفارت عربستان تاکنون چگونه بوده و در این رابطه چند نفر دستگیر شده‌اند، گفت: حمله به سفارت عربستان کار بدی بود و از ناحیه همه مسئولان نظام محکوم شد. نظام بلافاصله با جدیت این موضوع را دنبال کرد و دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و دستگاه امنیتی برای اینکه متوجه شوند واقعه چه بوده به صورت جدی وارد ماجرا شدند.

وی ادامه داد: در رابطه با این موضوع 100 نفر بازداشت شدند که البته تعدادی از آنها آزاد شدند، اما در حال حاضر این مسأله به طور جدی دنبال می‌شود.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه موضوع حمله به سفارتی در کشورهای دیگر بی‌سابقه نیست، اظهار کرد: علیه سفارت ایران در کشورهای مختلف نیز این اتفاق رخ داده است و هیچ جا به این شدت که ما موضوع را پیگری کردیم مسأله را پیگیری نکردند. با کمال تأسف مسئولان عربستان در این رابطه بد عمل کرده و بداخلاقی کردند که دولت و مسئولان ذیربط باید اقداماتی در خور آنها را انجام دهند.

سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: در داخل نیز تعدادی از افراد بداخلاقی‌هایی را انجام دادند که آنها نیز باید دنبال شوند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: افرادی که مقابل سفارت عربستان حضور پیدا کردند و اقدامات تخریبی و تحریقی را انجام دادند دو دسته هستند. دسته اول افرادی هستند که انگیزه ضدانقلابی و مجرمانه نداشتند و پس از آن ماجرا وارد سفارت نیز نشده و اقدامات تخریبی و تحریقی هم انجام ندادند. با این اقداماتی که عربستان در چند وقت اخیر از جمله حمایت از داعش، حادثه منا و ... انجام داده بود عده‌ای را جریحه‌دار کرده بود و این دسته تحت عنوان اعتراض مقابل سفارت عربستان تجمع کردند که نزدیک به 200 نفر بودند و با انگیزه مجرمانه تجمع انجام نداده بودند.

محسنی اژه‌ای درباره دسته دوم افرادی که مقابل سفارت عربستان تجمع کرده بودند، گفت: این افراد مظنون هستند که آیا با انگیزه آتش زدن و ورود به سفارتخانه تجمع را انجام داده بودند و یا بین آنها دشمن نفوذ کرده بود. در حال حاضر این موضوع در دست بررسی قرار دارد اما شواهدی وجود دارد که دشمن در این ماجرا دست داشته و برای سوءاستفاده از عناصری استفاده کرده است.

سخنگوی دستگاه قضایی در رابطه با فردی که در ارتباط با سفارت عربستان بازداشت شد، گفت: این فرد 10 سال قبل دانشجوی اخراجی در یکی از استان‌های شمالی کشور بوده که یکی از عناصر فعال دفتر تحکیم هم به شمار می‌آمده است. وی به صورت غیرحضوری دروس طلبگی را خوانده و جزو افرادی بوده که در این ماجرا دخیل بوده و برخی دستورات را داده است. حال اینکه این فرد چه انگیز‌ه‌ای داشته و یا اینکه تمامی تخریب‌ها به دستور وی بوده یا خیر مسائلی است که نمی‌شود در حال حاضر در رابطه با آن قضاوت کرد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: مسئولان قضایی در حال تحقیق و بررسی در رابطه با این موضوع هستند و امیدواریم با همت دادستانی و نیروهای اطلاعاتی ابعاد مختلف این قضیه روشن شود، البته باید گفت که این فرد در تهران بازداشت شده و علاوه بر وی افراد دیگری نیز در بازداشت هستند.

خبر اجرای حکم اعدام قاتل امام جمعه ساوجبلاغ تایید شد

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که گفته می‌شود یکی از قاتلان امام جمعه ساوجبلاغ در کرمانشاه دستگیر و پس از مراحل رسیدگی به اعدام محکوم شده و همچنین گفته می‌شود حکم اعدام وی اجرا شده، آیا شما این موضوع را تأیید می‌کنید؟ گفت: بله؛ حکم اعدام این فرد اجرا شده، البته ایشان اتهامات دیگری هم داشتند.

خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که گفته می‌شود 170 نفر از کسانی که رد صلاحیت شده‌اند افرادی بودند که از معاون اول دولت دهم پول گرفتند در این خصوص اطلاعاتی وجود دارد؟ که محسنی‌اژه‌ای گفت: قوه قضائیه مانند سنوات گذشته در احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات وظیفه قانونی دارد و این وظیفه طبق قانون در دادستانی کل متمرکز است. دادستانی کل بر اساس سیستمی که تمهید شده است به تمامی استعلامات صورت گرفته از ناحیه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در وقت مقتضی و قانونی پاسخ داده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد اینکه عده‌ای از نامزدهای مجلس شورای اسلامی به دلیل عدم احراز صلاحیت و رد صلاحیت وارد مجلس نمی‌شوند و این امر موجب شده که این شائبه برای آنها به وجود بیاید که مگر ما مخالف اسلام، قوانین جمهوری اسلامی ایران و مخالف ولایت فقیه هستیم؟ آیا این افراد می‌توانند از طریق دادستانی و قوه قضائیه درخواست رسیدگی کنند؟ گفت: این سئوال را باید از مسئولان ذیربط بپرسید. اولاً در قانون آمده اگر فردی صلاحیتش احراز نشد به معنی این نیست که ناصالح برای سایر امور و یا فرد نامناسبی است. لذا در قانون آمده است که افراد در اینگونه مواقع به کجا اعتراض کنند و بر اساس قانون می‌توانند چگونه اقدام کنند؛ بنابراین قانون روشن است و اگر همه ما التزام به قانون داشته باشیم مشکلی پیش نمی‌آید.

توضیحات محسنی‌اژه‌ای در مورد پرونده بقایی

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره‌ پرونده حمید بقایی گفت: در مورد پرونده آقای بقایی باید بگویم که قرار مجرمیت و کیفرخواست این پرونده صادر نشده است.

وی با طرح این سئوال که چه زمانی قرار بازداشت موقت به قرار دیگری تبدیل می‌شود؟ گفت: وقتی قراری صادر می‌شود اگر قبل از دو ماه بازپرس تشخیص دهد که موجبات بازداشت رفع شده، همان روز قرار را تبدیل می‌کند و اگر چنانچه دو ماه گذشت و فرد همچنان بازداشت بود و بازپرس تشخیص داد که باید بازداشت موقت ادامه یابد، مجددا بازداشت موقت تمدید می‌شود. در هر دو صورت قرار را به متهم ابلاغ می‌کند و اگر به قرار صادره اعتراض شد، اعتراض آن به دادگاه می‌رود.

وی افزود: ‌اگر دادگاه نظر بازپرس را نپذیرفت ناچار بازپرس باید نظر دادگاه را قبول کرده و قرار را تبدیل کند. در مورد آقای بقایی چندین بار این اتفاق رخ داد یعنی سه بار بازداشت موقت وی تمدید شد. تحقیقات این پرونده تمام شد و مدتی در اختیار سیستم اطلاعاتی و نیز مدتی در اختیار قوه قضاییه بود. ناگفته نماند تحقیقات که تمام شد بازپرس باید متناسب با میزان اتهامات مطروحه در پرونده و نیز شخصیت متهم قراری را صادر کند که بر طبق آن هم متهم یا وکیل می‌توانند به قرار صادره اعتراض کنند.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: در مورد آقای بقایی شنیده‌ام که ابتدا قرار وثیقه در مورد پرونده‌اش صادر و بعد قرار وی به قرار کفالت و وجه‌الکفاله تبدیل شده است.

محسنی‌اژه‌ای افزود: آقای بقایی همچنان آزاد است تا تحقیقات بعدی انجام شود که یا قرار و کیفرخواست صادر شود.

پرونده مدیرعامل سابق ستاد حمل‌ونقل و سوخت حتما به دادگاه می‌رود

محسنی‌اژه‌ای درباره‌ آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل سابق ستاد حمل ونقل و سوخت که با گذشت حدود یک سال همچنان در دادسرای کارکنان دولت است، گفت: اقدامات مفصل و تحقیقات فراوانی در مورد این پرونده شده و سیستم اطلاعاتی کمک فراوانی را در این زمینه کرده است، البته ناگفته نماند ایشان مدت قابل توجهی بازداشت بودند و در مدتی هم رفت و آمد می‌کردند، در زمان بازداشت نیز از وی تحقیق می‌شد.

وی افزود: در این پرونده کار مفصلی انجام شده و پرونده همچنان در مرحله ادامه تحقیقات است، البته کیفرخواست این پرونده صادر نشده و پرونده به دادگاه نرفته است، اما این پرونده از پرونده‌هایی است که حتما به دادگاه می‌رود ولی زمان دقیق آن را نمی‌دانم.

وی درباره‌ پرونده مهدی هاشمی و اینکه آیا مرخصی وی تمدید می‌شود؟ گفت: تمدید مرخصی وی منوط به نظر و تشخیص مقام قضایی و پزشکی است.

وی افزود: در این مورد نیاز به عمل جراحی وجود داشت که عمل جراحی انجام شد و پزشک معالج ایشان اعلام کرد که وی بعد از عمل جراحی نیاز به دو هفته استراحت دارد که باید در بیرون از زندان باشد. بر همین اساس یک نفر از پزشکان پزشکی قانونی پرونده را ملاحظه کرد و نظر پزشک معالج را تایید کرد، اما این امر از نظر قاضی پرونده کافی نبود.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: ‌بر همین اساس قاضی پرونده دستور داد که از طرف پزشکی قانونی سه پزشک در این پرونده نظر دهند که آنها هم مطرح کردند که وی باید پس از عمل جراحی مدتی را به عنوان دوران نقاهت بگذراند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره‌ی ممنوعیت ورود روزنامه قانون به مراجع قضایی اعم از دادگستری‌ها که طی یک نامه‌ای به آنها اعلام شده است، اظهار بی اطلاعی کرد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره‌ پرونده خودکشی دانش آموز کرمانشاهی اظهار بی اطلاعاتی کرد و گفت‌: همه اقدامات لازم در خصوص جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی مربوط به دستگاه قضایی نیست؛ چرا که بعضی از اوقات کسانی که چنین اقداماتی را انجام می‌دهند انگیزه‌شان شخصی است و یا ممکن است دیگران در وقوع چنین حوادثی نقش داشته باشند. اما آنچه که معاونت پیشگیری قوه قضاییه انجام می‌دهد بسیار خوب است زیرا معاونت برای این که چنین اتفاقاتی رخ ندهد با دستگاههای ذیربط اعم از آموزش و پرورش و غیره جلساتی را برگزار می‌کند و در تلاش هستند چنین حوادثی رخ ندهد.

وی افزود: موضوع پیشگیری از وقوع جرم در مجلس و بعد از آن در مجمع تشخیص مصلحت معطل مانده بود که با تغییرات فراوان به جمع بندی رسید و تصویب شد، البته ابلاغ آن مدت‌ها طول کشید و دولت هم به مصوبه معترض بود و هنوز هم آنچنان که باید اجرایی نشده است، اما به هر حال ناگفته نماند آقای الفت در معاونت پیشگیری بسیار فعال هستند و کارگروه‌هایی را هم در این زمینه تشکیل دادند.

پرونده اسیدپاشی اصفهان مختومه نشده است

محسنی اژه‌ای درباره‌ آخرین وضعیت پرونده اسیدپاشی اصفهان و اینکه آیا عامل اصلی این حادثه دستگیر شده است گفت: موضوع مهم برای قوه قضاییه در آن زمان این بود که هر چه سریعتر عامل اصلی را پیدا کنیم. همچنین بحث این بود که آیا انگیزه شخصی در این موضوع وجود داشته یا انگیزه غیرشخصی که مشخص شد انگیزه شخصی در این حادثه وجود نداشته است.

وی افزود: همان زمان رییس قوه قضاییه بنده را مسئول رسیدگی به موضوع کرد تا از نزدیک موضوع را دنبال کنم. بنده نیز دو بار به اصفهان سفر کردم و با مسئولان ذیربط اصفهان اعم از مسئولان اطلاعاتی و انتظامی و نیز استاندار جلساتی داشتیم و همه احتمالاتی که ممکن بود در حادثه وجود داشته باشد را مطرح کردیم. البته وزارت کشور و شورای امنیت هم موضوع را دنبال می‌کردند.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: در دو نوبت مدیر کل استان و کارشناس پرونده را دعوت کردیم که معاونت داخلی وزارت اطلاعات هم در آنجا بود. انصافا تلاش فراوانی صورت گرفت. به افرادی هم مظنون شدیم و بعضی از آنها دستگیر شدند، اما اتهام‌شان اثبات نشد و آزاد شدند. با کمال تاسف تا به امروز عامل اصلی هم پیدا نشده است، البته افرادی نیز به عنوان مظنون تحت تعقیب هستند که هنوز دستگیر نشدند.

محسنی اژه‌ای افزود‌: پرونده هنوز مختومه نشده و دنبال موضوع هستیم.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره‌ ناامنی‌های اخیر در جنوب کشور به‌خصوص شوش گفت: بحمدالله با توجه به شرایطی که همسایگان کشورهای منطقه دارند ایران تاکنون یکی از امن‌ترین کشورهاست اما به این معنا نیست که جرمی در آن رخ ندهد. گاهی وقت‌ها بعضی از جرایم با انگیزه شخصی، طایفه‌ای و ضد انقلابی رخ می‌دهد.

وی افزود:‌ موضوعی را که شما گفتید بنده از آن اطلاعی ندارم اما در خصوص قضایای محلی در یکی از شهرها درگیری‌ صورت گرفت و یک نفر کشته شد که شاید بی ارتباط به موضوع انتخابات هم نبود. یعنی نزاعی بین طرفداران یک نامزد با نامزد دیگر رخ داده است.

اکنون اگر «اعدام» قاچاقچیان را حذف کنیم کشور ضرر می‌کند

در ادامه نشست خبری خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که 70 نفر از نمایندگان مجلس حدود دو ماه پیش طرحی را ارائه دادند مبنی بر اینکه قاچاقچیان مواد مخدر اعدام نشوند، آیا قوه قضاییه مجازات جایگزینی را برای این طرح پیش‌بینی کرده است؟ که محسنی اژه ای پاسخ داد: هر چیزی که قانون و اجرایی شد قوه قضاییه آن را اجرا می‌کند، البته طرح هایی که از سوی مجلس ارائه می‌شود گاهی مسیری را طی می‌کند. باید منتظر بود تا طرح به یک قانون تبدیل شود.

وی افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر متشکل از چند وزیر و وزارتخانه است که رئیس آن، رئیس جمهور است، البته دادستان کل کشور و فرمانده نیروی انتظامی هم عضو آن هستند.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: به نظرم مبارزه با مواد مخدر نباید سست شود و نباید قاچاقچی مواد مخدر و خرده فروشان احساس امنیت کنند. در شرایط کنونی اگر ما مجازات اعدام را حذف کنیم کشور ضرر می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در دی ماه امسال در یک محموله در بندرعباس هزار کیلو تریاک کشف شد. همچنین در مهریز یزد نیز در یک محموله بیش از 420 کیلو هروئین و 222 کیلو تریاک و 50 کیلو حشیش کشف شد. بنابراین بدون تمهید مقدمات حذف مجازات اعدام در شرایط کنونی برای قاچاقچیان صحیح نیست و به ضرر کشور است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در قراردادهای جدید نفتی، کارشناسان این حوزه ادعا می‌کنند که این قراردادها دارایی ایران را به مدت 30 سال در اختیار شرکت های خارجی قرار می‌دهند، گفت: در خصوص قراردادهای نفتی در قانون هیاتی تشکیل شده که هم از مجلس و هم از دولت عضو آن هستند و وزیر نفت و دادستان کل کشور نیز در آن عضویت دارند که در موضوع قراردادها نظارت دارند، البته مجلس و کمیسیون اصل نود مجلس و سازمان بازرسی کل کشور هم می‌توانند نظارت داشته باشند، البته بعضی از قراردادهای نفتی قرارداد روز نیست و بسیاری از قراردادها دراز مدت است؛ بنابراین باید همه تضمینات لازم و دقت های حقوقی و غیرحقوقی انجام شود که قراردادی به ضرر کشور نوشته نشود.

معاون اول قوه قضاییه درباره این موضوع که آیا تشخیص جرم سیاسی بر عهده دادسرا یا دادگاه است؟ گفت: اجازه دهید این جرم تعریف شود و قانون آن به تصویب برسد و بعد در موردش اظهار نظر کنیم. هر زمان قانون نهایی شد می توانیم راجع به آن صحبت کنیم.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه یکی از چهار زندانی آزاد شده به نام خسروی در چه سالی بازداشت شده بود، گفت: بعضی از این چهار نفر نه محکوم شده بودند و نه حکمشان قطعی بود، البته بعضی از آن‌ها حکم‌شان قطعی شده بود. این تبادل زندانیان در راستای مصوبه شورای امنیت ملی بود که انجام شد و بر اساس آیین دادرسی صرف انجام نشده بود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: اگر چنانچه به هر نهادی اعم از شورای نگهبان توهین یا افترایی شود، موضوع قابل تعقیب است و این امر نیازی به شاکی خصوصی ندارد و مدعی العموم می تواند به آن ورود پیدا کند، البته بعضی از رسانه ها هم در این زمینه اقداماتی انجام داده بودند که دادستان به آن وارد شد.

وضعیت پرونده‌های «کرسنت» و «خاوری»

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌ها در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده نگین غرب گفت: شاید ساده‌ترین راه برای قوه قضائیه محکوم کردن متهمین این پرونده بود که در این صورت هیچ کدام از مالباختگان به مال خود نمی‌رسیدند یا تعداد کمی می‌توانستند اموال از دست رفته خود را بدست بیاورند.

وی ادامه داد: متهمان اصلی این پرونده همچنان در زندان هستند و این پرونده دارای 15 هزار شاکی است. دستگاه قضایی برای اینکه حقوق این 15 هزار شاکی را استیفا کند زحمت زیادی متحمل شده است. از این تعداد 9485 نفر به بخشی از حق و حقوق خود رسیده‌اند و با آنها تسویه شده و تعداد 744 نفر دیگر نیز در حال تسویه هستند. در واقع می‌توان گفت از 15 هزار شاکی این پرونده نزدیک به 11 هزار نفر به حق و حقوق خود رسیده‌اند و تکلیف آنها تعیین شده است.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: اخیراً نیز در رابطه با این پرونده 700 میلیارد تومان از یکی از متهمین کشف شده که این موضوع در حال بررسی قرار دارد.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه با تغییر دولت کانادا آیا اتفاق خاصی در پرونده محمودرضا خاوری رخ داده است؟ گفت: در رابطه با این پرونده اتفاق خاصی صورت نگرفته است. با کمال تأسف افرادی که مدعی مبارزه با پولشویی و فساد هستند در عمل اقدامی انجام نمی‌دهند. در واقع آنها باید در مبارزه با این فساد و بازگرداندن خاوری واکنش نشان می‌دادند. ما مکرراً درخواست استرداد وی را از کانادا داشته‌ایم. این موضوع از سوی دولت ایران پیگیری می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: اگر خاوری در کشور حضور داشت به نفعش بود و عدم حضور او در کشور به ضررش تمام شد؛ زیرا در حال حاضر همه نوع اتهامات را به وی نسبت می‌دهند و او نمی‌تواند از خود دفاع کند. بنابراین اگر خودش به کشور بازگردد به نفع‌اش است. افرادی بودند که اتهامات‌شان در سطح خاوری بود و در کشور ماندند.

معاون اول دستگاه قضایی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کرسنت، گفت: این پرونده مدت زمان زیادی است که در حال رسیدگی قرار دارد. به گونه‌ای که در ابتدا دادگاه بدوی حکمی را برای متهمین صادر کرد اما با اعتراض محکومین، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و بر اساس زمان وقوع جرم و صدور حکم اعلام کردند که این جرم مشمول مرور زمان شده است؛ بنابراین حکم اجرایی نشد.

وی ادامه داد: در اینجا مدعی‌العموم نسبت به این حکم اعتراض کرد و گفت این پرونده و حکم مشمول قانون مرور زمان نمی‌شود مشمول ماده 18 می‌شود و این اعتراض پذیرفته شد و رأی شعبه 20 دیوان عالی درباره مختومه شدن پرونده نقض شده است و حکم محکومیت دادگاه بدوی این پرونده به قوت خود باقی ماند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در حال حاضر این پرونده حدود هفت هشت کارتن شده و در هر کارتن هزاران برگ قرار دارد؛ بنابراین اکنون پرونده حکم دارد و حکم آن قطعی است. دستور رسیدگی فوق‌العاده به این پرونده صادر شده است.

آزادی تبعه آمریکایی، ارتباطی با آزادی زندانیان دوتابعیتی ندارد

خبرنگاری از آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که وی در پاسخ اظهار کرد: قرار شد تا آنجایی که ممکن است جاهایی که خلاف قانون کار شده اصلاح شود و آنهایی که قابل اصلاح نیست جلوی ساخت و ساز آن گرفته شود تا مردم متضرر نشوند. در این پرونده چندین اتفاق افتاد. اول اینکه گفته شد دیگر تبلیغات انجام نشود. ضمن اینکه دفاتری که برخی از دلال‌ها ایجاد کردند، جلویش گرفته شد.

وی ادامه داد: مسئول پروژه گفته بود برای تکمیل پروژه نیاز به نقدینگی دارند اما بانک‌ها حاضر نبودند به این پروژه وام کلان بدهند. به همین جهت اخیراً افراد حقیقی و حقوقی پیدا شدند و اعلام آمادگی کردند تا در این پروژه شریک شوند و نقدینگی را وارد پروژه کنند تا این پروژه تکمیل شود.

یکی دیگر از خبرنگاران درباره کمبود قاضی در دستگاه قضایی از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که وی گفت: شاید بخش عمده‌ای از گله‌مندی‌ها توسط مردم در تأخیر رسیدگی مربوط به کمبود قاضی و کارمند است. در برخی از مجتمع‌های قضایی گاهی یک قاضی در روز 12 پرونده را رسیدگی می‌کند که از توان یک قاضی خارج است و یا باید برای این کار از کمیت و کیفیت آن بزند.

وی ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه اعتقاد بر این بود که قضات کم هستند و با استخدام 4 هزار قاضی موافقت شد که تا پایان برنامه پنجم این 4 هزار قاضی به طور کامل استخدام می‌شوند. اما در کنار هر قاضی باید سه کارمند اداری نیز استخدام شوند که دیگر این موضوع بر عهده ما نیست و باید از دولت اجازه بگیریم؛ چرا که استخدام قاضی بر عهده قوه قضائیه بود.

به گزارش ایسنا، سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: حدوداً به 12 هزار کارمند نیاز داریم اما دولت تنها با 6 هزار کارمند موافقت کرده است، اما چون بودجه‌اش داده نشده امکان جذبش وجود ندارد. اگر در برنامه ششم نیز حداقل به میزان برنامه پنجم اجازه جذب قاضی داده شود ما باز هم با کمبود قاضی مواجه هستیم.

معاون اول دستگاه قضایی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد اینکه طرحی در رابطه با جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، نظر قوه قضائیه در رابطه با این طرح چیست،؟ گفت: جرم سیاسی در قانون اساسی آمده است و در واقع بحث جرم سیاسی مقوله گسترده‌ای است و در تعریف آن اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد که این اختلاف نظر نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا موجود است.

وی ادامه داد: اما هر چیزی که قانون شد ما ملتزم به اجرای قانون هستیم و هر طرحی که در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود و مربوط به قوه قضائیه است این قوه نظر خود را مطرح خواهد کرد اما اینکه چقدر مجلس نقطه نظرها را می‌پذیرد بحث دیگری است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد اینکه دادستانی خبر آزادی چهار نفر از زندانیان دو تابعیتی را منتشر کرد اما آمریکا اعلام کرد که نفر پنجمی هم وجود دارد، گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و اقداماتی که دبیرخانه داشته چهار نفر از افرادی که دو تابعیتی هستند آزاد شده‌اند. نفر دیگری هم از افراد تابعه آمریکا در اینجا بازداشت بود که این فرد ارتباطی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی ندارد؛ لذا این موضوع ربطی به‌آزادی آن چهار نفر ندارد و واقع این فرد آزاد است.

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌ها در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به رفع تحریم‌ها آیا تحولی در پرونده بابک زنجانی صورت گرفته است یا خیر گفت:‌ متهم تاکنون حرف زیاد زده، اما در عمل چیزی ثابت نشده است. آخرین موضوعی که در این پرونده مطرح شده متهم عنوان کرده شماره حسابی بدهید تا پول مورد نظر را از دیگر کشورها به حساب واریز کنم. در همین راستا شرکت نفت نیز شماره حسابی را داده است اما هنوز مبلغی وارد نشده است.

وی ادامه داد:‌ اگر این پول واریز شود به نفع متهم است در غیر این صورت پرونده روند خود را طی می‌کند و هر چه سریع‌تر محاکمه آغاز خواهد شد و حکم مربوط به این پرونده نیز صادر می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده فاجعه منا به کجا رسید اظهار کرد:‌ کمیته حقیقت یابی در رابطه با این موضوع تشکیل شد که مسائل داخلی و خارجی را مورد پیگیری قرار می‌دهد. در خصوص فاجعه منا شعبه‌ای در دادگستری نیز تشکیل شده است و افرادی که در داخل نسبت به آن فاجعه شکایت دارند می‌توانند به این شعبه مراجعه کنند.

وی ادامه داد:‌ تاکنون افرادی که در این رابطه شکایت کردند نسبت به جمعیتی که در فاجعه منا از بین رفتند زیاد قابل توجه نیست.

خبرنگاری در رابطه پرونده‌ای در خوزستان از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که وی در پاسخ گفت: بخشی از اموال متهمین این پرونده مخفی بود که توسط سیستم اطلاعاتی ضبط و شناسایی شد که بخشی از بدهی طلبکاران از این طریق پرداخت شد. اتفاقی که در این پرونده رخ داده بود این بود که مردم پول پرداخت کرده بودند تا سود بیشتری نصیب‌شان شود که عده‌ای این پول را دریافت کرده و عده دیگر آن را دریافت نکردند، اما بر اساس اقداماتی که صورت گرفت بخشی از اموال به واسطه تلاش سیستم اطلاعاتی شناسایی شد و در نهایت بخشی از دیون مردم پرداخت شد؛ البته باید گفت که در این پرونده همچنان یک نفر فراری است.

محسنی اژه‌ای درباره‌ حضور برند کی اف سی در ایران و این که آیا کی اف سی رفع پلمب شده است یا خیر؟ گفت: این نقل قول که توسط دیوان عدالت اداری در رابطه با رفع پلمب این شرکت اقدام شده بود تکذیب شد. در واقع شرکت‌های آمریکایی تاکنون مجوزی قانونی برای فعالیت در کشور را نگرفته‌اند.

انتهای پیام