معاون گردشگری از افزایش نرخ هتل‌ها برای سال آینده به میزان 12 درصد خبر داد.

به گزارش خبرنگار گردشگری ایسنا، در حالی‌که جامعه هتلداران ایران با ابلاغ نامه‌ای به هتل‌های سراسر کشور، نرخ اقامت را برای سال آینده حداکثر به میزان 15 درصد تعیین کرده بود، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با استناد به ماده 12 آیین‌نامه "ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن‌ها" با این افزایش قیمت که بیشتر از نرخ تورم است، مخالفت کرد.

در ماده‌ی 12 این آیین‌نامه آمده است: در هر یک از تاسیسات گردشگری که موفق به دریافت گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری شده‌اند نرخ اتاق، اغذیه و سایر خدمات توسط بهره‌بردار پیشنهاد شده و پس از تایید تشکل صنفی گردشگری و تایید نهایی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، یک نسخه از آن به منظور نصب در واحدِ مورد بهره‌برداری ارسال می‌شود. نرخ آن دسته از تاسیسات گردشگری که استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری آن‌ها هنوز مصوب نشده، مشترکا توسط سازمان و تشکل صنفی گردشگری و با در نظر گرفتن شاخص نرخ تورم سالیانه اعلام شده ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و به بهره‌بردار ابلاغ می‌شود.

(تبصره) بهره‌برداران تاسیسات گردشگری موظف به رعایت نرخ‌نامه‌های ابلاغی است و در صورت تخطی، مطابق تبصره (1) ماده (17) (تعلیق مجوز بهره‌برداری تا رفع اشکال و نارسایی‌ها (درخصوص تاسیسات پذیرایی حداکثر تا یک ماه) با آنها برخورد خواهد شد.

جامعه هتلداران ایران در اعتراض به قیمت‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز نامه‌ای را منتشر کرده بود که در بخشی از آن آمده است: «ضمن اعتراض بسیار شدید نسبت به دستورالعمل صادره درباره افزایش نرخ، کماکان اصرار داریم که نرخ هتل‌ها می‌بایست مورد آزادسازی قرار گیرد تا شرایط عرضه و تقاضای آن را تعیین کرده و سرمایه‌گذاران این عرصه با رغبت بیشتری سرمایه‌های خود را در ساخت و بازسازی هتل به کار گیرند و این حق را برای خود قائلیم که از تمامی مراجع ذی‌صلاح و ظرفیت‌های قانونی کشور در این راستا کمک بگیریم.»

جامعه هتلداران همچنین به کاهش نرخ مصوب هتلداران برای سال آینده که قرار بود از اول دی‌ماه اجرا شود، معترض شده و بیان داشته است: «مگر نرخ واحدهای اقامتی کشور، جزء کالاهای اساسی است که آن سازمان این همه در قبال افزایش آن که همانا همسان‌سازی آن با نرخ تورم موجود در جامعه و به واسطه افزایش هزینه‌های مختلف هتل‌ها نظیر انرژی، منابع انسانی و دیگر خدمات مورد نیاز بوده است، مقاومت می‌کند.

جالب است که عدم وجود ضوابط و استانداردهای فنی و کیفی که ناشی از اهمال و نابسامانی در آن سازمان است بهانه‌ای شده تا اینگونه از مراکز اقامتی نظیر هتل آپارتمان‌ها تاوان آن را داده و دچار ضرر و زیان بیشتری شده باشند، در حالی‌که نرخ مراکز اقامتی غیرمجاز نظیر خانه‌مسافرها بدون ساماندهی و بلاتکلیف هستند.»

مرتضی رحمانی‌موحد، معاون گردشگری کشور نیز در واکنش به این نامه گفته است: «ما نمی‌توانیم بیش از حد توان نرخ هتل‌ها را افزایش دهیم، درحالی‌که امروز شاهد تک رقمی شدن نرخ تورم در جامعه هستیم. با کدام دلیل، نرخ هتل‌ها باید چنین افزایشی داشته باشد؟ اقدامات این چنینی امکان رقابت در منطقه را از ما می‌گیرد و باید در این حوزه محاسبات جامعه‌نگر داشته باشیم و حقوق مردم را مدنظر قرار دهیم.»

وی همچنین ورود تشکل‌های غیردولتی به نرخ‌گذاری تسهیلات گردشگری را فاقد مبنای قانونی دانسته و گفته است: «پاسخگویی در این حوزه بر عهده سازمان میراث فرهنگی است.»

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در تعیین نرخ هتل‌ها همان‌طور که آیین‌نامه مصوب هیات وزیران معین کرده، نرخ تورم را در نظر گرفته و به دفاع از حقوق مصرف‌کننده به پا خواسته و معاون گردشگری سازمان نیز در مخالفت با نرخ درخواستی هتل‌ها گفته است طبق قوانین مجلس شورای اسلامی رعایت حقوق مردم قابل واگذاری نیست و نظارت بر نرخ‌گذاری هتل‌ها براساس قوانین بر عهده دستگاه متولی، یعنی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. هرچند در همین آیین‌نامه که رحمانی‌موحد به آن استناد کرده صراحتا آمده است که نرخ‌گذاری هتل‌ها پس از تایید تشکل صنفی و تایید نهایی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و یا مشترکا توسط سازمان و تشکل صنفی گردشگری و با در نظر گرفتن شاخصِ نرخ تورم سالیانه صورت گیرد.

انتهای پیام