علی رغم انتقاد مخالفان و سازمان‌های حقوقی، پارلمان مصر بدون هیچ اصلاحات و تغییری قانون "مبارزه با تروریسم" را که عبدالفتاح سیسی در سال 2015 صادر کرده بود، تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، منابع در پارلمان مصر اعلام کردند که 457 نماینده با قانونی که عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر در اوت صادر کرده بود، موافقت کردند و 24 نماینده با این قانون مخالفت کردند و این در حالی بود که بیش از 100 نماینده در این جلسه حضور نیافتند.

پارلمان کنونی مصر اولین جلسه خود را در نیمه نخست ماه ژانویه برگزار کرد. در هنگامی که پارلمان در مصر روی کار نبود، سیسی از قدرت قانونگذاری نیز برخوردار بود و وی و پیش از او عدلی منصور، رئیس جمهور موقت مصر صدها قانون را صادر کردند که پارلمان باید تا مدتی نهایتا فقط 15 روز از تاریخ برگزاری جلسه پارلمان آنها را مورد بررسی قرار دهد و در غیر این صورت قوانین ملغی خواهند بود.

مخالفان و گروه‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی قانون مبارزه با تروریسم مصر را محکوم کرده و می‌گویند، بندهای آن اختیارات دستگاه‌های امنیتی را بسیار گسترده می‌کند و هدف از آن از بین بردن هرگونه مخالفت با سیسی است.

این در حالی است که حامیان دولت از این قانون این گونه دفاع می‌کنند که این قانون برای مقابله با حملات تندروها که به کشته شدن صدها تن از نیروهای پلیس و ارتش انجامیده است، لازم و ضروری است.

این قانون انتشار هرگونه گفتمانی که با گفتمان رسمی در مورد حملات تروریستی منافات داشته باشد، جرم به شمار می‌آورد و جریمه مالی سنگینی بر هر خبرنگار که اخبار یا بیانیه‌های غیرواقعی در مورد اقدامات تروریستی منتشر کند که با بیانیه‌های رسمی صادره منافات داشته باشد، اعمال می‌شود.

منابع همچنین اعلام کردند که پارلمان با قانون تدوین فهرست‌هایی از تشکیلات تروریستی که سیسی آن را در فوریه 2015 صادر کرد، موافقت نمود.

طبق این قانون، دولت حق دارد تدابیر قاطعانه‌ای علیه هر گروه یا افرادی که خطری علیه امنیت ملی باشند، اتخاذ کند.

در همین حال، پارلمان مصر با تمدید مشارکت نیروهای این کشور در ائتلاف تحت امر عربستان سعودی در یمن موافقت کرد.

پارلمان مصر تصمیم گرفت که از تصمیم "شورای دفاع ملی" حمایت کند که به این امر می‌انجامد که مشارکت نیروهای مسلح مصر در ماموریت‌های جنگی در خارج کشور در منطقه حوزه خلیج فارس و دریای سرخ و باب المندب به مدت یک سال کامل تمدید شود.

برخی از نمایندگان در پارلمان نیز به این امر اعتراض کردند که چرا این تصمیم پیش از تصویب آن به پارلمان عرضه نشده است.

ماده 152 قانون اساسی مصر بر این امر تاکید دارد که رئیس جمهور که فرمانده کل نیروهای مسلح نیز است، جنگ را اعلام نمی‌کند و نیروهای مسلح را به ماموریت‌های جنگی در خارج کشور نمی‌فرستد، مگر بعد از آنکه نظر شورای دفاع ملی و موافقت مجلس نمایندگان با اکثریت دو سوم اعضا را جلب کند و اگر مجلس نمایندگان پابرجا نبود، باید نظر شورای عالی نیروهای مسلح و موافقت کابینه و شورای دفاع ملی گرفته شود.

پارلمان مصر که 596 نماینده دارد، پس از سه سال از انحلال پارلمان سابق که اسلام گرایان بر آن سیطره داشتند، در 10 ژانویه اولین جلسه خود را برگزار کرد.

انتهای پیام