مدیر گروه توسعه و برنامه‌ریزی مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر این که برنامه ششم توسعه باید برنامه‌ای برای بازگرداندن حس ملی به کشور باشد گفت: در شرایط فعلی به راهبردهایی نیاز داریم که به نفع همگان و نه گروه خاصی باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، فرشاد مومنی در نشست برنامه ششم توسعه ضرورت‌ها و رویکردها که به همت مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد اظهار کرد: در طول ده سال گذشته کشور بی سابقه‌ترین درآمدهای نفتی را تجربه کرده است اما متاسفانه ناکارآمدی شیوه مدیریتی باعث شد که با یک فضای منازعه آمیز بر سر توزیع رانتها روبرو شویم. از همین رو برای گذراندن پیچیدگی‌های آن روز به آینده بهتر باید برنامه ششم برنامه‌ای برای بازگرداندن حس ملی به کشور باشد.

وی ادامه داد: برای رسیدن به این موضوع در وهله اول این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که برنامه توسعه نباید به برنامه‌ای تنها برای مجوز گیری تنزل پیدا کند. چرا که این برنامه باید مسائل بزرگی را در خود داشته باشد. که در غیر این صورت نمی‌توان به آن حس ملی دست پیدا کرد و باز هم فرصت را از دست خواهیم داد.

این اقتصاددان با بیان اینکه سرمایه گذاری برای تربیت نیروی انسانی یکی از پر افتخارترین اقدامات نظام به شمار می آید گفت:‌اگر از این سرمایه انسانی به بهترین نحو استفاده نشود از منظر دینی نماد کفران نعمت و از منظر ملی نماد خودزنی و محروم سازی است. آن هم در شرایطی که این نیروهای انسانی در طول سالیان گذشته شایستگی‌های خود را نشان داده‌اند و اکنون به آن‌ها بسیار نیاز است.

وی با انتقاد از تغییر در اطلاعات و آمار گفت: دستکاری در آمار و اطلاعات با هر انگیزه ای باعث دادن داده های نادرست به کارشناسان و در نهایت رسیدن به دریافت‌های نادرست و تضعیف نهاد علم در کشور می شود. اتفاقی که پایداری و توان مناسب در ارتقای توان رقابتی در اقتصاد ملی را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

مومنی با بیان اینکه در طول 10 سال گذشته به دلیل شرایط گستاخی و جسارت روبرو با واقعیت بسیار کم شده است گفت: اکنون شرایط به جایی رسیده که افراد گستاخی دادن واقعیات و به دنبال آن پذیرش آن را ندارند که باید این موضوع درست شود.

وی با تاکید بر لزوم وجود گستاخی لازم در ارائه تحلیل از چرایی و چگونگی رخ دادن شرایط گفت:‌در طول دو سال اخیر مسئولان دائم از آنچه بر سر کشور آمده سخن می گویند که ما هم با آن‌ها موافقیم اما فاجعه آمیز و خسارت بار آن زمانی است که تحلیل از چرایی رخ دادن این اتفاقات وجود نداشته باشد. شاید یک دلیل امتناع از ارائه تحلیل برای دور زدن کارشناسان در نقد نکردن باشد که خساراتی را به جای خواهد گذاشت یا دلیل دیگر آن باشد که بخواهند با شیب کمتر نسبت به دولت قبل همان راه را پیش بروند ‌آن هم در شرایط فعلی کشور که اگر این سهل انگاری وجود داشته باشد راه بهبود و نجاتی پیدا نخواهیم کرد.

به گفته مومنی، تمامی دستگاه‌ها به خصوص قوه قضاییه باید با درک شرایط و کمک از کارشناسان در راستای بهبود اوضاع کشور گام بردارند که این موضوع منوط به داشتن یک تصویر و تحلیل درستی از شرایط است.

مدیر گروه توسعه و برنامه ریزی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه ارتقای توان نظام ملی یک ضرورت به شمار می‌آید گفت:‌ در شرایطی که کشور در طول ربع قرن گذشته با شوک‌های درونی روبرو بوده است باید بتوانیم توان مقاومت در برابر این شوک‌ها را افزایش دهیم که این منوط به کاهش پیدا نکردن توان مقاومت نظام ملی است. الان در شرایطی هستیم که باید راهبردها به نفع همگان و نه گروه خاصی باشد از همین روست که نباید رویه‌ها به گونه ای باشد که هر قوه‌ای بخواهد قوه دیگر را دور بزند و هرکدام تصمیم‌گیری های جزیره ای داشته باشند که به هیچ عنوان به صلاح کشور نیست.

مومنی با تاکید بر لزوم داشتن قدرت انعطاف در برابر شرایط مختلف کشور گفت: این موضوع منوط به داشتن دانش ضمنی و سازمانی است که رسیدن به این مهم نیازمند ایجاد اشتغال می‌باشد. اشتغالی که محور اصلی اقتصاد مقاومتی است و می تواند بنگاه‌های تولیدی را از بروز چالش و بحران نجات دهد.

انتهای پیام